سعید لیلاز: دولت ۸۰ تن طلا و ۳۰ میلیارد دلار را نابود کرد
عضو مرکزیت کارگزاران میگوید دولت روحانی اشتباهی نداشته به جز توزیع بیحساب و کتاب و از دست رفتن ۳۰ میلیارد دلار به علاوه ۸۰ تن طلا!
مشرق: روزنامه «کیهان» در ویژههای خود نوشت: سعید لیلاز در روزنامه آرمان نوشت: آقای حسن روحانی به جز اشتباهات بسیار بزرگ و البته نابخشودنی در چند ماه اول تحریمها، مبتنی بر توزیع بیحساب و کتاب دلار ۴۲۰۰ تومانی که با ارزپاشی یا طلاپاشی میتواند در برابر روند تحریمها مقابله و موج تحریمها را خنثی کند، منجر به از دست رفتن ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و حدود ۷۰ تا ۸۰ تن طلا شد، اشتباه قابل توجه دیگری نداشته و مجموع عملکرد دولت نشان میدهد که بزرگترین فشار وارده بر تاریخ ایران تا آنجا که به یاد داریم و در تاریخ خواندهایم، منجر به فروپاشی اقتصاد ایران نشده است. نشانه درستی این ادعای من این است که آمریکاییها وقتی در آذرماه ۱۳۹۶ اعلام کردند که از برجام خارج میشوند هیچوقت تصورشان این نبود که جمهوری اسلامی ایران و دولت آقای روحانی بتواند بیش از دو سال در برابر تحریمها نه تنها دوام بیاورد بلکه بحران کرونا و بحران سیل ۱۳۹۸ را هم پشت سر بگذارد. به همین دلیل الان میبینید آمریکاییها دچار یک تناقض و بحران بزرگ در درون خودشان شدهاند.
در مجموع تداوم سیاست «نه جنگ و نه مذاکره» جمهوری اسلامی بر مبنای نیرومندی اقتصاد ایران اتفاق افتاده و مبنای دیگری نداشته و نمیتوان گفت که خوبیهای این نیرومندی اقتصاد ایران به عهده اقتصاد ایران است و بدیهایش به عهده دولت روحانی است! نه، تمامش، چه خوبیها و چه بدیهایش بر عهده دولت روحانی است.
یادداشت عضو شورای مرکزی کارگزاران و اذعان به حداقل ۳۰ میلیارد دلار خسارت و از دست رفتن ۸۰ تن طلا در حالی است که طیف ائتلافی حاکم بر دولت، در سالهای اولیه وعده سرریز شدن درآمد سالانه حداقل ۶۰ میلیارد دلاری به کشور و بینیاز شدن مردم از پول یارانه را میدادند.
لیلاز پس از اوجگیری سوء مدیریت دولت صراحتا گفته بود دولت دارای اختیارات فراوانی است و اگر این اختیارات را چوب خشک داشت، بهتر از وضعیت فعلی مدیریت میکرد. در این بین باید عنایت داشت که با وجود سوء مدیریت مفرط دولت در بر باد دادن ذخایر کمیاب ارز و طلا، این رهبری بودند که به کمک دولت شتافتند تا دولت بتواند از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و انواع واگذاریها و فروش اوراق و ... (که هر کدام خسارتها و عوارضی را در پی دارد) بخشی از کسریهای حاصل از قصور و تقصیر خود را جبران کند.
دیدگاه تان را بنویسید