بر اساس اصل تفکیک قوا رئیس جمهور نمی‌تواند به سایر قوا تذکر بدهد

یک حقوقدادن و وکیل پایه یک دادگستری معتقداست بحث‌های سیاسی به کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت راه یافته ولذا بحث حقوقی نادیده گرفته شده است. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» اعلام پیشنهادهایی ازطرف سخنگوی شورای نگهبان به عنوان راه‌حل‌های نهایی کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت با واکنش نمایندگان مجلس و بخصوص نمایندگان حاضر در کارگروه یاد شده مواجه شد. مجلسی‌ها اصراردارند که آنچه از زبان کدخدایی بیان شده است نظرمورد توافق اعضای کارگروه نبوده است و آقای کدخدایی نظرات شورای نگهبان را به عنوان پیشنهادهای کارگروه اعلام کرده است. در همین ارتباط گفتگویی انجام داده‌ایم با دکتر محمد‌رضا دهقان وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان که درادامه می‌آید؛

درقانون اساسی خصوصاً در مورد اختیارات و وظایف ریاست جمهوری یکسری کلیات پیش‌بینی شده که جزئیات آن مشخص نیست. یعنی معلوم نیست که مساله وظایف و اختیارات رئیس جمهور تا چه سطحی باید باشد. این مشکل مربوط به زمان حال نیست دردوره‌های قبل هم بود.آقای خاتمی هم در دولت قبلی کارگروه حقوقی برای تبیین و روشن شدن این وضعیت تشکیل دادند و حتی گاهاً اخطار قانون اساسی هم می‌دادند. با این حال این مشکل حقوقی همچنان لاینحل مانده و کارگروه تشکیل شده فعلی هم ظاهرا نتوانسته به راه حل حقوقی رضایت بخشی دست یابد. یکی از محورهای بحث برانگیز سخنان آقای کدخدایی حق تذکر و اخطار قانون اساسی رئیس جمهور به سایر قوا و پی‌گیری آن است که با انتقاد شدید نمایندگان روبه‌رو شده است. به نظر شما این مساله موضوع تفکک قوا را زیر سوال نمی‌برد؟ پاسخ به این سوال هم بر‌می‌گردد به همان موضوع اصلی یعنی تداخل برخی وظایف و اختیارات درقانون اساسی. از نظر قانون رئیس جمهور مسئول اجرای قانون است و باید پیگیر اجرای قانون اساسی باشد. برای انجام این کار درصورت تخلف سایرقوا از قانون هم اهرمی به جز تذکر و اخطار ندارد. اما از سوی دیگر ما تفکیک قوا را هم در قانون اساسی داریم که بر اساس آن هر کدام از قوا مستقل هستند و مسئولیت هماهنگی بین آنها هم بر عهده رهبراست. بر این اساس رئیس جمهور هم می‌تواند به سایر قوا تذکر قانون اساسی بدهد چون مسئول اجرای قانون اساسی است وهم نمی‌تواند چون قوا مستقل‌اند وهر کدام وظایف و اختیارات جداگانه‌ای دارند. این مشکلی است که باید به لحاظ حقوقی برطرف شود. اما اگر بخواهیم اهم و مهم کنیم به نظر من تفکیک قوا مهمتر است و رئیس جمهور نمی‌تواند به روسای دیگر قوا تذکر یا اخطار قانون اساسی بدهد. در همین ارتباط نمایندگان مجلس معتقدند که قوه مجریه مسئول اجرای قانون است و امور اجرایی کشور هم بر عهده دولت است و ارتباطی به قوه قضائیه و مقننه ندارد. لذا لزومی ندارد قوه اجرایی برای امور اجرایی کشور و اجرای قانون به قوای دیگر تذکر بدهد. بله این درست است. چون قوه مجریه در چاچوب قوانینی که مجلس تصویب می‌کند باید امر اجرا را انجام دهد و نمی‌تواند در مصوبات مجلس دخل و تصرف کند. یعنی اگر مصوبه‌ای را هم مخالف شرع یا قانون اساسی دانست باز هم نمی‌تواند از اجرای آن سر باز زند. همانطور که نمایندگان مجلس گفته‌اند در کارگروه مذکور هیچ توافقی برای حق تذکر دادن رئیس جمهور به سایر قوا صورت نگرفته است. موارد تک به تک بحث شده ولی هیچ جمع‌بندی نهایی در مورد همه مشکلات حاصل نشده و در نهایت تصمیم بر این شده که هر کدام از طرف‌ها نظریات و پیشنهادات خود را مکتوب ارائه کنند که نظر مکتوب مجلس هم دو روز پیش رسانه‌ای شد. مجلسی‌ها می‌گویند قوه مجریه مسئول اجرای قانون است و نمی‌تواند به قوه قانون‌گذار اخطار بدهد و دولتی‌ها هم می‌گویند رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی باید اختیارات و اهرمی‌هایی داشته باشد. ولی با توجه به همان تفکیک قوا نظر مجلس صحیح‌تر به نظر می‌رسد چون مثلا درباره رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبر هستند رئیس جمهور چگونه می‌تواند اخطار بدهد. آقای دهقان چقدر از این اختلافات میان دولت و مجلس سیاسی است؟ آیا همه مشکلات ناشی از کمبود یا ابهام قانون است یا برخی انگیزه‌های سیاسی هم در این موضوع دخیل است؟ این مساله نیاز به توضیح ندارد. ما حقوقدان‌ها معمولا وارد بحث‌های سیاسی نمی‌شویم ولی این مساله خیلی محسوس و آشکار است که انگیزه‌های سیاسی و اختلاف دیدگاه‌های سیاسی در این اختلافات نقش دارند. در همین کارگروه هم مشاهده می‌کنید که بحث حقوقی نادیده گرفته شده و جنبه سیاسی پیدا کرده و هر کدام از طرف‌ها بر اساس تفکرات و دیدگاه‌های سیاسی خود اظهار نظر کرده‌اند. روایتی در بین حقوقدان‌ها هست که می‌گوید «‌سیاست که از در وارد شد، عدالت از پنجره بیرون می‌رود». به نظر من در کارگروه یاد شده چیزی حل نشده و مشکل همچنان باقی است. تا جایی که من اطلاع دارم حتی چیزی به عنوان پیشنهادات محضر رهبر انقلاب هم ارسال نشده است چون جمع‌بندی نهایی حاصل نشده است.