خلاف منافع ملی
اظهارات اخیر بیغش درباره قرارداد اقتصادی ایران و چین اگرچه از سوی وی تکذیب شد اما با واکنشهای بسیاری همراه بود و جنجال آفرین شد لذا انتظار میرود که نمايندگان مجلس يازدهم به شدت مراقب حرف و عمل خود باشند و در بيان مطالب و نكات با محاسبه و بدون هيجان عمل كنند.
گروه سیاست سایت فردا: اظهارات روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس یازدهم درخصوص قرارداد اقتصادی ایران و چین موجب شد تا رسانههای بیگانه با دست مایه قرار دادن آن نسبت به این موضوع واکنشهای مختلفی داشته باشند. بیغش سابقه نمایندگی در دورهٔ هشتم مجلس را دارد و در دولت دوم محمود احمدینژاد نیز استاندار خراسان شمالی بوده است. او البته این سمت را بعد از آن به عهده گرفت که در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شد. او در دوره یازدهم انتخابات مجلس تأیید صلاحیت شده و در انتخابات با کسب ۲۴۴۵۲ رکورد آرای بالای ۵۰ درصد نماینده شهر شازند شد. ماجرای اخیر از آنجا شروع شد که احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس یازدهم و استاندار خراسان شمالی در دولت محمود احمدی نژاد در گفت و گویی تلویزیون ادعا کرد: «واگذاری جزیرههای کشور به چین، واقعیت دارد، ولی با فشار مردم و مجلس جلوی آن گرفته خواهد شد»! این اظهارات جنجال برانگیز سبب شد تا این نماینده مجلس با واکنشهای زیادی از داخل و خارج از مجلس روبه رو شده و در نهایت با عبارت «سخن ما آیه قران نیست که هرآنچه بگوییم درست باشد. احتمال دارد که ما در روز موضوعاتی که مطرح کنیم که بعدا متوجه اشتباه بودن آنها شویم. به همین دلیل نیز بنده با شهامت اعلام میکنم که آنچه در آن مصاحبه گفتم تنها یک «خلط کلامی» بوده است.» از سوی بیغش سرهم بندی شود. اما این داستان به همین جا هم ختم نشده و برخی چهرههای سیاسی خواستار برخورد مجلس با این نماینده شدند. به عنوان مثال محمدسعید احدیان ، دستیار رییس مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «ادعای واگذاری یا دادن اختیار تامّ جزایر ایرانی به طرف خارجی، دروغ محضی است که چندین بار با انگیزههای گوناگون توسط افراد مختلف مطرح شده است. خوب است آقای احمدی بیغش در مورد انگیزۀ خود در طرح مسائل غیرواقعی مرتبط با امنیت و تمامیت ارضی کشور پاسخگو باشند.»
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در توییتی خواستار واکنش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شده و وزارت خارجه هم در بیانیهای خواستار رسیدگی هیات رئیسه به این «سخنان غیر مسئولانه» شد. در همین زمینه فداحسین مالکی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به اظهارات بی غش گفت: «هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش یا هرکجای دیگر از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد. این قرارداد در سال ۹۴ بر اساس مذاکرات میان رؤسای جمهور دو کشور ایران و چین تنظیم شد، اما لازم است که با نگاه کارشناسی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی چین در حال تبدیل شدن به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا بوده و از آمریکا جلو خواهد زد و قرار است که دو کشور از این قرارداد سود ببرند.» البته مالکی این را هم اضافه کرده بود که البته اگر کسی بخواهد به واسطه این قرارداد شیطنتی انجام دهد، بداند که مجلس این اجازه را نخواهد داد و آن را به طور کامل بررسی خواهد کرد. در همین راستا یعقوب رضازاده عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز طی سخنانی با اشاره به تبادلات اقتصادی بین ایران و چین اشاره کرده: «ما منابع انرژی عظیمی از نظر نفت و گاز در دنیا داریم و کشور چین به دلیل جمعیت بالایش و به عنوان بزرگترین مصرف کننده جهان میخواهد انرژی خود را از کشور ما تامین کند. برای این کار چین زیرساختها و تقویت تکنولوژی را در کشورمان انجام میدهد و از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مبادلاتی با ما خواهد داشت. کما اینکه در حال حاضر هم چین دومین مبادله کننده اقتصادی با آمریکا است، اما آمریکا و اسرائیل به دلیل منافع شان به دنبال شیطنت بازیهایی هستند همچون اینکه بیان میکنند قرار است در این قرارداد کیش واگذار شود که اساسا درست نیست. هدف پشت پرده هم زیر سوال بردن قرارداد است.» او هم مثل فدامالکی در پایان سخنانش تاکید کرده: «این اطمینان را به مردم میدهیم که قرار نیست حتی یک وجب از خاک کشورمان واگذار شود، اینها صرفا تبلیغات بیگانگان به خصوص آمریکا و اسرائیل است. صرفا تفاهم نامه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی بین ایران و چین بوده که در آن منافع دو کشور دیده شده است.» پس از این اظهارات و انتقادات شدیدی که از وی صورت گرفت بی غش به دنبال تکذیب اظهاراتی برآمد که از تریبون رسانه ملی پخش شده بود.
