اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی دشوارتر شد

خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس طی یک مطالعه به بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶ پرداخت است. در این گزارش آمده است، با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه مدت این بازار میتواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفع کننده ابهام‌ها و برخی سؤالات موجود درخصوص این تحولات باشد. بر این اساس گزارش حاضر، نقطه شروعی برای بررسی تحولات فصلی بازار کار در مرکز پژوهش‌های مجلس است که در گام نخست به بررسی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ می‌پردازد و در گزارش‌های آتی، رخداد‌های مهم فصول جدید در مقایسه با تحولات این ۱۴ فصل بررسی خواهند شد. این گزارش با تمرکز بر تحولات ۱۴ فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ که دوره جدیدی در بازار کشور است به بررسی ابعاد و جزئیات اتفاقات مهم این دوره می‌پردازد. یکی از اصلی‌ترین تحولات سال‌های اخیر تغییر روند نرخ مشارکت از نیمه سال ۱۳۹۳ است. از پاییز سال ۱۳۹۳ یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز کرده است که می‌توان از آن به عنوان آغاز دور‌های جدید یاد کرد. دور‌های که مشخصه آن تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است. در نتیجه این تغییر، طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره ۱۰ ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظ‌های است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه ۱۳۷۰ نقش پررنگی در ایجاد آن داشته اند، همچنین تحول یاد شده پدید‌های عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان‌ها ازجمله یزد، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی و کرمان شدت این افزایش به مراتب بیش از استان‌های دیگر بوده است. از پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶ تغییرات بنیادی در برخی روند‌های بازار کار کشور رخ داده است که از آن جمله به افزایش نرخ مشارکت و جمعیت فعال اشاره شد. اما تحول ویژه‌تر طی این دوره آن است که بیش از ۷۰ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. بررسی آمار‌های بازار کار نشان می‌دهد طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان ۱۳۹۶ همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است. به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰۶ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. اضافه شدن بیش از ۲ میلیون نفر طی ۳ سال به جمعیت حدوداً ۲۱ میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است. به خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به نظر می‌رسید. بدین معنا که افزایش جمعیت در چه گروه‌هایی (جسنیت، سکونت، استان، تحصیلات و سن) رخ داده و ویژگی‌های شغلی شاغلان جدید از منظر دارا بودن بیمه، بخش اقتصادی، اشتغال ناقص، اندازه بنگاه و وضعیت شغلی (کارفرما، کارکن مستقل، حقوق بگیر و ..) در مقایسه با ساختار بازار کار کشور در سال‌های گذشته چگونه است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک) دارای کمتر از ۴ نفر کارکن و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده) نسبت به گذشته (دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری) نسبت به گذشته دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند؛ بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد. زیرا از یک سو شاهد حضور پررنگتر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. گویا جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دور‌های که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده اند؛ لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه بندی می‌شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام وقت افراد برخوردار نباشد، ازاین روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم. از طرفی جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاست‌های اقتصادی دولت، به خصوص سیاست‌هایی که با عنوان سیاست‌های اشتغال زایی یاد میشود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح‌های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی‌های احصا شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد. زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت. البته ممکن است چنین عملکردی در افزایش اشتغال را بتوان به ثبات نسبی شرایط اقتصادی تا پیش از زمستان سال ۱۳۹۶ و پیش از ناآرامی‌های آن دوره در بازار‌های دارایی و کالا نسبت داد) تحولات وضعیت بازار کار در فصل بهار سال ۱۳۹۷ برای بررسی اثرپذیری اشتغال از نوسانات قیمت در بازار‌های مختلف بسیار مهم خواهد بود (اما شواهد موجود نشان می‌دهد سیاست‌های دولت که عمدتاً بخش‌های شرکتی و بنگاه‌های متوسط و بزرگ را هدف قرار می‌دهد، بی ارتباط یا کم ارتباط با عملکرد بازار کار در ۱۴ فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بوده است. * اضافه شدن ۳ میلیون به جمعیت جویای کار طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ نزدیک به ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. با وجود افزایش ۲ میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است. زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است. با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ‌های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال‌های گذشته قرار گرفته است. برای مثال نرخ بیکاری زنان جوان) ۱۵ تا ۲۹ سال دارای تحصیلات دانشگاهی در استان‌های کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب ۸۴.۹، ۷۹.۵، ۷۸.۲ و ۷۶.۴ درصد است. این ارقام بیانگر یک وضعیت بسیار نامتعادل در استان‌های مختلف کشور است و با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری در فصل تابستان و زمستان سال ۱۳۹۶ همچنان این ارقام نگرانکننده و بحران زاست. مشاهده نرخ‌های بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استان‌های مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال ۱۳۹۶ هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان میکند. لازم است سیاستگذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخیر که با وجود هشدار‌های مداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت، میتواند تبعات اقتصادی و در پی آن تبعات اجتماعی- سیاسی داشته باشد. بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغالزایی و سیاست‌های بازار کار و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان میدهد هیچ راه میانبری برای کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده وجود ندارد. این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگتری از متغیر‌های اقتصادی در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانین حاکم بر بازار کار اتخاذ میشود. تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازار‌ها و بخش‌های یک اقتصاد است؛ بنابراین لازم است برای بهبود پایدار شرایط بازار کار، اصلاحات اقتصادی در بازار‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد در کنار سیاست‌های ویژه بازار کار و سیاست‌های حمایتی در قالب یک مجموعه به هم پیوسته مد نظر قرار گیرد. به طور ویژه اصلاح سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامان بخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاه‌ها و سرمایه گذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازار‌های مختلف و بهبود محیط کسب وکار از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی، عدم مداخله در قیمت گذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقررات زدایی برای شروع کسب وکار‌ها، تعیین نقش و مأموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای و اصلاح شرایط بازار انرژی از شروط لازم برای بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال است. در کنار این موارد، اصلاح برنامه‌های آموزش فنی و حرفه ای، بهبود عملکرد کاریابی‌ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخش‌های اقتصادی و رشته فعالیت‌های منتخب در قالب سیاست‌های فعال و اصلاح نظام تأمین مالی برای افزایش دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک به منابع مالی ازجمله مواردی هستند که می‌توانند به عنوان مکملی بر سیاست‌های بند قبل به بهبود شرایط بازار کار منتج شوند. همچنین اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب مانند اصلاح ساختار بیمه بیکاری و حمایت از خانوار‌های آسیبپذیر و شاغلان دارای مشاغل کم کیفیت در چارچوب نظام تأمین اجتماعی، شرایطی را فراهم می‌آرود که بتوان رشدی اشتغالزا و ضدفقر را تجربه کرد.