قانون مجازات اسلامی پس از 20 سال هنوز "آزمایشی" است‌!؟

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی با دفاع از عملکرد کمیسیون متبوع خود در بررسی قانون مجازات اسلامی، می‌گوید که ایراد اساسی برای تاخیر چندین ساله آن به قوه قضاییه و دولت بر می‌گردد. همچنین یک حقوقدان می‌گوید که تاخیر در ارائه این قانون به نحوه تنظیم محتوای آن و موارد حاشیه‌ای دیگر بر می‌گردد اما به هر حال فقدان یک قانون دائمی نقیصه‌ای است که باید سریع‌تر برطرف شود. به گزارش سرویس حقوقی «فردا» با راي نمايندگان مجلس، مهلت اجرای آزمايشی قانون مجازات اسلامی برای ششمین بار تا پايان سال 90 تمديد شد. این قانون مصوب هشتم مرداد 1370 كميسيون قضايی است. از جمله مشکلات این قانون، ایرادات آن از قبیل ابهام، اجمال، تناقض، تعارض، سکوت و ... می‌باشد که آن را به قانونی بحث برانگیز تبدیل کرده است. قانون مجازات اسلامی از جمله قوانینی است که از ابتدا به شکل هشتادو پنجی بود، به معنای آنکه در کمیسیون‎های تخصصی تصویب می‌شود نه در صحن علنی مجلس، به همین دلیل قانون دائمی نیست و اجرای آن آزمایشی است. بنا بر این بود که اجرای قانون مجازات اسلامی 5 ساله باشد تا پس از رفع اشکالات به عنوان قانون دائمی در مجلس به تصویب رسد اما 5 سال به اتمام رسید و این قانون طی سال‌ها تمدید شد. مجلسی‌ها می‌گویند به دلیل اینکه محاکم قضایی با خلاء قانونی مواجه نشوند، با تمدید آن موافقت می‌کردیم اما باید ایراد اصلی به دستگاه قضا گرفته شود. بهمن کشاورز در گفتگو با «فردا» گفت: به موجب اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌‌های داخلی تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. وی ادامه داد: اعمال اصل 85 حالتی کاملاً استثنایی دارد و نمی‌توان از این مکانیزم در همه موارد و به طور متعارف و معمول استفاده کرد. اما این سئوال مطرح می شود که آیا مجلس که عمر آن 4 سال است می‌تواند با اعمال اصل 85 قانونی را برای مدتی بیش از مدت عمر خود لازم الاجرا اعلام نماید؟ هرچند از اطلاق قسمت اخیر اصل 85 مجاز بودن چنین حالتی فهمیده می‌شود اما آیا مجلسی که مشغول کار است می تواند برای مجلسی که هنوز تشکیل نشده است تعیین تکلیف ‌کند؟ باید به این نکته به عنوان مسئله‌ای قابل تأمل نگریست. این حقوقدان اظهار داشت: در مورد قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه قواعد حقوق جزای عمومی در قانون مصوب 1352 با دقت فراوان تدوین شده بود و این امکان وجود داشت با اندکی تصرف و تغییری همان قواعد را در مورد حقوق جزای اسلامی نیز به کار ببریم و با عنایت به اینکه بزرگانی چون استاد عبدالقادر عود و مرحوم صدر نیز اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده‌اند و دیگر اینکه کسانی مانند احمد مطهری به شرح موارد پرداخته‌اند، به نظر نمی‌رسد تدوین و تنظیم قانون مجازات اسلامی کار چندان دشواری باشد. به عبارت دیگر کافی است از تألیفات این استادید و کتب فقهی استفاده و موارد در مبانی حقوق جزای امروزی منطبق و قسمت‌هایی که احیاناً تعارض بینی با شرع دارند یا حذف و یا تعدیل شود و سپس برای تصویب به مجلس محترم عرضه گردد. وی زمان 19 ساله را قطعاً برای این کار کافی دانست و گفت: توجه داشته باشیم که پیش از آن نیز فاقد قانون مجازات نبوده‌ایم. اینکه چرا بعد از این مدت هنوز گرفتاری قانون موقت و اجرای آزمایشی و موقت مطرح است سوالی است که باید مسئولین محترم قوه قضائیه اعم از فعلی و سابق و اسبق در این مورد پاسخ دهند. متنی که مشاهده کردم واقعاً چنان نبود که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و یا شورای نگهبان آن را تنفیذ کند. اینکه تصویب این متن این گونه دچار تأخیر شده است از نحوه تنظیم محتوای آن و موارد حاشیه‌ای دیگر ناشی می‌شود که به هر حال در مورد چنین قانون مهمی نمی‌توانست و نمی‌توان نادیده گرفته شود. به هر حال بدون تردید فقدان یک قانون دائمی و نظمی نقض و ایرادی است که حتماً باید به آن توجه شود و این نقیصه هرچه سریعتر باید برطرف گردد. محمد دهقانی عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با «فردا» با بیا اینکه در مجلس هفتم نسبت به نیامدن لایحه این قانون از سوی قوه قضاییه و دولت تذکر می‌دادیم و با عدم ارسال آن مخالفت می‌کردیم، گفت: بالاخره پس از سال‌ها در اواخر مجلس هفتم لایحه به مجلس آمد، لایحه‌ای با هزار ماده و تبصره. وی گفت: در جلسات متعدد کمیسیون به این لایحه رسیدگی می‌شد تا سرانجام در اواخر سال گذشته برای رسیدگی به شورای نگهبان ارجاع شد. شورای نگهبان می‌بایستی که طی 20 روز به این لایحه رسیدگی می‌کرد اما به دلیل اینکه برای مسائل شرعی محدودیت زمانی مشخص نشده، ارجاع آن به مجلس تا چد روز پیش به طول انجامید. به زودی ایرادات شورای نگهبان برطرف و قانون برای اجرا، ابلاغ خواهد شد. دهقانی در پاسخ به این سئوال که چرا 19 سال این قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و دستگاه‌ها هیچ تلاشی برای سرانجام این قانون نمی‌کردند، گفت: لایحه بسیار پر حجم است و همانگونه که گفتم زمان بسیاری برای بررسی آن لازم بود. اما اشکال اساسی به قوه قضاییه برمی‌گردد که چرا لایحه را دیر به مجلس تحویل داد. وی متذکر شد که قانون تصویب شده در مجلس هم به مدت 5 سال آزمایشی خواهد بود تا ایرادات آن در عمل خود را نشان دهد، پس از 5 سال با بررسی یک ماده واحده در صحن علنی می‌توانیم این قانون آزمایشی را به دائمی تبدیل کنیم.