ایسنا: به نوشته روزنامه حریت، این حکم که پیشنویس آن با عنوان «حکم مخفی» تهیه شده، بهرغم امضای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه روز سهشنبه در روزنامههای رسمی این کشور چاپ نشد. پیشتر چهار مدیر در دفتر ریاستجمهوری مسوول امور مالی و اجرایی، ارتباط سازمانی، منابع انفورماتیک و انسانی شدند و با حکم جدید که بهزودی اجرایی میشود، تعداد دپارتمانها از چهار به 13 مورد افزایش مییابد. این ادارات مسوول رسیدگی به امور گستردهای نظیر امنیت کشور، روابط خارجی، اقتصادی، دفاعی، نظارت بر سرمایهگذاری، امور اجتماعی و انرژی میشوند و یک مرکز ارتباطی دیگر نیز قرار است در دفتر ریاست جمهوری تاسیس شود. رجب طیب اردوغان که در اوت سال جاری میلادی توانست در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، مکرراً گفته است که قانون اساسی کنونی ترکیه به رئیسجمهور قدرت اجرایی بیشتری میدهد. ماه گذشته میلادی نیز اردوغان تمایلش را برای ریاست بر نشست کابینه پیش از پایان 2014 اعلام کرد و بار دیگر گفت که قانون اساسی به رئیس دولت ترکیه این اختیار را داده است.
دیدگاه تان را بنویسید