هرچه به ساختار قدرت نزدیک‌تر، فربه‌تر!

سرویس سیاسی « فردا »- پرونده های فساد اقتصادی در کشور ما در طول سال های اخیر به خصوص در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روند رو به رشدی را طی کرد، به طوری که ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی، پرونده اختلاس بیمه ایران و ویژه خواری های بابک زنجانی در طول مدت زمان فعالیت دولت دهم شکل گرفت و امروز هر یک از آنها در دادگاه های کشور در حال بررسی هستند. اما نکته جالب توجه در این باره این است که هر بار یک متهم اقتصادی دستگیر و روانه زندان می شود، نگاهی به پیشینه وی نشان می دهد که برای رسیدن به چنین جایگاهی با مدیران و به عبارتی دیگر گردن کلفت های دولتی بسیاری سر و کار داشته است. حتی بعضی از این افراد نیز با روسای جمهور نیز عکس های یادگاری داشته اند. عباس سلیمی نمین، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با « فردا » به واکاوی این مسئله که چرا این مفسدان اقتصادی بعد از گذراندن روزگار در کنار مدیران ارشد کشور به یکباره با فساد روبرو می شوند، پرداخت که در ادامه متن این گفتگوی کوتاه را می خوانید: - به عنوان بخش ابتدایی بحث بفرمایید که چه عاملی سبب می شود که فعالان اقتصادی برای مطرح شدن در فضای اقتصادی کشور، تلاش کنند تا خود را به روسای دولت ها و مدیران ارشد دولتی نزدیک کنند؟ طبعا افرادی که در سطح کلان می خواهند سوء استفاده از موقعیت های خاص کنند اولین اقدامی که انجام می دهند این است که خود را به شخصیت ها نزدیک کنند، چراکه بدون نزدیک شدن به شخصیت های مهم چنین امری میسر نخواهد شد. بنابراین شیوه های مختلفی را این افراد در پیش می گیرند تا بتوانند به منابع مد نظر خود دست پیدا کنند. این روش ها و شیوه ها قطعا به صورت رانتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد. هم زیستی کوتاه مدت این فعالان اقتصادی با مسئولان دولتی، چه آسیب هایی را می تواند همراه داشته باشد؟ بالاترین آسیب در این زمینه این است که سلامت دولت ها مخدوش می شود. یعنی شاید شخص رئیس جمهور در فربه شدن این افراد نقشی نداشته باشد اما نزدیک شدن به جایگاه قدرت به این افراد این امکان را می دهد که از رده های پایینی بتوانند به خوبی استفاده کنند و موقعیتی برای خود رقم بزنند که نیروها در سطوح پایین تر کاملا با این فعال اقتصادی همراه شوند. خوب این علی القاعده لطمه جدی به دولت می زند وموجب می شود که دولت قاطعیت لازم را در برخورد با تخلفات نداشته باشد. در نهایت بدنامی را برای کسانی که در دولت قصد و نیت کار کردن داشته اند، رقم می زند. چه برخوردی شایسته این افراد است. مسئولان قضایی برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی چه اقداماتی باید انجام دهند؟ بیشتر از اینکه با این افراد برخورد شود باید با کسانی که اینگونه افراد را به کانون های قدرت نزدیک می کنند باید برخورد قاطع تری صورت گیرد. افرادی که می خواهند به منابع عمومی دست پیدا کنند شیوه های مختلف را در دستور کار خود قرار می دهند. اما افرادی که حافظ منافع عمومی هستند و به نمایندگی از ملت در جایگاه هایی قرار گرفته اند که مانع از دست اندازی فرصت طلبان و سودجویان به منابع عمومی شوند، اینها اگر در این وادی تخلف کنند و وظیفه پاسداری از منابع عمومی را به خوبی انجام نداده و زمینه تخلف را به وجود آورند، تقصیر آنها جدی تر است و به نظر من اگر با این افراد برخورد قاطعانه تری داشته باشیم می توانیم امید داشته باشیم که راه برای متخلفین باز نشود. به عبارت دیگر کسانی که راه را برای متخلفین باز می کنند، آنها جرم سنگین تری را مرتکب شدند و اگر با قاطعیت بیشتری با آنها برخورد شود در آینده راه های تخلف به سهولت برای متخلفین گشوده نخواهد شد.

- به نظر شما در برخورد با متخلفان اقتصادی، قاطعیت لازم وجود دارد؟ متاسفانه نه در گذشته و نه در زمان فعلی شاهد چنین برخوردهایی نبوده ایم. در پرونده برادر آقای رفیقدوست که به چندین سال پیش بازمی گردد، فردی که از برادر آقای رفیقدوست سوء استفاده کرده و به منابع عمومی دست یافته بود اعدام شد ولی در مورد فردی که این امکان را فراهم کرده بود، مجازات بسیاری کمتری در نظر گرفته شد. امروز هم در مورد بحث پرونده 3 هزار میلیارد تومانی این مسئله صادق است. یعنی کسانی که در جایگاه های حساس هستند خیلی به طور جدی تر برخورد نشد. - به عنوان بخش پایانی، این روزها و پس از آزادی فردی مانند شهرام جزایری، زمزمه هایی مبنی بر بازگشت وی به فضای اقتصادی کشور مطرح می شود. ارزیابی شما نسبت به بازگشت این افراد به عرصه اقتصاد بعد از گذراندن دوران محکومیت چیست؟ اگر مسیرهای تخلف بسته شود، بازگشت این افراد به اقتصاد مشکلی ندارد و می توانند فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنند، منوط به اینکه افرادی که در جایگاه های حساس هستند متنبه شده و هزینه های سنگینی برای تخلفات خود پرداخت کنند تا دیگران هم متوجه این معنا شوند که اگر وظیفه خود را در قبال ملت به انجام نرسانند و دست افراد سودجو را باز گذاشتند، مجازات سنگینی گریبان گیرشان خواهد شد. در چنین حالتی طبیعتا اگر در آینده هم این افراد به فعالیت های اقتصادی بازگردند، راه ها برای تخلف به سهولت برای آنها باز نخواهد شد.