وی در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص اظهارات منتشر شده اش اظهار داشت: «بنده به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم که یک واگذاری در حال شکل گرفتن بوده و طرح این موضوع بیشتر شبیه به یک «دیوانگی» است.» وی سپس با استفاده از عبارت «کاغذ پاره» عنوان کرد: «هر قرارداد و معاهده بین المللی الزاما باید در مجلس مطرح شده و با نظر مثبت نمایندگان تبدیل به یک سند اجرایی شود، در غیر این صورت هر قراردادی که از ذیل نظر مجلس عبور نکند و یا با رأی منفی نمایندگان روبرو شود، در اصل یک «کاغذ پاره» خواهد بود. اما نکته جالب در اظهارات بیغش، تکذیب پی در پی مطالبی است که در مقابل دوربین تلویزیونی به آن اشاره داشته و گویی به خاطر نمیآورد که بیان هر عبارت و کلمه از لسان یک نماینده مجلس به عنوان یک شخصیت حقوقی تا چه اندازه میتواند اثرات داخلی و بین المللی فراوانی بر سیاستهای خارجی کشور داشته و نگاه جامعه جهانی را نسبت به موضوعات حساسی نظیر قرار ایران و چین برانگیزد. احمدی بیغش به آسانی حرفهای خود را تکذیب کرده و با بیان اینکه: «فرض کنیم یک مقام با مسئولان یک کشور ثالث صحبت میکند، شاید در آن دیدار مسائلی در حد گفتگو نیز شکل بگیرد، اما باید توجه داشت که مباحث مطرح شده در حد حرف است.» تلاش دارد تا توپ را در زمین دیگران انداخته و خود را از اظهارات نابخردانه و نسنجیده اش مبرا سازد. وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «در مواجهه با این مطلب که پس از اظهارات شما، رسانههای فارسی زبان خارج از کشور در حال مانور دادن بر روی موضوع واگذاری چند جزیره به چینیها هستند، بیان داشت: ما نباید به رسانههای معاند توجه کنیم. آنها «مشتی احمق» هستند که با این موضوعات نان میخورند. سخن ما آیه قرآن نیست که خالی از اشکال باشد». اما این تکذیبیهها موجب نشد که دولت به سخنان اولیه او واکنش نشان ندهد. روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیهای اظهارات وی در گفتگو با صدا و سیما مبنی بر اینکه «بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به چین واگذار شود» را از اساس کذب خواند و تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس را ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به پیامدهای اینگونه اظهار نظرهای غیر مسئولانه، از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به اینگونه موارد رسیدگی شایسته صورت پذیرد. روابط عمومی وزارت خارجه در ادامه، ضمن رد هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره، مدیریت یا دیگر اشکال ادعایی در خصوص جزایر ایرانی تصریح کرد: سند همکاریهای ۲۵ ساله با چین که از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین حکایت دارد، افتخار آمیز و در راستای منافع ملی است و انتظار این بود که پس از توضیحات مفصل وزیر محترم امور خارجه در نشست هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شاهد تکرار اینگونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم. به نظر میرسد در وهله نخست برای مقابله با چنین اظهارنظرهایی و پیش گیری از تکرار آن باید شورای نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخوردی جدی و متناسب با اظهارات احمدی بیغش را در دستور کار خود قرار دهد. تذکر جدی و کتبی به او درخصوص عدم تکرار چنین اظهاراتی و نیز تعلیق حضور او در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز منع گفت و گوی رسانهای برای وی تا تاریخی مشخص میتواند از تبعات این اظهارنظر برای بیغش باشد.
نمايندگان مجلس يازدهم از آن رو كه اين مجلس نماد جريان انقلابي است بايد به شدت مراقب حرف و عمل خود باشند و در بيان مطالب و نكات با محاسبه و بدون هيجان عمل كنند.
دیدگاه تان را بنویسید