سرویس اقتصادی فردا: در طول دو سال آخر حیات دولت محمود احمدی نژاد، نوسانات ارز و حضور سوداگران در بازار ارز و دلار روزهای خوبی را برای چهارراه استانبول رقم نزد و حتی پای نیروی انتظامی را نیز بارها و بارها به این خیابان باز کرد. درآن روزها بود که فعالان عرصه اقتصادی کشور هر روز با نرخی جدید از قیمت ارزهای مختلف مواجه می شدند و بحران در این آشفته بازار به حدی رسید که تغییر نرخ ها به ساعت و دقیقه نیز کشید. اما این بحران با ورود دستگاه های نظارتی تا حدودی روندی آرام به خود گرفت تا اینکه با روی کارآمدن دولت تدبیر، این امید به وجود آمد که بازار ارز به روند گذشته خود بازگردد. در این بین هرچند اقدامات اقتصادی دولت یازدهم در روند کلی اقتصاد و ایجاد آرامش بر فضای بازار ارز تاثیرات بسزایی داشت،اما مشکلات تجار و تولید کنندگان برای دریافت ارز همچنان به قوت خود باقی است تا جایی که بسیاری از تولید کنندگان برای دریافت ارز مبادله ای انتظاری 4 تا 6 ماهه داشته باشند و همین مسئله نیز موجب شده تا مشکلات فراوانی برای آنها به وجود آید. وقوع چنین رویدادی برای تولید کنندگان نیز در شرایطی است که دولت این روزها به شدت درگیر مذاکرات
هسته ای با کشورهای غربی است و وقت رسیدگی درست و درمان به این مسائل را ندارد. به این ترتیب، گرچه مرکز مبادلات ارزی طی سالهای اخیر برای تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی، بنگاههای تولیدی و واردکنندگان ایجاد شده اما هنوز تامین نیاز ارزی تولید با مشکلات و مسائل متعددی مواجه است.به تازگی نیز خبر رسیده است، ر بین ارزهای تخصیص داده شده در این مرکز به مشتریان خبری از ارزهای اصلی دلار و یورو مانند مرکز مبادلات ارزی نیست و مشتریان ناچارند تغییر ارز دهند و هزینه های اضافی را تقبل کنند و نسبت به این موضوع اعتراض دارند به عنوان مثال یک واردکننده داروی دامی در این خصوص گفته: تخصیص یورو هالک صفر است و به بنده اعلام شده است که در حال حاضر ارز یوآن چین قابل پرداخت است و برای دریافت لیر باید دو هفته صبر کنم. تخصیص ارز به سختی صورت می گیرد، این در حالی است که ارز برای واردات داروهای دامی از اولویتها است و اگر با اولویتها چنین برخورد میشود، به غیر اولویت دارها چگونه ارز تخصیص می یابد!؟ وی ادامه داده: البته یوروی چین هم از سوی اداره نظارت ارزی بانک مرکزی به واردکنندگان پیشنهاد میشود اما اگر هر یک از ارزهای مذکور را به
جز ارز درخواستی دریافت کنم، برای تبدیل آن مجبورم کارمزدی را تقبل کنم و این صرفه ندارد. به این ترتیب عدم تخصیص یورو و دلار به متقاضیان هر چند به گفته اقتصادی ها به دلیل کمبود منابع ارزی است اما می تواند مقدمه ای برای حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری نیز باشد.حذفی که از دولت دهم کلید خورده اما به نتیجه نرسیده است. حذف دلار ار مبادلات تجاری از دولت دهم تا یازدهم طرح حذف دلار از مبادلات تجاری کشور مدت ها پیش توسط محمود احمدی نژاد و در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح شده بود. سال 90 بود که، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم و مدویدف رئیس جمهور وقت روسیه در یک تماس تلفنی، خواهان حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور شدند.در آن روزها روسای جمهور ایران و روسیه خواهان استفاده از پول های ملی شان برای مبادلات تجاری میان دو کشور شدند. این در حالی بود که ایران و روسیه دو متحد استراتژیک در منطقه هستند که سالانه میلیاردها دلار مبادلات تجاری دارند.درواقع مقاومسازی سیستم تبادلات مالی خارجی در کشورهای شرقی آسیا درسال 2000 دراولویت قرار گرفت و روزبهروز توسعه یافت؛ بهگونهای که هماکنون ادعا میشود که در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود
ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده میشود. این پیمانهای پولی دوجانبه به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت. همزمان با اخذ این تصمیم در ایران، گلوبال ریسرچ از برنامه دو کشور روسیه و چین برای حذف «دلار» از مبادلات تجاری خود خبر داد. در دی ماه سال 91 نیز سخنگوی مرکز مبادلات ارزی از حذف تدریجی دلار برای واردات گروه های کالایی 3 تا 8 خبر داد.صمد کریمی در آن روزها گفت : سهم تقاضای دلار برای واردات مواد اولیه به کشور در مرکز مبادلات نزدیک به صفر شده است.وی با بیان این که در هشت ماه سال جاری 92 درصد کل صادرات قطعی (کالای غیرنفتی) و حدود 70 درصد از واردات قطعی با قاره آسیا بوده است ، گفت: دلار به عنوان ارز جهان روا سهمی در معاملات ارزی مرکز مبادلات ارزی کشور ندارد. با این حال حذف کامل دلار از مبادلات تجاری در زمان حیات دولت دهم رخ نداد، اما حالا با پایان دولت دهم باز هم به نظر می رسد زمزمه حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات تجاری ایران و بستن پیمان دوجانبه پولی در حال شنیده شدن است چرا که هم به تازگی بهارستان نشین ها از طرحی برای حذف دلار در مبادلات تجاری خبر داده اند و هم موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس از برنامه تدوین طرح قراردادها و پیمانهای دوجانبه و چندجانبه پولی با دیگر کشورها برای حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات پولی ایران با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس خبر داده و گفته: «در حال حاضر 47 کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمانهای دوجانبه و چندجانبه براساس واحد پول ملی مبادله میکنند. این طرح برای حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات تجاری کشور با دیگر کشورهاست که در حال تهیه است.» موافقان این طرح اقتصادی معتقدند،ایران می تواند برای بسیاری از کالاهای وارداتی خود به جای دلار از ارز واسط دیگری استفاده کند، در صورت اجرایی شدن این طرح نوسانات ارزی در مبادلات ملی و داخلی کم خواهد شد. آنها تاکید می کنند: هم اکنون دلار در مبادلات بین المللی به جایگاهی رسیده که بسیاری از کشورها مجبور به استفاده از این ارز شدهاند و در برخی موارد به نابودی اقتصاد تعدادی از کشورها هم منجر شده است؛ معنای این وضعیت این است که آمریکا از طریق قدرت دلار قصد دارد مشکلات داخلی خود را حل کند. هر چند با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی مورد توجه رهبری به نظر می رسد طرح حذف دلار از اقتصاد کشور می تواند پویایی را به اقتصاد کشور هدیه کند و
ایران را از وابستگی اقتصادی به غرب و امریکا نجات دهداما نکته اینجاست که جدیدترین آمارهای گمرک از واردات كشور در دو ماهه اول سال جاري نشان می دهد میزان واردات در این مدت به ۶ ميليارد و ۳۴۴ ميليون دلار رسيده كه اين ميزان واردات ۱۳ و ۸۲ صدم درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. بررسی همین آمار که حاکی از کاهش حدود ۱۴ درصدی میزان واردات است، به نوعی نشانگر کاهش میزان مراجعه واردکنندگان به بانک مرکزی برای تخصیص ارز هم است و به نظر می رسد فعالان اقتصادی فعلا دست نگه داشته اند و واردات خود را کاهش دادهاند و از سوی دیگر، مشکلات و مسائل مربوط به تخصیص ارز و غیره هم به این وضعیت دامن زده است و شاید بهتر باشد دولتی ها در خصوص وضعیت ارزی در مبادلات تجاری هر چه زودتر روشنگری کنند چرا که هم تولید به خواب رفته است و هم تجارت.
دیدگاه تان را بنویسید