چهار كارت قرمز، شش كارت زرد
كابينه دوم احمدی‌نژاد نسبت به كابينه‌اول او به مراتب از وضعيت بی‌ثبات‌تری در مجلس برخوردار است و به همين اعتبار، تداوم چالش‌های دولت و مجلس در سطح كلان، می‌تواند قربانيانی در ميان هيات وزرا داشته باشد.
مروری بر وضعيت كنونی روابط مجلس و دولت نشان از آن دارد كه چالش‌های دولت و مجلس در يك‌سال گذشته كه بر محورهايی چون تغييرات برنامه پنجم توسعه، اجرای لايحه هدفمندشدن يارانه‌ها، عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، عدم ارسال مصوبات كابينه برای رئيس‌مجلس، جايگاه مجلس، تعيين نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور و.... استوار بوده است، سمت و سويی تازه يافت. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» روزنامه تهران‌امروز در گزارشی، به بررسی وضعيت و روابط 21 وزير دولت دهم با مجلس شورای اسلامی، پرداخته که در ادامه می آید
در ميان وزراي هيات‌دولت تنها پنج وزير هستند كه تاكنون از نمايندگان كارت سفيد دريافت كرده‌اند: سردار احمد وحيدي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، حجت‌الاسلام حيدر مصلحي، وزير اطلاعات، شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد و دارايي، مرتضي بختياري، وزير دادگستري و مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت و درمان. در ميان اين پنج وزير، سردار احمد وحيدي كه با بالاترين راي در ميان وزرا، موفق به كسب راي اعتماد شد، هنوز هم در ميان نمايندگان محبوب نشان مي‌دهد و شايد مهمترين دشواري او به ماجراي قرارداد دريافت اس- 300 از روس‌ها باز مي‌گردد كه پاي او را مجلس هم كشاند. با اين وجود، سردار وحيدي كه در جريان راي اعتماد، نقش موثري در راي‌آوردن برخي وزراي پيشنهادي كه در لبه تيغ قرار داشتند، ايفا كرد، كماكان در حفظ رابطه مطلوب خويش موفق بوده است و البته اين امر در رابطه ميان وزراي دفاع و مجلس، مسبوق به سابقه است. حجت‌الاسلام حيدر مصلحي نيز بنابر يك سنت ديرينه كه حكايت از روابط مطلوب مجلس و وزير اطلاعات دارد، به‌رغم گستردگي مسائل سياسي و امنيتي مرتبط با اين حوزه، كارت سفيد پارلمان را در جيب دارد. حوادث پس از انتخابات، ترورهاي شرق و غرب كشور، هدفمندشدن يارانه‌ها، موضوع كمك‌هاي خارجي به برخي چهره‌هاي سياسي و احزاب داخلي، از جمله مهمترين محورهايي بوده است كه چندبار سبب دعوت و حضور وزير اطلاعات در مجلس شده است سومين وزيري كه داراي وضعيت سفيد است، مرتضي بختياري، وزير دادگستري است كه حاشيه امن وي و رابطه مطلوبش با مجلس، به كارنامه كاري وي ارتباطي ندارد، بلكه به درك نمايندگان از وضعيت ويژه اين وزارتخانه باز مي‌گردد كه از حوزه اختيارات چنداني برخوردار نيست. معضلي كه اگرچه سال‌هاست مورد اشاره نمايندگان مجلس قرار گرفته، ولي تاكنون براي حل آن چاره‌اي انديشيده نشده است. مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اما چهارمين وزيري است كه وضعيتي مطلوب در ميان پارلمان‌نشينان دارد. اين وضعيت مطلوب از آن جهت مهم است كه مسائل مرتبط با حوزه سلامت و آموزش بهداشت، همواره در زمره مهمترين دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس بوده و از سوي ديگر، وزير بهداشت دو حادثه مهم يعني تقلب در آزمون دستياري و آلودگي آب تهران را به سلامت از سر گذراند. در تازه‌ترين جلوه روابط مطلوب تنها وزير زن كابينه با مجلس، نمايندگان عضو كميسيون بهداشت سوالات خويش را از وزير پس گرفتند و تنها به ارائه چند پيشنهاد اكتفا كردند. سابقه حضور دستجردي در دو دوره مجلس ( چهارم و پنجم) نيز البته در توانايي وزير براي تنظيم مناسباتش موثر بوده است. آخرين وزير اين فهرست پنج نفره اما شمس‌الدين حسيني است كه همانند دولت نهم، رابطه حسنه‌اش با نمايندگان را حفظ كرده است. اهميت رابطه حسنه حسيني با مجلس آنجا آشكار مي‌شود كه در حال حاضر وضعيت اغلب وزراي اقتصادي دولت در مجلس، بد است و نمايندگان به‌رغم گلايه‌مندي‌هاي شديد از برخي مسائل اقتصادي همچنان به حسيني روي خوش نشان مي‌دهند. اين روي خوش در جريان راي اعتماد نمايندگان به كابينه دهم نيز كارگر افتاد و رئيس‌جمهور نيز پس از راي اعتماد به كابينه بدان اشاره كرد و راي اعتماد به وزير اقتصادش را نشانه نادرست بودن انتقادات شديد از كارنامه اقتصادي دولت دانست. تعبيري كه چندان به مذاق پارلمان‌نشينان و منتقدان دولت خوش نيامد ولي در رابطه وزير اقتصاد و مجلس هم تاثير ويژه‌اي نگذاشت. فارغ از آنكه، نمايندگان وزير اقتصاد را در بسياري از مشكلات اقتصادي، متهم رديف اول نمي‌دانند نبايد از توان شخصيتي وزير در برقراري اين رابطه مطلوب صرف‌نظر كرد. مهمترين چالش ايام گذشته وزير اما ماجراي واگذاري سهام مخابرات بود كه در نهايت به اقناع نمايندگان انجاميد و مهمترين ماجراي پيش‌رو، به اجراي هدفمندشدن يارانه‌ها باز مي‌گردد كه حسيني و ياران نزديكش، عمده‌ترين سهم و نقش را چه در مرحله تدوين و چه در اجرا، بر عهده دارند و توانستند نيمه اول بازي را بر مجلس فائق آيند و نظرات خود را بر كرسي بنشانند. اين روزهاي خوب اما با واردشدن طرح به حوزه اجرا و فرارسيدن وقت پاسخگويي وزير، صورتي ديگر خواهد يافت.ماجراي عدم اجراي قانون تخصيص اعتبارات مترو كه پس از ابلاغ توسط رئيس مجلس، اكنون روي ميز وزير اقتصاد قرار دارد، نيز مي‌تواند به چالشي ديگر در رابطه مجلس با وزير اقتصاد تبديل شود. حسيني كه اكنون به عنوان مشاور رئيس‌جمهور در امور آفريقا برگزيده شده و سخنگوي اقتصادي دولت نيز به شمار مي‌رود، به يقين در ماه‌هاي آينده با چالش‌هاي وسيع‌تري در مجلس مواجه خواهد شد. همچنانكه بايد از چالش‌هاي مجلس و دولت در حوزه واگذاري‌ها و اجراي اصل44 نام برد كه در ماجراهايي چون فولاد خوزستان، ايران خودرو و سايپا، اعتراض بسياري از نمايندگان را برانگيخت و تاكنون يك قرباني (مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي) داشته است. بدين اعتبار بايد گفت در ميان 5 وزيري كه كارت سفيد مجلس را در جيب دارند، سه وزير يعني دفاع، اطلاعات و دادگستري، رابطه مطلوب‌شان با مجلس از يك سنت دائم و ديرينه پيروي مي‌كند، وزير اقتصاد به روزهاي خوبش با مجلس نزديك مي‌شود و تنها وزير بهداشت كه است مي‌تواند به آينده روابط مطلوبش با مجلس اميدوار باشد.
