میزان اجاره عقب‌افتاده انگليس به ايران

روزنامه رسالت در ستون يادداشت خود به موضوع سفارت انگليس تحت عنوان "دادخواست مردمي براي باغ قلهك " نوشت: موضوع اين متن نه سياسي است نه آرماني، نه امنيتي است نه ادبي و فرهنگي، بلكه يك مقوله صد درصد حقوقي است با پشتوانه‌اي محكم از اسناد مثبته. متن حاضر آماده محاجه با اساتيد و علماي علم حقوق و هر ديپلمات و يا عالم سياسي كه منكر قابل رسيدگي بودن آن در محاكم صالحه داخل كشورند يا پيگرد ديواني آن را مصلحت انديشانه رد كنند مي‌باشد. شرايط زماني كه امروز با آن مواجهيم از جمله توقيف اموال سپرده‌هاي بانكي متعلق به بانك‌ها و شركت‌هاي ايراني توسط مراجع قضائي كشورها (به غير از دادگاه‌هاي آمريكايي) آن طوري كه اخيرا براي توقيف دو كشتي ايراني در سنگاپور شاهد بوديم، نشان مي‌دهد كه ما از ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني خود حتي در داخل كشور هم استفاده نمي‌كنيم چه برسد در خارج. شرايط روز به ما مي‌گويد براي كوبيدن سر مار بريتانياي مثلا كبير به سنگ، حتما لازم نيست از بالاي ديوار سفارت بالا رفته و بيخ خفت آنها را بچسبيم و يا آقاي جفري آدامز (سفير سابق انگليس در ايران) و يا آقاي سايمون گس (سفير فعلي) را گروگان بگيريم، بلكه كافي است با اندك تدقيق و استفاده از ساز و كارهاي قانوني و ظرفيت‌هاي حقوقي لازم الاجراي موجود و قابل دسترس در حوزه حاكميت قلمرو جغرافياي خود استفاده كنيم. ورود به چنين فضايي مستلزم دو رويكرد ضروري است. اول فضاسازي آگاهي بخش، دوم استفاده از مجريان كار بلد و شجاع. مراد از مجري كار بلد در اين وادي آن قاضي و دادرس در مقام تمييز حقي است كه با شناخت كافي از محاكم اولا محكمه صالحه رسيدگي به چنين دعوايي را بشناسد، ثانيا قدرت انطباق مصداق جرم را با حكم قانون موضوعه بداند. بديهي است دادرسي كه فرق بين سفارت (مكاني كه در آن فعاليت كنسولي در جريان است) با مكاني به مثابه باغ كه در آن فعاليت غير كنسولي از جنس رفاهي، تفريحي، ورزشي و در يك كلام گاردن پارتي جريان دارد را در نيابد، سپردن چنين پرونده‌هايي به او عين خطاست و يا دادرس در مقام تمييز حقي كه از قوانين و مقررات حاكم بر وجوه و اموال دولت آگاه نباشد و بخواهد با اتكا به قوانين عام حاكم به چنين دعوايي كه قوانين و مقررات خاص دارد حكم براند، بهتر آنكه اصلا ورود پيدا نكند. جان كلام اينجاست كه در دعواي باغ موسوم به قلهك ادعاي مدعي ناظر به محل سفارتخانه نيست، بلكه ناظر به محل و مكاني مي‌باشد كه در آن سال‌هاي مديدي است با كاربردهايي به شرح ذيل روبه‌رو هستيم: تفريحي: رقص و موسيقي و برگزاري كنسرت و آواز رفاهي: كافي شاپ، رستوران ورزشي: سالن بيليارد، بولينگ، دارت، استخر شنا، تنيس آموزشي: كلاس‌هاي زبان ويژه، ساير كلاس‌هاي توجيهي اقتصادي، سياسي، هنري، شب شعري اقامتي: هتلينگ اتباع انگليسي و ديگر اتباع اروپايي مقيم و مامور در ايران با توجه به مراتب فوق‌الذكر اين متن به هيچ وجه متعرض افعال يا ترك فعل مجرمانه يا غيرمجرمانه‌اي كه در پشت ديوارهاي اين باغ وقوع يافته و يا مي‌يابد نيست، بلكه عارض به اين است كه اين فعاليت‌هاي غيركنسولي در محل و مكان غصبي متعلق به غير (متعلق به دولت ايران) و نه تنها به نفع و يا به اذن مالك، بلكه به ضرر مالك اصلي صورت مي‌پذيرد. بدين ترتيب اين مقال يك اعلام جرم است. كدام جرم؟ جرم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال غير منقول دولت در باغ قلهك. باغي كه ماهيتا بيوتات سلطنتي محسوب مي‌شود. تصرف غيرقانوني كه از سال 1278 هجري شمسي تا سال 1310 هجري شمسي توسط چارلز آليس شغل وزير مختار انگليس در دربار قاجار به نوعي( با تمسك به متن بدون مهر و بدون امضاء و سند غير مثبته منتسب به سلطان وقت و بدون پرداخت صنار اجاره) شروع شده و توسط سفراي بعدي ادامه يافته است و از سال 1310 در اجراي قانون ثبت اسناد و املاك كشور از طريق جعل سند (جعل مفادي) منتهي به تصرف غيرقانوني آقاي سايمون گس تداوم پيدا كرده است. اين دادخواهي بايد از سوي مدعي‌العموم و پاسداران رسمي بيت‌المال انجام شود ولي به نظر مي‌رسد مشغله اين بزرگواران فرصت اين دادخواهي را تاكنون به آنان نداده است.‌ اميد است اين متن گامي به جلو براي اين فرصت سازي تلقي گردد. * دادخواست خواهان و مدعي: تشكل‌هاي مردمي خوانده: سايمون گس شاغل در سفارت انگليس در تهران خواسته: رسيدگي به اتهام تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال غير منقول دولت (بيوتات سلطنتي موسوم به باغ قلهك) از 159 سال پيش تاكنون و ابطال سند جعل مفادي به تاريخ 1311 مربوط به پلاك ثبتي 2249 از پلاك شماره 2241 بخش 11 شميرانات و الزام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اجراي ماده 26 آيين نامه اموال 1310.4.29 دولتي به رعايت ماده 122 قانون محاسبات عمومي و توقيف باغ و رفع تصرف و تحويل مكان به نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) تقويم خواسته: رد عين متراژ محصور 20 هكتاري باغ قلهك به آدرس واقع در محدوده ذيل: ازشمال به پل صدر، از غرب به خيابان شريعتي، از شرق به شهيد ستاري و از جنوب به شهيد كلاهدوز وصول مبلغ 000/000/908/1 دلار اجرت المثل 159 سال سكونت و بهره‌برداري از باغ به مبلغ ماهانه مقطوع 1 ميليون دلار وصول حق آبه بابت استفاده از يك حلقه قنات واقع در باغ با سهم 85 ساعت از بدو تصرف غيرقانوني تاكنون به نرخ غير يارانه‌اي شركت آب و فاضلاب استان تهران * دلايل و مستندات اولين سندي كه تصرف اتباع خارجي (انگليسي) در باغ قلهك را توجيه مي‌كند دستنوشته‌اي است به تاريخ 1278 هجري شمسي كه از سوي سلطان وقت قجر، باغ مذكور جهت سكونت و نشيمن ييلاقي واگذار شده است. در غير مثبته بودن اين سند همين بس كه بدانيم اولا فاقد مهر و فاقد امضا مي‌باشد ولي در همين سند نويسنده و كاتب كه معلوم نيست كيست، اقرار به تعلق باغ به دولت دارد. ثانيا در بي‌اعتباري و غير مثبته بودن آن اينكه بعد از اجراي قانون ثبت، هرگز مورد استناد سفارت به عنوان مدرك مثبته تصرف براي اخذ سند پلاك تصرفي واقع نشده و دليل تصرف در سند ثبتي كه سال‌هاي بعد اخذ شده گواهي شهود است نه عطيه ملوكانه. اين تصرف بدون پرداخت ديناري بابت حق بهره‌برداري از باغ و قنات موجود در آن تا سال 1311 ادامه داشته است. در سال 1308 قانون ثبت املاك به تصويب مجلس شوراي ملي مي‌رسد