گروه اقتصادی فردا: مسکن در سالهای اخیر به مشکلی لاینحل برای بیخانهها در کلان شهرها تبدیل شده است و ۵۰ درصد از درآمد اجاره نشینها را به سادگی میبلعد! بنابر آخرین آمار موجود، در حال حاضر یکونیم میلیونخانوار ایرانی در یک اتاق زندگی میکنند و بررسیهای بهعملآمده نشان میدهد که در سال۹۲، تعداد خانوارهای شهری ٢/١۶میلیون خانوار با ۵/١۵میلیون خانه بوده است؛ براین اساس کشور با کمبود ۶۴۵هزار واحد مسکونی شهری و ۵۱۷هزار واحد مسکونی روستایی مواجه است که در مجموع به رقم یکمیلیونو ۱۶۲هزار واحد مسکونی میرسد.
علاوه بر آنکه باید سهمیلیونواحد مسکونی هم نوسازی شود که در مجموع میتوان تخمین زد ایران به ساخت ۱۲میلیونواحد مسکونی تا سال۱۴۰۵ نیازمند است و برای همین دولت باید برای احداث این تعداد مسکن برنامههای مشخصی داشته باشد. امری که تاکنون در برنامههای وزارت مسکن، راهوشهرسازی به چشم نمیخورد. این اتفاق اما در حالی رخ میدهد که پیش بینی بازار مسکن این روزها آسان نیست. از یک سو رکود بازار را فرا گرفته و از سوی دیگر تکلیف سیاستهای مسکنی دولت یازدهم مشخص نیست و تنها هر از گاهی اخباری از زیاد شدن وام مسکن روی خط رسانهها میرود که به تازگی به ۸۰ میلیون تومن هم رسیده است. وامی که تجربه ثابت کرده جز افزایش تورم در بازار مسکن و سختتر کردن کار قشر متوسط برای خانه دار شدن فایده چندانی نداشته است. این در حالی است که در چند ماه اخیر، مذاکرات وین و تمدید ۷ ماهه آن روی همه بازارهای اقتصادی کشور تاثیر گذار بود و بازار مسکن هم از این امر مستثنی نیست. درواقع میتوان گفت، در چند ماه گذشته بازار معاملات مسکن در انتظار نتیجه یک تصمیم مهم در عرصه دیپلماسی بود. متقاضیان بازار مسکن کمی دور از بازار به رصد وضعیت مذاکرات
هستهای میپرداختند تا با مشخص شدن نتیجه مذاکرات تصمیم خود را برای نحوه ورود به بازار معاملات، اجرایی کنند. این تصمیم ناشی از اظهارنظر برخی از فعالان بازار مسکن بود که در مقابل پرسش متقاضیان برای چگونگی روند قیمتی مسکن پاسخ آن را به نتیجه مذاکرات وین موکول میکردند. نکته اما اینجاست که تحمل متقاضیان بازار مسکن برای روشن شدن نتیجه مذاکرات هستهای در حالی بود که برخی از فعالان بازار مسکن معتقد بودند در دو ماه گذشته بازار آرام آرام به سوی رونق میرود اما این اتفاق رخ نداد. هر چند رکود در بازار مسکن با روی کار آمدن دولت یازدهم و کنترل قیمتها رقم خورد ودر نتیجه مسکن کمی ارزان شد اما با وجود کاهش اندک قیمتها باز هم قدرت خرید مسکن به مردم باز نگشت. وام ۸۰ میلیونی مسکن، آری یا خیر؟ در این میان طرح راهاندازی صندوق پسانداز مسکن و پرداخت وام ٨٠میلیونی بانکمرکزی، راهی برای خانه دار کردن قشر متوسط در نظر گرفته شد. در این طرح آمده است که متقاضیان میتوانند تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را تسهیلات بگیرند. بر اساس این طرح، این تسهیلات دهکهای متوسط جامعه را هدف قرار داده تا عمده این قشر بتوانند با تسهیلات ۸۰ درصدی مسکن مورد
نیاز را خریداری کنند، زیرا برای دهکهای ۱، ۲ و ۳، مسکن مهر و پروژههای دیگر تعریف شده و دهکهای بالا هم نیازی به حمایتهای دولتی ندارند بنابراین قشر متوسط میتواند با استفاده از این وام، مسکن مورد نیاز را خریداری کند. طرحی که پیش از جدی شدن اجرای آن انتقاد بسیاری از اقتصادیها را به همراه داشت. اقتصادیهایی که معتقد بودند افزایش وام مسکن تنها به گرانی و تورم بیشتر در بازار مسکن دامن خواهد زد و چاره کار نیست. حالا هم در حالی که حامد مظاهریان، معاون وزیر راهوشهرسازی از بررسی این وام در شورای پول و اعتبار خبر داده بود، به تازگی مدیرکل اعتبارات بانکمرکزی از مخالفت این بخش با وام ٨٠میلیونتومانی مسکن خبر داده و گفته: «سقف تسهیلات مسکن مهر، صندوق تسهیلات مسکن بانک مسکن و بافتهای فرسوده افزایش یافته و همین سیاستها، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی را از ١٣درصد به ٢۵درصد رسانده است.» سیدعلیاصغر میرمحمدصادقی، با اشاره به اینکه این طرح پیشنهادی هنوز به بخش اعتباری بانکمرکزی ارایه نشده است، افزوده: «بخش اعتباری بانکمرکزی به چنددلیل با وام ٨٠میلیونتومانی خرید مسکن موافق نیست، زیرا با محدودیت منابع مواجهیم
و در عین حال احتمال ایجاد شوک به بازار مسکن وجود دارد.» تا به این ترتیب تکلیف پرداخت یا عدم پرداخت این وام هم برای دولتیها روشن نباشد. از سوی دیگر از آنجایی که هنوز جزئیات پرداخت وام مسکن و چگونگی اختصاص این وام مشخص نشده است به همین دلیل نمیتوان گفت که آیا این راهکار میتواند به خروج از رکود بخش مسکن کمک کند و یا اینکه دوباره منجر به افزایش قیمتها خواهد شد. با این تفاسیر میتوان گفت، باوجودیکه آمارها از رشد متقاضیان در بخش مسکن خبر میدهد اما هنوز برنامه مشخصی برای خانه دارشدن متقاضیان و خروج از رکود بخش مسکن از سوی دولتیها ارئه نشده است و همین بیبرنامگی سبب شده تا مردم بیخانه، نگرانتر از همیشه به رصد بازار مسکنی بپردازند که ممکن است بعد از خروج از رکود، رو به صعود بگزارد و اتفاقات سال ۹۰ را تداعی کند.
دیدگاه تان را بنویسید