حميدرضا حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش، صادق خليليان، وزير كشاورزي، مجيد نامجو، وزير نيرو و حميد بهبهاني، وزير راه و ترابري، اما چهار وزيري هستند كه مي‌توان گفت در بدترين وضعيت روابط خويش با مجلس به سر مي‌برند. از اين ميان، دو وزير يعني محرابيان و بهبهاني، به سختي با 153 و 167 راي مثبت موفق به حضور در كابينه شدند. نامجو پس از آنكه علي‌آبادي موفق به كسب راي اعتماد مجلس نشد، به مجلس معرفي شد و مصلحت‌انديشي‌هاي پارلمان نيز در راي اعتماد به وي موثر بود. صدرنشين فهرست 6 نفره نمايندگاني كه كارت قرمز مجلس بيش از هر زمان ديگر ادامه مديريت آنها را تهديد مي‌كند، حميدرضا حاجي‌بابايي است. وزير آموزش و پرورش كه كمتر از يك‌سال پيش، هيات‌رئيسه مجلس هشتم را ترك كرد و با راي 217 نفر از نمايندگان بر كرسي وزارت آموزش و پرورش تكيه زد، در حالي بايد چند روز آينده براي متقاعدكردن 28 نماينده معترض به عملكرد خود يا حضور در جلسه استيضاح بكوشد كه پيش از اين در محافل غيررسمي، از آماده‌شدنش براي حضور در دور بعدي انتخابات رياست‌جمهوري با حمايت محمدرضا رحيمي، روايت مي‌شد. اعتراض معلمين نسبت به نحوه برگزاري آزمون استخدامي در وزارت آموزش و پرورش، تبعيض در توزيع معلمين در سطح كشور، عدم رعايت كرامت انساني معلمين و... از جمله محورهاي اين استيضاح ذکر شده است. مرد همداني كابينه 18 روز پيش در جمع خبرنگاران گفته بود: «کسی غصه استیضاح من را نخورد. من خودم هم نماینده مجلس بودم، گاهی اوقات وقتی کاری جایی مشکل پیدا می‌کند، نمایندگان عصبانی می‌شوند و موضوعی را عنوان می‌کنند»، اكنون مي‌دانند كه ماجرا به همين سادگي نيست. دومين رده اين فهرست اما به مجيد نامجو، وزير نيرو اختصاص دارد كه طرح استيضاحش اكنون روي ميز هيات رئيسه قرار دارد، در حالي گلايه شديد بهارستاني‌ها از كارنامه خويش را مي‌شنود كه بعيد مي‌دانست با راي بالايي كه يك سال پيش كسب كرد، به اين زودي با برخورد مجلس روبه‌رو شود. انتقادات مجلس از وزير نيرو البته تازگي ندارد و از ابتداي سالجاري، نمايندگان مجلس از ناتواني وزير در اداره وزارت نيرو و كم‌تجربگي او سخن مي‌گفتند. تاخير در اجراي پروژه‌هاي آب و برق، تعامل بين بخشي نامطلوب، ميزان تلفات شبكه، به كارگيري مديران بي‌تجربه و... از جمله محور اعتراض‌هاي نمايندگاني است كه براي استيضاح وزير نيرو پيشگام شده‌اند. در ماه‌هاي پيش‌رو، اگر استيضاح وزير آموزش و پرورش به فرجام برسد، نامجو مي‌تواند چند ماهي را با اطمينان بيشتر در وزارت به سر برد ولي در غير اين صورت، او همچنان روي لبه تيغ خواهد بود. داستان صادق خليليان اما از نامجو پيچيده‌تر است. او كه چند ماهي است به تب استيضاح گرفتار آمده و وساطت‌هاي بسياري براي كوتاه‌آمدن مجلس ترتيب داده است، هنوز نتوانسته نظر موافق نمايندگان را به خود جلب كند و به نظر نمي‌رسد در صورت فعال‌نشدن لايه‌هاي ميانجي قدرتمند، بتواند اين مسير را با موفقيت به پيش برود. وزير كشاورزي كه در ادامه تلاش‌هاي رسانه‌هاي و ميانجي‌محور خويش راهي قم شده است، بيش از هر چيز قرباني واردات بي‌رويه شد كه سياست كلي دولت بود و اينك او بايد تاوانش را بپردازد. حميد بهبهاني اما در وزارت راه، مانند همه سال‌هاي وزارتش، كماكان در فضايي توام با تنش و انتقاد، روابطش با مجلس را مديريت كرده است، از جمله وزرايي است كه مجلس همواره به استيضاحش علاقه‌مند نشان داده است و در تازه‌ترين تلاش‌ها نيز نمايندگان در صدد تحقيق و تفحص از عملكرد وي هستند. بهبهاني در يك‌سال گذشته دوبار توسط نمايندگان مجلس تهديد به استيضاح شده است و هر بار با رايزني‌هاي گسترده هيات رئيسه و دولتي‌ها موفق به جلب نظر دوباره نمايندگان شده است. با اين وجود او براي به پايان بردن سه سال باقيمانده