دستور مشایی برای کمک‌ ويژه به بدهكار بزرگ بانكی كه احمدی نژاد پنج سال قبل او را افشا كرد!

رجانيوز: محمود احمدي‌نژاد اولين‎بار در دي ماه سال 84 در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني مجلس از قصد خود مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خبر داد. او در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام كرد: «به مفسدان اقتصادي كه با رابطه‎بازي وام‌هاي ميلياردي از بانك‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت مي‌دهم تا حساب خود را با آن بانك‌ها تسويه كنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم كرد.» در پايان مهلت دو هفته اي ریيس جمهور، خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت از جمله "ايرنا" در خبري كوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدي‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمي صفا و العقيلي، دو نامي بود كه اعلام شد. حتي هويت و مليت العقيلي به‎درستي تاكنون اعلام نشده است، البته از نامش برمي‎آيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد. چراکه اتباع امارات به‎دليل گسترش مراودات تجاري دو کشور، وام‎هاي کلان زيادي از بانک‎هاي ايراني به‎ويژه بانک‎هاي ايراني مقيم دبي دريافت مي‎کنند. بر پایه اخبار جراید، العقيلي علاوه‎بر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگرداندن اقساط آن نيست و نام وي در ميان افرادي است كه جزو بدهكاران بزرگ بانكي كشور هستند. ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وام‎ها را دريافت کرده است. او مالک شرکتي به نام Dem و سهامدار شرکت پلي‎اکريل اصفهان بود و شغل اصلي‎العقيلي‎، ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است. با اين حال، يكشنبه هفته گذشته سايت الف سندي را منتشر كرد كه بر مبناي آن اسفنديار رحيم‌مشايي رئيس دفتر رئيس‌جمهور مرداد ماه سال گذشته به رئيس كل بانك مركزي دستور رسيدگي و مساعدت در مورد مشكلات العقيلي را داده بود. اما هنوز بازتاب های مربوط به اين دستور ادامه دارد که نامه جدیدی از پیگیری های مدیران جریان نفوذي دولت برای کمک به مفسد اقتصادی که خود رييس جمهور مدعی اقدامات خلاف او بوده است، به دست می آید. نامه ای که در ادامه منتشر مي شود، حکایت از دستور اسفندیار مشایی برای رسیدگی به مشکلات این شرکت تنها پس از شش روز از صدور نامه العقیلی در امارات دارد. این نامه در تاریخی کمتر از یک هفته از صدور توسط مدیرعامل شرکت نوشته شده است. در نامه جدید مشخص می شود که شرکت العقیلی در تاریخ 30 خرداد سال 89 نیز نامه ای را خطاب به رییس جمهور نوشته و با دستور مشایی با عنوان "حسب نظر ریاست محترم جمهوری" به حسینی وزیر اقتصاد ارجاع داده شده است. موضوع قابل توجه در این نامه، سرعت پاسخگویی به آن است به گونه ای که ارسال نامه از كشور امارات در تاریخ 30 خرداد و دستور رييس دفتر رییس جمهور به حسینی، 10 روز است، در حالي كه بسياري از نامه‌هاي مردم، توليدكنندگان و صنعت‌گران ماه‌ها بدون پاسخ مي‌ماند. نكته جالب اين نامه، لحن دستوري آن است كه با وجود پيگيري پنج سال قبل رييس جمهور در مورد بدهي‌هاي بانكي العقيلي در ايران و دستور ابطال معامله وي در بورس، مشایی خواستار حل مشكلات وي "حسب نظر ریاست محترم جمهوری" شده و هنوز مشخص نيست كه آيا با توجه به سابقه اظهارنظرهاي رئيس‌جمهور در مورد اين فرد، آيا چنين دستوري با نظر آقاي احمدي‌نژاد بوده است. گفتني است حسين هاتفي فارمد يكي از معاونين و اعضاي حلقه اول مشايي در اواخر سال گذشته به عنوان عضو هيات مديره مهم ترين شركت العقيلي در ايران كه داراي ترنولي ده‌ها هزار ميلياردي است، منصوب شده بود. همچنين يكي از نزديكان آقاي مشايي نيز كه تا دو سال قبل در رسانه‌ها و محافل سياسي و رسانه‌اي تلاش زيادي براي مفسد نشان دادن العقيلي داشت، اكنون به توجيه‌گر و بعضا تسهيل كننده اين اقدام‌هاي غيرقانوني تبديل شده است.