نفي نظارت يا تضعيف جمهوريت

جمهوري اسلامي از دورکن مهم واساسي تشکيل شده است جمهوريت واسلاميت.شکل وساختار آن جمهوريت است ومحتواي آن اسلاميت که تضعيف هريک از اين دوبه تضعيف ديگري مي‌انجامد، چرا که جمهوري اسلامي نظامي است برآمده ازتاريخ مبارزات يکصدوپنجاه ساله ملت ايران که از پشتوانه عظيم فکري برخوردار است.نقدهريک ازاين ارکان در عرصه جامعه مدني ودر غالب گفتمان علمي وآکادميک قابل توجيه است اما نفي هريک از آنها با پشتوانه قدرت بي عدالتي است.اسلاميت درختي است کهن وريشه دار که عمر آن به درازاي تاريخ ورود دين مبين اسلام مي‌رسد. که از يک قداست ماورايي نيز برخوردار است وريشه در باور توده‌ها دارد. جمهوريت نهالي است نوين نوپا که با انديشه تجدد در ايران آغاز ميشودوبا گفتمان نوگرايي ومدرنيته تداوم مي‌يابدواز هيچ قداستي برخوردار نيست.هرکس به باورهاي اسلاميت حمله ور مي‌شودياآن را مورد نقد ونفي قرار مي‌دهد، به محکمه کشانده مي‌شود خواه به محکمه حکومتي وخواه اجتماعي ولي هرکس به باورهاي جمهوريت حمله ور مي‌شود نه تنها دچار عقوبت نمي‌شودبلکه پاداش مي‌بيند،هر کدام از جريان‌هاي سياسي موجود ومعتقد به قانون اساسي که در رفتار ومرام سياسي خود بر گفتمان جمهوريت تاکيد مي‌ورزندبه منزله بي توجهي به بنيانهاي اسلاميت نيست، تاکيد واصرار آنها بر انديشه جمهوريت با رويکرد نوگرايانه وآزادي خواهانه معطوف به مظلوميت ومحجوريت انديشه جمهوري است نه بي باوري به اسلاميت، در زمان تدوين قانون اساسي گرچه رگه‌هايي از يکه سالاري وانحصار طلبي در بين اکثر جريان‌هاي سياسي اعم از ليبرال واسلامگرا وجود داشت ولي به دليل حضور امام (ره)در صحنه چندان مجالي براي خود نمايي نداشت.همه جريان‌هاي سياسي موجود در کشور در تدوين وتنظيم آن نقش داشتند زيرا در آن موقع اختلافات فکري نه فاحش بود ونه هويدا گرديد. البته قانون اساسي در صورت نياز مي‌تواند در بستر تحولات زمانه ومنطبق با اقتضائات ونيازهاي اساسي جامعه راه تغيير وتحول را بپيمايد.انعطاف پذيري قانون اساسي براي تحول به منزله اتکاء آن به تفکري است که بر پايه خرد قرار دارد.اما تا زمانيکه تفکر واصول آن بر کشور مستولي است و نظام سياسي بر پايه آن استوار است براي مسئولين رده بالاي نظام بخصوص کسانيکه مشروعيتشان را از آن مي‌گيرند از يک قداست ملي برخوردار است. کسي که با ساز و کار قانون اساسي به مسئوليت دست مي‌يازد، نمي‌تواند خود به نفي آن بپردازد. لذا در اين راستا سخنان جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رئيس دولت دهم مبني بر اينکه مجلس در راس امور نيست قابل تامل است. اين جمله امام (ره) که مجلس در راس همه امور است نشان دهنده عمق دور انديشي امام به مسائل بود .تغيير اصول قانون اساسي در عرصه اجرايي کشور هيچ تاثيري در ماهيت وجودي مجلس واقعي ندارد . وقتي قانون اساسي با ابزار نظارتي مجلس را در راس امور قرار داده و اجازه تحقيق و تفحص در تمام زمينه‌ها را به آن داد، رئيس جمهور بعنوان شخص دوم کشور پاسدار و مسئول اجراي قانون اساسي است نبايد مجلس را به حاشيه براند. نظارت مجلس بر تمام دستگاهها و تحقيق و تفحص در همه زمينه‌ها نافي نظارت رئيس جمهور بر حسن اجراي قانون اساسي نيست بلکه نوعي همکاري با رئيس جمهور بعنوان سمبل وحدت ملي است . تضعيف پايه‌هاي جمهوريت و پارلمان و نظام تفکيک قوا به عنوان زير بناي جمهوريت به منزله تضعيف اسلاميت است .مدد گيري از آموزه‌ها و باور‌هاي ديني براي حمله به ارکان جمهوريت و نهاد‌هاي بر آمده از آن هيچگونه مصونيتي در نزد افکار عمومي براي کسي ايجاد نمي‌کند . وقتي جناب آقاي دکتر احمدي نژاد مجلس را به دليل نقش نظارتي آن در راس امور نمي‌داند و منکر نقش آن مي‌شود، بايد موضع خود را در مورد نقش نظارتي شوراي نگهبان که خود با آن سازکار انتخاب شد عيان کند.هر جريان سياسي فعال يا حاکم بر کشور که بر خود اجازه مي‌دهد که بعضي از نظرات امام (ره) را بر حسب شرايط روز تعريف و بازسازي کند،اين اجازه را نه به رقيب،بلکه به نوه خود بنيانگذار جمهوري اسلامي بدهند که نسبت به نشر و پخش بعضي از سخنان آن از صدا و سيما معترض باشد.