در وزارت متبوعش، حداقل تا پايان مجلس هشتم، روزگار سختي در پيش خواهد داشت، به‌ويژه اينكه او از معدود وزرايي است كه فراكسيون اقليت و اكثريت مجلس در انتقاد از او اجماع دارند. كارت‌هاي زرد هشدار مي‌دهند در صدر فهرست وزرايي كه كارت زرد مجلس را دريافت كرده‌اند، بايد به منوچهر متكي اشاره كرد كه در ماجراي حاشيه‌هاي همايش ايرانيان نتوانست مجلس را قانع كند و كارت زرد دريافت كرد. فارغ از اين حاشيه بايد گفت وي از حمايت نسبي در مجلس برخوردار است، همچنانكه در ماجراي تعيين نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور نيز حمايت‌هاي نمايندگان از متكي مشهود بود. ديگر وزيري كه كارت زرد از مجلس دريافت كرده، مهدي غضنفري، وزير بازرگاني است كه عمده‌ترين انتقادات در بحث واردات ابتدا متوجه وي بود ولي اندك‌اندك موفق شد كه نمايندگان را قانع كند در اين ماجرا، كمترين قصور را دارد و اكنون با اوج‌گرفتن ماجراي استيضاح وزير جهاد كشاورزي، در حاشيه امن بيشتري قرار گرفته است. در همين گروه بايد به سيد مسعود ميركاظمي، وزير نفت اشاره كرد كه حوزه كاري متبوعش به شدت در رصد نمايندگان قرار دارد. ميركاظمي كه پيش از اين يك‌بار در صحن علني توانست نمايندگان را قانع كند، در روزهاي اخير از سوي رئيس كميسيون انرژي مجلس هشدارهاي جدي درباره تحقيق و تفحص از حوزه نفت شد. ديگر وزير متعلق به اين فهرست، كامران دانشجو وزير علوم است كه البته بيشترين حجم انتقادات را از جانب فراكسيون اقليت مي‌شنود. بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌ها و تغييرات وسيع روساي دانشگاه‌ها، مهمترين محورهاي چالش مجلس و وزير علوم بود كه در روزهاي اخير با كندشدن روند تغييرات، آتش اختلاف فروكش كرده است. وضعيت صادق محصولي در مجلس نيز چندان مطلوب نيست، وزيري كه تا چندي پيش در ماجراي تعيين مديرعامل تامين اجتماعي، حمايت مطلق مجلس را پشت سر خود داشت، اينك مي‌تواند زمزمه‌هاي نااميدي نمايندگان از عملي‌شدن وعده‌هاي وزير را بشنود. علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن كه مولفه‌هايي چون مشکلات بخش نساجی کشور، تهیه مواد اولیه صنایع، سرمایه در گردش، مشکلات واردات و تعرفه آن، کیفیت خودرو و واردات هوو و بحث شهرک‌های صنعتی، را به عنوان محور اعتراضات نمايندگان پيش روي خود مي‌بيند نيز از ديگر وزرايي است كه كارت زرد مجلس را در جيب خود مي‌بيند. رابطه بد محرابيان و مجلس البته منحصر به روزهاي كنوني نيست و او در دولت نهم نيز همين مشكلات را با مجلس داشت. چه كه همين رويه سبب شد در جريان راي اعتماد با 153 راي موافق بعد از وزير پيشنهادي نفت، بدترين وضعيت را در ميان وزرا داشته باشد و اگر توصيه‌هاي واپسين به مجلس نبود، او موفق به حضور در كابينه دهم نمي‌شد. محرابيان كه از جمله مديران نزديك به رئيس‌جمهور محسوب مي‌شود، همواره در مواجهه با انتقادات نمايندگان، با اعتماد به نفسي ويژه، همه انتقادات را رد كرده و از آينده بي‌نظير صنايع و معادن كشور خبر مي‌دهد. محرابيان اما علاوه بر چالش‌هاي مديريتي و اقتصادي با مجلس، اين روزها درگير چالش سياسي هم شده است. در كشاكش انتقادهاي تند و تيز نمايندگان با اظهارات رئيس‌جمهور درباره جايگاه مجلس، به ناگاه مصاحبه‌اي از نديمي، معاون پارلماني وزير صنايع منتشر شد كه بر نفي جايگاه مجلس تاكيد داشت. اين موضع با انتقادات شديد پارلماني‌ها روبه‌رو شد و كار به درخواست اخراج نديمي از مجلس كشيد و فعلا با عذرخواهي رسمي نديمي، آتش ماجرا فروكش كرده است. در كشاكش اين ماجراها اما به نظر مي‌رسد كه محرابيان رابطه‌اي مطلوب با كميسيون صنايع و معادن مجلس دارد و همين امر سبب شده است كه بتواند از پيچ فعلي همانند آذرماه سال گذشته كه داستان استيضاحش مطرح شد، به سلامت عبور كند.
