ضد و نقیض‌های پرونده مهدی هاشمی در روزهای پایانی سال/ سال ۹۴ سال اعلام حکم قطعی درباره فرزند آیت الله
سال ۹۳ برای قوه قضاییه سال پر فراز و نشیبی بود چرا که با پرونده‌های بزرگ اقتصادی مانند پرونده بابک زنجانی و محمد رضا رحیمی درگیر بود و از سوی دیگر پرونده مهدی هاشمی و سعید مرتضوی نیز در این خصوص تا پایان سال ۹۳ به سرانجام نرسید.
گروه اقتصادی فردا: سال ۹۳ برای قوه قضاییه سال پر فراز و نشیبی بود چرا که با پرونده‌های بزرگ اقتصادی مانند پرونده بابک زنجانی و محمد رضا رحیمی درگیر بود و از سوی دیگر پرونده مهدی هاشمی و سعید مرتضوی نیز در این خصوص تا پایان سال ۹۳ به سرانجام نرسید. این در حالی بود که پرونده مهدی هاشمی به عنوان فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی، حاشیه‌های زیادی در سال ۹۳ ایجاد کردو حتی در روزهای پایانی سال حکم ۱۵ سال بازداشت برای او منتشر شد که البته تکذیب شد. فراز و نشیب‌های پرونده مهدی هاشمی در سال‌هایی که گذشت هنوز از یاد‌ها نرفته است که در ابتدای اسفند سال ۹۱ و تنها ۵ ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به ایران، رسیدگی به پرونده وی آغاز شد و در همان روز‌ها یک منبع آگاه از تعیین قاضی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد. پرونده‌ای که در آن اتهامات مهدی هاشمی به روایت رسانه‌ها عبارت بودند از پرونده‌های مالی در شرکت‌های نفتی، استفاده از رانت دولتی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهور و پول شویی. این در حالی بود که پیش از آن در تاریخ ۳ مهر، مهدی هاشمی به دادسرای اوین رفته بود و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی
داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شده بود. دادسرای تهران در تاریخ ۲۶ آذر نیز عنوان کرده بود که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شده است. بعد از آن و نهایتاً پس از گذشت ۱۰۷ روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در ۲۰ دی ماه اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. در هر حال پس از انتخاب قاضی سراج به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده در اسفند ماه سال ۹۱، وی در مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص زمان برگزاری دادگاه گفت: باید پرونده را مطالعه کرده و سپس زمان تعیین شود. پس از این اظهار نظر و با گذشت حدود یک ماه در اوایل سال ۹۲ عنوان شد که روز ۱۵ اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه در این روز تشکیل می‌شود. به این ترتیب بود که روز تاریخی رسید و ۱۵ اردیبهشت اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد. قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد. دادگاه به محض شروع مواجهه شد با درخواست
وکلای مهدی هاشمی آن هم برای استمهال که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است. به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود. مرداد ۹۳ اولین جلسه رسمی دادگاه سرانجام اما بعد از کش و قوس‌های فراوان، در تاریخ ۱۱ مرداد ۹۳ اولین جلسه رسیدگی به پرونده بین‌المللی آقازاده جنجالی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد و بعد از آن هم جلسات دادگاه ادامه داشت تا به این ترتیب، رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی پس از گذشت ۱۹۶ روز و با برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شودو در نهایت ۱۵ دی ماه سال جاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی باشد. سرانجام اما پس از گذشت ۳۵ روز از پایان بیست و ششمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، جلسه اخذ دفاع آخر از آقازاده معروف برگزار شد. جلسه‌ای که بعد از برگزاری آن، سیدوحید ابوالمعالی، وکیل مهدی هاشمی درباره آن گفت: جلسه‌ای که برگزار شد از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ بعدازظهر
