باهنر: اقدامات وزارت نفت غيرقانونی است

فارس: عزيز اكبريان نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (يكشنبه) طي تذكري آئين‌نامه‌اي و در جريان بررسي لايحه شرح وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي، اظهار داشت: تعيين سرپرست براي وزارت راه كه در حال حاضر بيشتر از 3 ماه از زمان آن گذشته، غير‌قانوني است و تا كي مي‌خواهد اين روند ادامه يابد. وي افزود: شايد بررسي و تصويب لايحه وظايف وزارت امور زيربنايي در مجلس به طول انجامد، بنابراين تاوان اين موضوع را چه كسي پس خواهد داد. اين نماينده مجلس همچنين گفت: قانون براي مردم كوچه بازار نيست بلكه قانون براي رئيس مجلس، رئيس جمهور، وزرا و نمايندگان نيز هست و قانون براي آحاد ملت است. نماينده كرج در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: بالاخره ما نمي‌دانيم تكليف وزارت نفت چه خواهد شد و مجلس تا چه زماني مي‌خواهد در مقابل اين موضوع سكوت كند. اكبريان ادامه داد: بدعت در بي‌قانوني آينده خطرناكي را در پيش دارد و بايد اول رئيس‌جمهور و رئيس مجلس و نمايندگان و وزرا تابع قانون باشند و زماني كه اين افراد از قانون تبعيت كنند، قانون رعايت مي‌شود. در ادامه محمدرضا باهنر نماينده مردم تهران و نايب رئيس اول مجس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر نماينده كرج گفت: تكليف اجراي قانون از نظر قانون روشن است و بنده به عنوان معاون نظارت مجلس نامه‌اي در خصوص معرفي سريع‌تر وزير ورزش و جوانان به مجلس و همچنين موضوع پايان اتمام زمان سرپرستي وزارت راه به دولت داده و گفتم كه اين فرصت 3 ماهه به پايان رسيده و ادامه كار آقايان در اين مجموعه‌ها خلاف قانون است. نايب رئيس اول مجلس همچنين گفت: دولت از رهبر معظم انقلاب در خصوص سرپرستي وزارت راه خواسته تا فرصت بيشتري را براي اين موضوع ارائه دهد كه رهبر فرزانه انقلاب نيز تا 12 خرداد ماه فرصت داده كه نيكزاد در سرپرستي وزارت راه بماند. باهنر با بيان اينكه فرصت 3 ماهه سرپرست وزارت راه به پايان رسيده اما رهبر معظم انقلاب مجددا فرصتي را ارائه داده‌اند، گفت: بايد كار ادغام وزارت راه با مسكن و يا رأي اعتماد به وزير براي وزارت امور زيربنايي تا 12 خرداد به اتمام برسد. معاون نظارت مجلس در خاتمه گفت: دولت بايد به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعيين كند و در اين فاصله هر اقدامي كه در اين وزارتخانه انجام شود، خلاف قانون است و بايد زودتر مقابل آن گرفته شود.