سازمان بازرسی: اراضی ملی در معرض تهدید هستند
در حال حاضر گیاهان دارویی و صنعتی اکثرا بهصورت خام و با قیمت کم از کشور خارج میشود و این در حالی است که برخی کشورها با فرآوری و صادرات دوباره این محصولات، ضمن ایجاد اشتغال مبالغ قابل توجهی ارز وارد کشور خود میسازند.
مهر: اراضی ملی محصولات فرعی منابع طبیعی به دلیل تعرضات غیرمجاز و عدم احیای عرصههای بهرهبرداری شده در معرض تهدید و انقراض برخی گونههای گیاهی قرار دارد. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: اراضی ملی محصولات فرعی منابع طبیعی، رویشگاه گیاهان دارویی و صنعتی است که در صورت استفاده بهینه از آن میتواند در ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور نقش مهمی ایفا کند. این اراضی متاسفانه بهدلیل نبود قوانین و مقررات بازدارنده مورد بهرهبرداریهای غیرمجاز قرار گرفته است. از نکات قابل توجه دیگر در بحث محصولات فرعی منابع طبیعی، بحث فروش و صادرات گیاهان دارویی و صنعتی است. در حال حاضر گیاهان دارویی و صنعتی اکثرا بهصورت خام و با قیمت کم از کشور خارج میشود و این در حالی است که برخی کشورها با فرآوری و صادرات دوباره این محصولات، ضمن ایجاد اشتغال مبالغ قابل توجهی ارز وارد کشور خود میسازند. در حال حاضر بهرهبرداری انبوه از محصولات فرعی منابع طبیعی (به استناد تبصره 7 ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور) باید براساس طرحی باشد که به تصویب وزارت جهادکشاورزی رسیده اما از مجموع حدود 132 میلیون هکتار اراضی منابع طبیعی کشور فقط شش میلیون هکتار آن تحت پوشش طرح است؛ ضمن اینکه مسئولان نیز در محدوده تحت پوشش طرح، مجاز به صدور مجوز بهرهبرداری از این محصولات هستند. سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از بهرهبرداریهای غیراصولی و ایجاد نظم و انضباط در تولید، برداشت و فرآوری این محصولات، پیشنهادهایی ارائه کرده که در ادامه میآید: انجام مطالعات مقدماتی، تهیه نقشه دقیق از پراکندگی گیاهان دارویی و صنعتی مهم کشور و برآورد ظرفیت تولید به عنوان یکی از پروژههای مهم طرح ملی مدیریت جامع محصولات فرعی منابع طبیعی. پیگیری مصوبات هیئت دولت درباره اختصاص ردیف اعتباری مستقل به منظور اجرای طرح ملی کشت، توسعه و بهرهبرداری اصولی از گیاهان دارویی و صنعتی کشور. تعیین میزان جرایم و خسارات وارده به عرصههای منابع طبیعی و استیفای قانونی حقوق دولت از بهرهبرداران غیرمجاز. کارشناسی و قانونمندکردن چگونگی برآورد میزان بهره مالکانه محصولات فرعی منابع طبیعی به قید فوریت. ایجاد تشکل بین صاحبان پروانه چرای دام و بهرهبرداری محلی جهت ایجاد رقابت در تعیین ضریب بهره مالکانه محصولات فرعی که از طریق مزایده برداشت آن به مجریان طرحها واگذار میشود.
دیدگاه تان را بنویسید