طول کشید اما دفاعیات ما به اتمام نرسید و هنوز هم وقت مجدد را به ما ابلاغ نکرده‌اند. با این وجود اما جلسه دوم دفاعیات مهدی هاشمی ۲۵ بهمن ماه انجام شد و حال باید منتظر تصمیم قوه قضاییه درباره این پرونده جنجالی بود. پرونده‌ای که قوه قضاییه اعلام کرده برای جلوگیری از پیشبرد آن فشارهایی روی دستگاه قضا وارد شده است. تلاش‌های پنهان برای رفع اتهام از مهدی هاشمی اوایل دی ماه بود که با جدی شدن زمزمه‌های برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود فشار در قوه قضائیه باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است؟ گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه تلاش می‌کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضائیه تسلیم این فشار می‌شود یا خیر. وی گفت: صاحبان قدرت یا از طریق رسانه‌ها فضاسازی می‌کنند یا اینکه چند وکیل می‌گیرند و اشکالات زیادی وارد می‌کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می‌اندازند. البته این امر به ظاهر قانونی است، منتهی برای هر کسی می‌سر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آن‌ها بدهد. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: من به هیچ وجه رد نمی‌کنم فشار وجود داشته اما
قوه قضائیه [فشار‌ها را] قبول نمی‌کند. محسنی اژه‌ای «صاحبان قدرت و ثروت» را یکی از گروه‌هایی معرفی می‌کند که تلاش دارند در پرونده مهدی هاشمی به قوه قضائیه فشار بیاورند. وی همچنین تلویحا به ماجرای اتخاذ چندین وکیل از سوی متهم اشاره کرده و جوسازی رسانه‌ای از همین طریق را یکی از راهکارهای این گروه برای تاثیرگذاری بر پرونده معرفی می‌کند. در این میان اما در این جو رسانه‌ای، اولین تلاش‌های خانواده هاشمی برای نجات یکی از اعضای تاثیرگذار خود، در دقایق ابتدایی اولین حضور مهدی در دادگاه رقم خورد چرا که هنوز دقایقی از آغاز دادگاه نگذشته بود که خانواده هاشمی اعلام کردند اتهامات مهدی هاشمی سیاسی است نه اقتصادی. ماجرا هم از این قرار بود که یاسر هاشمی هنگام ورود به دادگاه در۱۵ دی ماه در جمع خبرنگاران گفت: «اتهامات برادرش سیاسی است» و تلویحا اقتصادی بودن اتهامات برادر بزرگ‌تر را نفی کرد. اما دقایقی بعد یک منبع آگاه درباره اینکه یاسر و فائزه هاشمی پیش از ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران مدعی شده‌اند اتهامات برادرشان بیشتر مسائل سیاسی است، گفت: این موضوع صحت ندارد. این منبع آگاه تاکید کرد: «براساس مواد مندرج در کیفرخواست
اتهامی مهدی هاشمی، اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.» تا شائبه سیاسی بودن این اتهامات که برای جو سازی رسانه‌ای مطرح شده بود، کمرنگ شود. رونمایی ازاتهامات مهدی هاشمی در هر حال نام مهدی هاشمی بیش از همه در ماجرای استات اویل مطرح است. ماجراهم از این قرار است که حدود ۱۴ سال پیش و در اوایل دهه ۸۰ شمسی شرکت استات اویل نروژ، رگه‌هایی از علاقه به حضور در بازارهای نفتی ایران را بروز می‌دهد. استات اویل که از سال ۱۹۷۲ فعالیت خود در عرصه نفت و گاز را شروع کرده با مقامات وزارت نفت ایران وارد مذاکره می‌شود تا ساخت فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی را بر عهده گیرد. همه چیز خیلی بی‌سرو صدا جلو می‌رود چون تا اینجای کار همه چیز عادی است؛ شرکتی خارجی مانند دیگر شرکت‌ها! با مقامات ایران وارد مذاکره شده تا قرار داد ساخت یکی از پرسود‌ترین میدان‌های نفت جهان را از آن خود کند. اما سال ۸۵ زلزله‌ای بزرگ فضای رسانه‌های جهان در حوزه نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می‌دهد که شاه بیت آن این است: «رشوه استات اویل به مقامات ایرانی» شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام «هورتون» که مقر آن در لندن قرار دارد، برای
دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است که پای مهدی هاشمی در آن در میان است. از سوی دیگر، بر اساس کیفر خواست مهدی هاشمی، یکی دیگر از اتهاماتی که در دادگاه مهدی هاشمی مورد بررسی قرار گرفته موضوع سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است که مهدی هاشمی مدتی ریاست آن را بر عهده داشت. ماجرا هم از این قرار است که حمزه کرمی چهره اقتصادی - رسانه‌ای نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی در اعترافات خود در دادگاه از بهره برداری‌های خاص از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پرده برداری کرده است. مدیر مسئول وقت سایت جمهوریت که از مسئولان سازمان بهینه سازی سوخت نیز بود، درباره برداشت‌های ویژه از حساب این سازمان در انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال ۸۴ گفت: «آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت‌المال انجام می‌شود و اعتقاد به مصرف از هزینه شخصی و پول شخصی برای انتخابات نداشت.» تا باز هم پای مهدی هاشمی دردوران ریاستش درمیان باشد. واکنش مهدی طائب به پرونده مهدی هاشمی ۲۶ بهمن ماه بود که حجت الاسلام طائب؛ رئیس قرارگاه بصیرتی عمارم
هدی هاشمی را یک دزد حرفه‌ای خطاب کرد که با واکنش فاطمه هاشمی روبرو شد. طائب در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص پس گرفتن شکایت از مهدی هاشمی از سوی وزارت اطلاعات، گفت: مگر مهدی هاشمی را برای شکایت سازمان اطلاعات گرفته بودند؟ پرونده هاشمی سنگین‌تر از این حرف‌هاست منتهی چون این دزد حرفه‌ای بوده است ردی از خود باقی نگذاشته، مسئولین قضایی جرم را می‌دانند اما مدرک ندارند. وی افزود: جرم مهدی هاشمی جهانی است و حتی ممکن است با بازجویی آن آمریکا یا ملکه انگلستان نیز مفتضح شوند، پرونده این فرد واقعاً خبیث است. در جواب هم فاطمه هاشمی از برادرش دفاع کرد و ابراز داشت: چنین ادعایی (قبل از صدور حکم دادگاه) موجب لطمه به آبرو و حیثیت دستگاه قضایی و شایسته برخورد و تبیین برای عموم است. آیا آیت الله در پرونده فرزندش دخالت کرد؟ در این میان شایعاتی نیز مبنی بر دخالت آیت الله هاشمی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرونده فرزندش وجود دارد که هنوز مرتفع نشده است. حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس، یکی از افرادی است که در مورد پرونده مهدی هاشمی بار‌ها بر این نکته تاکید کرده است که حمایت آیت الله هاشمی از او مانع روند پیگیری
قانونی این پروند شده است. رسایی در این بار گفته: آقای هاشمی هر نوع محاکمه مهدی هاشمی را محاکمه خودش می‌داند و برای همین هم بیست و چند سال مقابل محاکمه مهدی هاشمی مقاومت کرد. در این میان، جواد کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز از افرادی است که معتقد دخالت آیت الله هاشمی در این پرونده است و با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفته: مهدی هاشمی به دلیل جایگاه و موقعیت پدر فرصتهای فراوانی را در اختیار داشت که در اصطلاح به آن‌ها رانت گفته می‌شود؛ رانت امکانات، رانت اطلاعات، رانت تسهیلات، رانت روابط داخلی و خارجی، رانت مدیران و مسئولان، رانت حمایت ویژه از طرف پدر و غیره را در اختیار داشته است. وی با تأکید بر اینکه فشار در پرونده مهدی هاشمی بارز است، تاکید کرده: قبلا آقای اژه‌ای در مصاحبه‌های خود اشاره کردند که در این پرونده فشار بر روی قاضی و دستگاه قضا زیاد است؛ معتقدم عمده فشار از سوی آیت الله هاشمی است. توکلی و پرونده مهدی هاشمی احمد توکلی نیز در اواخر سال ۹۳، به ماجرای پرونده مهدی هاشمی واکنش نشان داده است. نماینده منتقد مجلس و رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس با تشکر از قوه
