نوروزی: دست از لجاجت بردارید

گروه سیاسی فردا: اختلافات بین دولت و مجلس از همان ابتدای فعالیت مجلس یازدهم و با توجه به نوع مواجه و برخورد دولت با آن، بروز کرد. اختلافاتی که انگار آقای رئیس جمهور و همکارانش در دولت قصد ندارند اجازه اتمام آن را بدهند. برای همین هم شاهدیم که از یک سو با هر طرحی در مجلس مخالفت کرده و از ابلاغ قوانین مصوب استنکاف می‌کنند. از سوی دیگر هم هر تریبونی را فرصت تاختن بر مجلس می‌کنند. مثلا همین امروز حسن روحانی با تاکید بر اینکه « کسی نمی تواند برای دولت برنامه تعیین کند جز شخص رئیس جمهور» گفت که «توجه به قانون مرتبه دارد. اول قانون اسلام است. بعد قانون اساسی و بعد، قانونی که مجلس مصوب می کند.» این توجیه روحانی برای شانه خالی کردن از مصوبات اخیر مجلس به خصوص در زمینه مقابله با تحریم‌ها در حالی است که از نظر حقوقی رئیس جمهور موظف است به اجرای قوانین مصوب مجلس. روحانی اما قصد دارد مثل همیشه با جنجال سازی، مجلس را در مقابل ملت قرار داده و این طریق به مقصود برسد. برای همین هم می‌گوید « اصلا مردم برای همین برنامه ها است که پای صندوق رای می آیند. به همین برنامه ها بود که ٢٤ میلیون نفر رای دادند. ... مردم در یک روز رای می دهند و برای 4 سال عمل می‌خواهند. ... صدای ما باید در سیاست خارجی، واحد باشد. رفتار ما در سیاست خارجی باید سنجیده تر و پخته تر باشد.» این رویکرد روحانی اما با واکنش‌هایی همراه بوده است. حسن نوروزی، نایب رئیس حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار «فردا» از سخنان امروز رئیس جمهور انتقاد کرد و گفت: « همان قانون اساسی که اجازه داده مردم به آقای روحانی رای بدهند، اجازه داده که مردم به نمایندگان مجلس نیز رای دهند. همچنین در مواد مختلف وظایف مجلس و جایگاه آن را مشخص کرده است». وی تصریح کرد: «قانون اساسی در اصل 70 دولت را به نحوی زیر نظر مجلس قرار داده و می‌گوید رئيس جمهور و معاونان او مكلف به حضور در مجلس هستند. اصل 71 نیز تصریح می‌کند که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» نوروزی ادامه داد: «در شرح قوانین مجلس نیز با خود مجلس است. لوایح دولت باید در مجلس تصویب شود. مجلس بر مبنای اصل 76 حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر مبنای اصل 80 قانون اساسی گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. اصل 82 می‌گوید که استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. در اصل 83 آمده است که بنا‌ها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد. » وی افزود: « برمبنای اصل 84 قانون اساسی هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.» این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از سخنان اخیر روحانی، گفت: « این حرف‌ها مثل همان راه وهابیون را رفته است. همان قانونی که رئیس جمهور را پاسدار قانون اساسی آن هم از نظر اجرا کرده است - چون تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است که با مجلس یک مجموعه متحد است - به مجلس اجازه داده که رئیس جمهور زیر نظر مجلس باشد». وی با اشاره به اینکه نظام سیاسی در کشور نیمه ریاستی است، گفت: «این یعنی پارلمان بر دولت حاکمیت دارد و امام هم فرمود که مجلس در راس امور است. این در راس بودن به معنای آن است که رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس را منحل کند اما مجلس می‌تواند رئیس جمهور را استیضاح کند». این نماینده مجلس در ادامه گفت: « در آیین نامه مجلس نیز موادی وجود دارد که تاکید می‌کند اگر دولت قانون را رعایت نکند، مجلس می‌تواند دولت را به دادگاه بکشاند. طبق اصل 90 هرکسی شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است که به آن رسیدگی کند و پاسخ دهد. در مواردی هم که شکایت به قوه مجریه و قضاییه مربوط است از آنان پاسخ بخواهد و نتیجه را اعلام کند». وی خاطر نشان کرد: « با در نظر گرفتن این نکات آقای روحانی نمی‌توانند بگویند که ما مستقل هستیم، راه خود را می‌رویم و کسی نمی تواند برای رئیس جمهور تعیین تکلیف کند. نه خیر، این طور نیست. قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین تکلیف کرده و رئیس جمهور موظف است به قوانین مجلس عمل کند. مخصوصا در مورد این قانون لغو تحریم‌ها که اخیرا مصوب کردیم، حتما باید به وظیفه خود عمل کنند». نوروزی همچنین به رئیس جمهور توصیه کرد: « در این روزهای آخر عمر دولت لجاجت نکنید و همان طور که هفت سال و نیم کج دار و مریز کشور را ادامه کردید، ادامه دهید و این مدت هم تمام شود. اکنون که دیگر با این وضعیت حاکم بر کشور آبرویی برای دولت نمایند پس تلاش کنید که تعامل خود را با مجلس و قوه قضاییه و رهبری حفظ کرده و این چند ماه را با آرامش سپری کنید. به هرحال ایران مملکتی نیست که دولت بتواند مجلس را منحل کند. پارلمان ایران نیز مرکز دموکراسی و آزادی خواهی است که کار خود را مستقلا انجام می‌دهد. قانون اساسی نیز به مجلس اجازه داده که به نیابت از ملت بر دولت نظارت داشته باشد و مانع استبداد دولت‌ها شود». وی تاکید کرد: «آقای روحانی باید بداند که دولت تا وقتی دولت است که ارتباط خود را با قوه مقننه حفظ کرده و به قوانینی که وضع می‌شود توجه کند.».