وقتی که بانک‌ها برای برگرداندن پول‌مان کارمزد می گیرند! / کارمزدهای بانکی که از جیب مردم پرداخت می شود

آبان ماه سال گذشته بود که اخباری مبنی بر کسر کارمزد از حساب دارندگان دستگاه ‌های کارتخوان (پوز) منتشر شد اما خوشبختانه قبل از به تصویب رسیدن این تصمیم، اعتراضات و واکنش های بی شماری که از جانب کاسبان و دارندگان دستگاه های کارتخوان، مانع از انجام آن شد. پس از آن، ماه گذشته، ماجرای کسر کارمزد ارسال پیامک! از حساب مشتریان بانک ملی جنجال بسیاری را به راه انداخت. به تازگی اما خبر رسیده برخی بانک ها، مراجعه کنندگان به شعب را با کارمزدهای جدیدی شوکه می کنند؛ کارمزدهایی مانند کارمزد برداشت وجه از حساب! مردم باید هزینه کارمزد کارتخوان‌ ها را بدهند؟ آبان ماه سال گذشته بود که ولی‌ الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌ های پرداخت از اخذ هزینه کارمزد در دوره جدید تصمیم گیری این بانک خبر داد و گفت: در گذشته این خدمات رایگان یا با هزینه بسیار کم بوده است اما اکنون مردم باید هزینه کارمزد کارتخوان‌ ها را بدهند! با شنیدن این خبر اصناف و فروشندگان اعلام کردند در صورت اجرای چنین تصمیمی تمام دستگاه‌ های کارتخوان مستقر در فروشگاه‌ ها را به بانک‌ ها عودت خواهند داد چرا که آنها معتقدند هم ‌اکنون نیز بانک‌ ها بابت رسوب پولی که از این طریق در فروشگاه‌ ها از خریداران گرفته شده و به حسابشان واریز می‌شود و پس از ۲۴ ساعت قابل برداشت است، سودهای کلانی را به دست می آورند. اگرچه رقم نهایی این کارمزد عنوان نشده بود اما هم اصناف و هم رییس سازمان نظام صنفی رایانه ‌ای کشور از این اقدام نظام بانکی انتقاد کرده و این طرح را تنبیه شهروند الکترونیک عنوان کرده بودند. با شدت گرفتن اعتراضات به طور موقت تصویب کسر کارمزد از حساب دارندگان دستگاه کارمزد انجام نگرفت و تنها در حد یک تصمیم باقی ماند. کسر کارمزد 5 هزار تومانی از حساب مشتریان بانک ملی! هنوز از یادها نرفته است که بانک ملی از حساب مشتریان بدون اطلاع قبلی مبلغ 5 هزار تومان کسر کرد و تنها به ارسال یک پیامک برای مشتریان خود بسنده کرده بود.‌ براساس پیامک های ارسال شده برای مشتریان بانک ملی ،‌ دلیل "آبونمان ساپتا" اعلام شده است. با بالا گرفتن اعتراض ها به این اتفاق، بانک ملی در توضیحاتی اعلام کرد: این مبلغ را به عنوان هزینه ارسال "پیامک" ("اس ام اس") دریافت کرده است. در بخشی از توضیحات بانک ملی آمد:" مبلغ مزبور از حساب مشتریانی کسر گردیده است که بر اساس اطلاع رسانی قبلی که طی چندین نوبت از طریق رسانه های ارتباطی مختلف اعم از ارسال پیامک - سایت بانک و جراید کثیرالانتشار صورت گرفته بود ، در بازه زمانی تعریف شده انصراف خود را از دریافت این سرویس اعلام ننموده و تمایل به دریافت پیامک برای تمامی عملیات بانکی خود را کما فی السابق داشته اند. همان روزها بود که بسیاری از مشتریان بانک ملی از دریافت چنین پیامکی از سوی بانک ملی ابراز بی اطلاعی می کردند و سرانجام این ماجرا با کسر موجودی از حساب مشتریان به پایان رسید. از این به بعد برای برداشت وجه هم باید کارمزد بپردازیم؟! تنها با گذشت یک ماه از کسر کارمزد از مشتریان بانک ملی، حال مراجعه کنندگان به بانک و پس از برداشت پول از حساب خود با طلب کارمزد از سوی متصدیان بانکی مواجه می شوند! به گفته عده ای از این مشتریان، ارقامی بین 600 تا 700 تومان به عنوان کارمزد برداشت وجه توسط کارمندان شعبه بانک از آن ها دریافت شده است. بنا بر این گزارش، در برخی موارد نیز که دریافت این کارمزد با اعتراض مشتری مواجه شده، مسئولان شعبه بخشنامه بانک مرکزی را به مشتریان نشان می دهند. بنا بر این بخشنامه اگر دارنده حساب به هر شعبه ای غیر از شعبه ای که در ان افتتاح حساب کرده است، مراجعه کند و از حسابش برداشت انجام دهد، بانک مجاز است از مشتری تا 600 تومان کارمزد دریافت کند. اگرچه بسیاری از بانک ها از این مجوز بانک مرکزی که در سال 91 صادر شده است، استفاده نکرده و بابت برداشت وجه کارمزد دریافت نمی کنند، ولی به تازگی شاهد تغییر رویه برخی بانک ها و دریافت این کارمزد هستیم. بخشنامه مورد استناد برای دریافت کارمزد در واقع دستور العملی است که بانک مرکزی 5 تیرماه سال 91 یعنی 3 سال قبل آن را ابلاغ کرده و طی آن کارمزد تمامی خدمات بانکی را اعلام کرده است. در بخشی از این بخشنامه آمده است: « ..... نرخ های مندرج در جدول پیوست که از تاریخ 31/4/91 قابل اجرا می باشد، حداکثر نرخ های قابل وصول برای خدمات بانکی بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباری مجاز است به منظور رقابت با سایر بانک ها یا مؤسسات اعتباری، حداقل های تعیین شده را کاهش داده نرخ های کارمزد کمتری را اعمال کند....». بر این اساس، بانک مرکزی در عین اینکه نرخ کارمزد خدمات بانکی را تعیین کرده، دریافت آن را به اختیار بانک ها گذاشته است؛ اختیاری که نتیجه آن صفر شدن کارمزد در مورد بسیاری از خدمات بود آن هم به بهانه رقابت. طی سال های اخیر اما با افزایش هزینه های بانک ها در حوزه خدمات پرداخت الکترونیکی و ادامه رویه نادرست عدم دریافت کارمزد بابت این خدمات، برخی بانک ها به روش های دیگری برای تأمین این هزینه ها متوسل شده اند برخی کارمزد پیامک را از حساب مشتریانشان برمی دارند و برخی نیز به فکر اخذ کارمزد دریافت وجه حضوری افتاده اند! این دستور العمل در حالی از سوی بانک مرکزی صادر شده است که در حال حاضر برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز حتی به صورت شتابی، بدون دریافت کارمزد انجام می گیرد. متأسفانه هیچ اقدام مؤثری برای اطلاع رسانی در مورد این کارمزدها از سوی بانک مرکزی و بانک ها انجام نگرفته است و تقریبا هیچ کدام از مشتریان بانک ها از این کارمزدها و رقم تعیین شده توسط بانک مرکزی اطلاعی ندارند. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که اگر کارمزد برداشت وجه بابت تأمین بخشی از عملیات بانکی صورت می گیرد ،چرا بابت واریز وجه کارمزدی تعیین نشده است، در حالی که هزینه عملیات در هر دو صورت یکی است؟!