قضاییه به دلیل جدیت‌اش در برخورد با محمد رضا رحیمی اظهار کرده: امیدواریم که قوه قضائیه با پرونده‌های بزرگ دیگری همچون مهدی هاشمی، سعید مرتضوی، کرسنت و استات اویل نیز با عدالت و دقت رسیدگی کند، تأکید بر عدالت و دقت به این دلیل است که هیچ‌کس نمی‌خواهد و دوست ندارد که کسی بی‌گناه به زندان بیفتد. او ادامه داد: شرکت استات اویل در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به فرزند رئیس جمهور اسبق پرداخت کرده است. وی افزود: البته نتیجه محاکمه به تصمیم قاضی محترم دادگاه و قضات ارجمند بعدی بستگی دارد و همه باید تسلیم قانون باشیم، ولی حق مردم می‌دانم که یکی از مهم‌ترین اتهامات این فرد را بدانند و آگاه باشند که در پرونده استات اویل بیگانگان چه کردند. و ما که ادعای اسلامیت می‌کنیم، چه کرده‌ایم. او در پایان هم تاکید کرد: بنده به عنوان نماینده ملت ایران بخشی از اطلاعات ذیربط را گفتم تا ملت که جز اجرای عدالت در برخورد با ضعیف و قوی از هر قشر و جناحی انتظاری ندارد، توجه داشته باشد که اگر قاضی محترم دادگاه، فردا حکم قاطعی داد، دست غوغا سالاران متکی به زر و زور فاسدان را که به تخطئه قوه قضاییه خواهند پرداخت، بخواند
و فریب سیاسی سازی پرونده را نخورد. خطی که از همان اول متهم و وکلایش درصدد القای آن بوده‌اند. بنده از همه خواهش می‌کنم که در مبارزه با فساد متحد شوند، زیرا هیچ خطری بیشتر از فساد نظام برآمده از خون شهیدان ۲۲ بهمن را به فنا تهدید نمی‌کند. این اظهارات توکلی اما بی‌پاسخ نماند چرا که صادق زیبا کلام، فعال سیاسی اصلاحطلب در خصوص این اظهارات وی گفت: آقای توکلی به صراحت از تریبون مجلس گفته این است مهدی هاشمی از شرکت نفتی استات اویل پول گرفته است. به نظر بنده باید از وی پرسید شما چه زمانی از این مساله اطلاع پیدا کردید؟ آیا تا ده روز قبل نمی‌دانستید که مهدی هاشمی رشوه گرفته است؟ در این چند روز چطور به این موضوع پی بردید، آیا به پرونده وی در قوه قضاییه دسترسی پیدا کرده‌اید؟ وکیلی مهدی هاشمی نیز در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات احمد توکلی اعتراض کرد تا کش مکش‌ها همچنان ادامه دار شود. تکلیف پرونده مهدی هاشمی چه شد؟ بعد از این اعتراض بود که خبرگزاری فارس در اسفند ماه سال ۹۳، در گزارشی اعلام کرد مهدی هاشمی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. فارس نوشت: «مهدی هاشمی به واسطه یکی از مواد قانونی به ۷ سال حبس، جزای نقدی، انفصال
محکوم شده است. همچنین این فرد به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به ۵ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده است.» خبرگزاری ایرنا نیز در خبری مشابه از صدور حکم ۱۵ سال حبس برای مهدی هاشمی خبر داد اما قوه قضاییه این حکم را تکذیب کرد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م. ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. وی که با شبکه خبر گفتگو می‌کرد، افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است. محسنی اژه‌ای گفت: درباره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است. وی در پایان افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز
فرصت وجود دارد تا به رای صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد. ۲۰ روزی که حالا به سال ۹۴ کشیده شده است و باید منتظر ماند و دید سرانجام این پرونده جنجالی به کجا ختم می‌شود؟
دیدگاه تان را بنویسید