پرونده مهدی هاشمی روی میز معاون لاریجانی+تکذیبیه

رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی توسط ابراهیم رئیسی معاون قوه قضائیه و ارجاع پرونده به این قوه آخرین خبری است که درباره فرزند هاشمی رفسنجانی منتشر شده است. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» مهدی هاشمی بعد از آنکه در پی برگزاری دادگاه برخی متهمان حوادث بعد از انتخابات و اعترافات آنها اتهاماتی علیه وی مطرح شد و برخی شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ها بر ضرورت پی‌گیری و رسیدگی به این اتهامات تاکید کردند‍، از کشور خارج شد. با این حال چند روز پیش بود که زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت وی به کشور شنیده شد. حاج منصور ارضی مداح مشهور تهران هم در بخشی از مراسم زیارات عاشورای خود به همین موضوع اشاره و تاکید کرد که برخی می‌خواهند پرونده هاشمی را از وزارت اطلاعات به قوه قضائیه ببرند تا با برگزاری دادگاه و تبرئه او قضیه را فیصله دهند. در پی انتشار چنین اخباری بود که برخی رسانه‌ها دوباره انتقادات گسترده خود علیه مهدی هاشمی و تاکید بر ضرورت بازداشت و محاکمه هاشمی را مطرح کردند. با این حال روز گذشته یکی از سایت‌های خبری مدعی شد که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به قوه قضائیه محول شده و شخص حجت الاسلام رئیسی معاون اول آیت الله لاریجانی عهده‌دار این مسئولیت شده است. بعد از انتشار این خبر غلامرضا کرمی‌راد عضو کمیسیون امنیت ملی هم در گفتگویی با خبرگزاری فارس، خبر را تائید کرد. ابراهیم رئیسی نیز در اولین اقدام از دستگاه‌های مرتبط با پرونده هاشمی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) خواسته است تا تمامی موارد و مستندات خويش در اين باره را به دستگاه قضايی ارائه دهند تا اين دستگاه وارد مرحله رسيدگی به اين پرونده شود. بدین ترتیب به نظر می‌رسد مقدمات حضور مهدی هاشمی و رسیدگی به اتهامات او در دستگاه قضایی آماده می‌شود. آیا فرزند هاشمی رفسنجانی بالاخره در جایگاه متهم قرار می‌گیرد؟ قرائن و شواهد حکایت از آن دارد که این اتفاق خواهد افتاد. تکذیبیه در پي انتشار خبري مبني بر "رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي با مسئوليت حجت‌الاسلام‌ سيدابراهيم رئيسي" که در برخي رسانه‌ها انتشار يافته است به اطلاع مي‌رساند اين خبر اساساً خلاف واقع بوده و صحت ندارد. در اطلاعيه روابط عمومي قوه قضاييه آمده است: «از تمامي رسانه‌ها اعم از مطبوعات و خبرگزاري‌ها انتظار مي‌رود با حفظ امانت‌داري و انجام صحيح رسالت مطبوعاتي خود در انتقال صحيح اخبار و گزارش‌هايي از اين دست اقدام شايسته به عمل آورند.» بديهي است؛ قوه قضاييه موارد تخلف از قانون را، مجدانه پيگيري خواهد كرد و از مجازات متخلفين چشم پوشي نخواهد کرد. تعامل و ارتباط مناسب و منطقي اصحاب رسانه با قوه قضاييه نيازمند درج اخبار و گزارش‌هاي صحيح و دوري از انتشار خبرهاي بي‌پايه و غيررسمي است.