دامنه انتقادات مجلس از وضعيت و سياست‌هاي فرهنگي دولت به‌ويژه در حوزه حجاب و عفاف نيز مولفه مهمي است كه تاكنون پاي وزراي ارشاد و كشور را به مجلس كشانده و به همين اعتبار مي‌توان پيش‌بيني كرد كه روند توام با انتقاد و اختلاف اين دو وزير با مجلس ادامه داشته باشد، هرچند كم‌حاشيه‌تر از ديگران. وزير ارشاد نيز مانند وزير علوم بيشترين مخالفان را در ميان فراكسيون اقليت دارد و تيرماه امسال نيز براي پاسخگويي به سوال يكي از اعضاي فراكسيون اقليت به صحن علني آمد ولي توانست مجلس را قانع كند. در همين حال، وزير كشور نيز در روزهاي آغازين شهريورماه، شايعه درخواست توسط 15 نماينده را شنيد ولي با توجه به محلي‌بودن بسياري از مشكلات اين نمايندگان با وزير كشور، اين تلاش به جايي نرسيد. چهار وزير باقيمانده يعني تقی‌پور، وزير ارتباطات، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزير كار، علی نیکزاد، مسكن و شهرسازي و محمد عباسی، تعاون اما نسبت به ساير وزرا، تاكنون حرف و حديث كمتري داشته‌اند. با اين وجود، وزير كار كه از جمله وزراي ساكت كابينه به چشم مي‌خورد، البته در ماه‌هاي آينده با مطرح شدن اصلاح قانون كار در پارلمان، روزهاي متفاوتي را تجربه خواهد كرد. وزير تعاون كه هفته آينده براي نخستين بار راهي صحن علني مي‌شود تا به نمايندگان توضيح دهد، البته شايد بايد بيش از آنكه نگران پرسش و پاسخ نمايندگان باشد، به زمزمه‌هاي همواره درباره وضعيت و ماهيت توجه نشان دهد، وضعيتي كه نقش اين وزارتخانه مهم را در حوزه اقتصاد به نقش مشابه وزارت دادگستري در حوزه قضايي مشابه ساخته است. قرائت نتايج تحقيق و تفحص مجلس از وزارت ارتباطات كه حاصل تلاش 18 ماهه مجلس در اين زمينه است نيز به يقين، روابط مجلس با تقي‌پور را وارد دوران تازه‌اي خواهد كرد. وضعيت نامطلوب اين مرور كلي به روشني نشان مي‌دهد كه كابينه دوم احمدي‌نژاد نسبت به كابينه‌اول او به مراتب از وضعيت بي‌ثبات‌تري در مجلس برخوردار است و به همين اعتبار، تداوم چالش‌هاي دولت و مجلس در سطح كلان، مي‌تواند قربانياني در ميان هيات وزرا به همراه داشته باشد. در همين حال، فارغ از مسائل منطقه‌اي و محلي شهرستان‌هاي مختلف كه همواره شاكله و هويت روابط بين وزرا و مجلس را شكل داده است، اكنون تعدد مسائل ملي مورد اختلاف بين وزرا و مجلس، شاهد افزايش اصطكاك‌هاي مداوم بين اين دو نهاد شده است. تداوم رفتار بالادستي دولت با مجلس كه متاثر از نگرش مقامات ارشد اجرايي است نيز عامل ديگري است كه به تشديد اختلافات بين دو نهاد انجاميده و در نهايت، هزينه‌هاي كلان را بر ساختار سياسي تحميل كرده است.
دیدگاه تان را بنویسید