گروه اقتصادی فردا: در بانک داری اسلامی، قرض الحسنه نقش مهمی بازی میکند. در واقع، در نظام مالی اسلامی، قرضالحسنه در کنار صدقات، عقود مبادلهای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزینهای ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرضالحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. در قانون بانکداری بدون ربای جمهوی اسلامی ایران، توجه خاصی به قرضالحسنه شده است و از این قرارداد در تجهیز و تخصیص منابع استفاده شده است. در طرف تجهیز منابع، سپردههای پسانداز و سپردههای جاری، بر اساس قرارداد قرضالحسنه طراحی شدهاند. در این چارچوب، سپردهگذاران در قالب قرارداد قرض بدون زیاده، مالکیت وجوه خود را به بانک منتقل میکنند و تا مدتی که این وجوه در بانک قرار دارد، مالکیت آنها نیز در اختیار بانک است. با توجه به اینکه قرضالحسنه بر پایه نیازمندی گیرنده و انگیزه معنوی قرضدهنده استوار است و اساساً نیازمندی یا توانگری
شامل افراد حقیقی میشود، این پرسش مطرح است که قرضالحسنه سپردهگذاران به بانکها چه ماهیتی پیدا میکند؟ در حالی که رابطه بانک با سپردهگذاران در برخی از الگوهای بانکداری اسلامی بر اساس قرارداد ودیعه عام یا امانت شکل گرفته، قانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران سپردههای جاری و پسانداز را در قالب قرارداد قرضالحسنه سامان داده است. بر این اساس، سپردهگذاران حسابهای دیداری و قرضالحسنه پسانداز، وجوه خود را به بانک قرض بدون زیاده میدهند. از آنجا که اولاً بانک یک شخصیت حقوقی است و مسئلة نیاز ناظر به شخصیتهای حقیقی است و ثانیاً نیازمند بودن به معنای مورد اشاره در مورد بانکها مطرح نیست، دادن قرضالحسنه به بانک، به منظور اعطای قرضالحسنه است؛ نه اینکه بانکها نیازمند قرضالحسنه باشند. از آنجا که بانکها و مؤسسههای انتفاعی هستند که با استفاده از منابعی که از طریق جذب سپرده سپردهگذاران همواره درصدد کسب سود و ارتقای آن هستند، آنها سزاوار دریافت قرضالحسنه نیستند. به نظر میرسد که هدف قانونگذران از طراحی رابطه میان سپردهگذاران سپردههای دیداری و پسانداز با بانکها بر اساس قرضالحسنه این نیست که
بانکها خود از قرضالحسنه سود برند؛ بلکه از آنجا که بانکها صرفاً واسطهای میان سپردهگذاران و نیازمندانی هستند که میتوانند در مقیاس وسیع و به صورت حرفهای و بر اساس ضوابط مورد نظر نسبت به ارائه خدمت به آنها اقدام کنند، واسطهای برای پرداخت وجوه این سپردهها در قالب قرضالحسنهاند. در این چارچوب، بانکها وظیفهای جز واسطهگری میان دو گروه تقاضاکننده و عرضه کننده وجوه ندارند. آنها به دلیل این واسطهگری میتوانند برای جبران هزینههای خود اقدام به دریافت کارمزد کنند. به این ترتیب است که وام قرض الحسنه یکی از پردرخواستترین تسهیلات بانکی است و بانکهای کشور موظف هستند بخشی از منابعشان را هر سال به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند. در طول سالهای اخیر تقاضا برای دریافت انواع این تسهیلات زیاد شده و معمولا وضعیت به این منوال است که در چهار ماهه پایان سال منابع بانکها ته میکشد. عمده متقاضیان این وام از قشرهای فقیر و متوسط جامعه یا جوانان دم بخت هستند. وام قرض الحسنه چیست؟ در این میان، تسهیلات قرض الحسنه به وامهایی گفته میشود که بانکها با صندوقهای مالی بدون دریافت سود به متقاضیان میدهند و آن را در