و عوامل سفارت مدعي مالكيت شده و بلافاصله اقدام به اخذ سند مي‌كنند. بدين نحو كه وكالتنامه‌اي به نام يكي از اعضاي سفارت تنظيم مي‌شود تا ملكي را مالك شوند، كه حتي از مساحت آن هم بنا به اقرار خود آگاه نبودند. اعلان در روزنامه كثيرالانتشار براي آگهي از عدم وجود معارض و افراز از جمله الزامات قانوني است كه در ماده 106 قانون ثبت آمده است. در اين رابطه مطابق مطالب مندرج در متن سند 3 فقره آگهي در روزنامه منتشر شده كه ربطي به موضوع ندارد. بدين نحو كه در سند در مورد اعلانات تحديد حدود منتشره نوبتي به شماره 1050 و1039 و 1019 اشاره شده است كه نمره اعلان 1050 مربوط به ورود بهترين كراوات‌ها و دستمال يزدي مغازه آرايش در لاله‌زار و شعبه تيمچه حاجب الدوله روبه‌روي حوض حجره ميرزا ماشاالله بوده ونمره اعلان 1039 هم به موجب متن منتشره به همه كس مربوط است الا به جناب سر رابرت كلايو، ولد مرحوم مستر كلايو پدر سفير وقت انگليس ( به موجب متن اظهارنامه تقاضاي ثبت املاك اتباع خارجي) در تهران 1309 شمسي. براي صدور اين سند هيچ مبلغي بابت حق الثبت به صندوق دولت و خزانه كشور واريز نشده، دليل و بهانه آن رفتار متقابل عنوان شده در حالي كه در آن روز دولت ما ملكي در انگليس نداشته و نخريده تا حق الثبت آن را به دولت انگليس بدهد يا ندهد. گذشته از همه موارد فوق‌الذكر كه مويد عدم رعايت تشريفات قانوني ثبت در صدور سند مي‌باشد، قوانين و مقررات حاكم در زمان صدور سند ملحوظ نگرديده است بدين نحوه كه: به موجب اصل 22 قانون اساسي مصوب 1285 شمسي در مواردي كه قسمتي از عايدات يا دارايي دولت و مملكت منتقل و يا فروخته مي‌شود اين انتقال يا واگذاري بايد به تصويب مجلس شوراي ملي باشد. در حالي كه مجلس وقت هيچ مصوبه‌اي در سال صدور سند موصوف در سال1311 و يا قبل و بعد آن نداشته است. فلذا سند صادره كه با تباني مسئولين وقت برخلاف قوانين اساسي و عادي صادر شده مخدوش و مجعول مفادي است. مگر اينكه 20 هكتار از اراضي قلهك واقع در مركز شهر تهران و پايتخت كشور را جزء مملكت ندانيم!! علاوه بر قانون اساسي در قوانين عادي هم (قانون محاسبات عمومي و قانون ديوان محاسبات مصوب 1287 و اصلاحات بعدي از 100 سال پيش تاكنون هر گونه نقل و انتقال اموال غير منقول دولت (كه باغ قلهك به عنوان بخشي از بيوتات سلطنتي مصداق بارزي از اموال دولت است) و يا واگذاري حق استفاده و فروش آنها ترتيبات و تشريفاتي دارد كه صدر و ذيل آنها نياز به اذن مجلس و نياز به مصوبه هيئت وزيران و نهايتا واريز وجوه حاصل از آن به خزانه كل كشور مي‌باشد كه در مورد انتقال غيرقانوني باغ قلهك به شرح پيش گفته، ديناري به خزانه كشور واريز نشده است. صحه گذاشتن به چنين رويداد حقوقي مالي و محاسباتي به مثابه آن است كه بگوييم در سال 1311 كشور ايران وزارت ماليه يا بهتر بگوييم وزارت امور اقتصادي و دارايي نداشته و خزانه‌اي هم در كار نبوده است. به راستي چگونه مي‌توان اين همه ادله قانوني را در حوزه اقتدار و قلمرو جغرافيايي و حاكميت محاكم صالحه موجود ناديده گرفت؟ مدارك و اسناد مثبته موارد پيش گفته واصله نزد روزنامه محفوظ است و در صورت مطالبه مراجع مسئول تقديم خواهد شد.