حکم ویژه آیت الله لاریجانی برای اژه ای درباره اختلاس بزرگ

رئیس دستگاه قضا طی حکمی دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کرد. به گزارش «فردا» آیت الله صادق آملی لاریجانی طی حکمی حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کشور کرد. در ابلاغ رئیس دستگاه قضا آمده است: به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید مأموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدام و گزارش کار بصورت مستمر به اینجانب منعکس شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه متن کامل ابلاغ رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است: جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان محترم کل کشور با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمین پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدیر از کلیه مسئولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید مأموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدامات ذیل را معمول و گزارش کار بصورت مستمر به اینجانب منعکس شود: 1 ـ رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمین در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل می‌باشند. 2 ـ درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنها براساس تحقیقات بعمل آمده محرز می‌باشد. 3 ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصاً به کلیه مراحل رسیدگی در دادسرا نظارت و نهایت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد. 4 ـ هرگونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمین پرونده منحصراً در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول اکیداً جلوگیری و با متخلفین وفق موازین قانونی به شدت برخورد شود. 5 ـ کلیه دستگاههای مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. 6 ـ رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمین و اجتناب از افشای نام آنها قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطین در انجام وظایف قانونی. 7 ـ پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح ازطریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به موقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هرگونه بزرگنمایی. در پایان به همه مسئولین اجرایی خصوصا مدیران بانکها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام نمایند. به ملت عزیز ایران هم اطمینان داده می‌شود که دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد. بعون الله تعالی.صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه مورخ 24/6/90