اقساط بلند مدت دریافت میکنند. مهمترین ویژگی این تسهیلات نداشتن سود و قسطی بودن آن است و همین ویژگی باعث شده متقاضیان دریافت آن روز به روز افزایش پیدا کنند. وام ازدواج، وام اشتغال، وامهای ضروری و... در زمره این تسهیلات هستند اما شرایط و مدارک لازم برای دریافت هر کدام از این نوع وامها فرق میکند. شناخته شدهترین این نوع وامها، وام ازدواج است. وام اشتغال هم شرایطی مشابه دارد. منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات در سال گذشته ته کشید اما پرداخت مجدد ان در حالی آغاز شده که هنوز بسیاری در صف وام ازدواج هستند و نارضایتیهایی در این خصوص وجود دارد. این وامها با کارمزد چهار درصد و در اقساط بلند مدت پرداخت میشود. مبلغ آن در حال حاضر سه میلیون تومان است و فعلا هم خبری از افزایش نیست. آمار و ار قام چه میگویند؟ در بررسی عملکرد نظام بانکداری جمهوری اسلامی درباره تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه میتوان با آمار و ارقام نظر داد. در هر حال سوال اینجاست که آیا قرضالحسنه جایگاه واقعی خود در نظام بانکی را یافته است؟ آیا مردم در ترویج قرضالحسنه مشارکت فعال داشتهاند؟ آیا بانکها خود به این مسئله به طور جدی اهتمام
داشتهاند و لااقل منابعی را که به مثابه قرضالحسنه از مردم دریافت کردهاند، به صورت تسهیلات قرضالحسنه به مردم پرداخت کردهاند؟ آیا بانکها توانستهاند اعتماد مردم و مشتریان خود در جذب منابع قرضالحسنه را جلب کنند؟ آیا بانکها از نظر مردم مرجع اصلی دریافت و پرداخت قرضالحسنه به شمار میآیند؟ جدول زیر نشان دهنده کلیه سهم سپردههای قرضالحسنه از کل سپردههای بانکی و مقایسه آن با سهم سپردههای دیداری، سرمایهگذاری و سایر سپردهها، در طول سالهای اجرای قانون بانکداری بدون ربا در دوره ۶۳ـ۱۳۸۸، است.
بر اساس این جدول در این دوره، سپردههای دیداری، سپردههای قرضالحسنه، سپردههای سرمایهگذاری و سایر سپردهها به طور میانگین ۳۶، ۹. ۷، ۴۹ و ۵. ۶ درصد از کل سپردهها را به خود اختصاص دادهاند. این بدین معناست که کمتر از نیمی از سپردههای بانکی، برای بانک تعهدزا بوده است و بانک باید در برابر دریافت آنها، به صاحبان آنها سود پرداخت کند. در واقع، بیش از ۵۱ درصد از سپردههای بانکی به صورت مجانی در اختیار نظام بانکی قرار گرفته است. نکته دیگری که در جدول ذکر شده جلب توجه میکند این است که سهم هر یک از این سپردهها در آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا برای سپردههای دیداری ۴۲. ۴ درصد، برای سپردههای قرضالحسنه ۲۵. ۳ درصد، برای سپردههای سرمایهگذاری ۲۶ درصد و برای سایر سپردهها ۶. ۳ درصد بوده است. در این میان، کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه میتواند معنادار باشد و اتفاقی است که ادامه دار شده است و نشان از بیتوجهی نظام بانکی به این نوع سپرده گذاریها دارد. در هر حال، نکته مهم اینجاست که طراحی انواع حسابهای قرضالحسنه و مشارکت دادن سپردهگذاران قرضالحسنه در معرفی افراد واجد شرایط و اعتماد به آنها و نیز
مشارکت نظام بانکی در تأمین منابع مالی قرضالحسنه از منابعی غیر از سپردههای سرمایهگذاری که برای بانکها تعهدزاست، میتواند زمینه بهتری برای رونق قرضالحسنه در نظام بانکی ایجاد کند. این در حالی است که در روزهایی که ازدواج و اشتغال با مشکلات فراوانی مواجه است و وامهای قرض الحسنه بسیار میتوانند در این خصوص راهگشا باشند، وجود و حیات این نوع سپرده گذاریها میتواند به مردم کمک شایانی برساند و در واقع کاهش این سپردهها نشان از مشکلات جدی در نظام بانکیی دارد که وامهای کلان و بدون برگشت میدهد، ۹۰ هزار میلیارد بدهکار بانکی دارد و هنوز برای دادن وام ازدواج با مشکل جدی مواجه است.
دیدگاه تان را بنویسید