سرویس اقتصادی «فردا» - بانک مرکزی در شرایطی نرخ رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفت را 6/4 درصد اعلام کرده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی چنین عددی را متناسب با شرایط اقتصادی متاثر بر زندگی مردم ندانسته وبسیاری آن را عددسازی خطاب کردند با این توجیه که اگر رشد اقتصادی در این اندازه رخ داده و حتی کشور از رکود خارج شده است، چطور نشانههای آن در زندگی روزمره مردم مشخص نیست. در این باره سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با «فردا» با بیان اینکه به زودی مردم رشد اقتصادی به دست آمده را در زندگی خود احساس خواهند کرد اظهار داشت: این تأخیر از نظر علمی قابل قبول و قابل پیش بینی است. مردم قطعا رشد اقتصادی را میتوانند با افزایش قدرت خریدشان در طول زمان احساس کنند. این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: از سال 89 قدرت خرید مردم بواسطه افزایش نرخ تورم سالانه 10درصد کاهش یافت و در اوج آن یعنی سال 90 قدرت خرید حدود 20 درصد کاهش یافت. اینکه امروز شاهد این هستیم که رشد تولید به 4/6 درصد در سه ماهه اول سال رسیده
است تنها ناشی از افزایش تولید نفت و منابع زیرزمینی نبوده است.اگر به آمارها با دقت بیشتری نگاه کنیم می بینیم که در بسیاری از مواردی که در کشور قادر به تولید آن بودهایم رشد داشته ایم مانند رشد در بخش صنعت فولاد که دورقمی و مثبت بوده است و یا موارد دیگر. لیلاز با اشاره به اینکه دولت در سال گذشته روند بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی را پیش بینی کرده بود عنوان کرد: چنین نتیجه ای دور از ذهن برای کارشناسان اقتصادی نبوده است. کاهش هزینه های جاری، افزایش درآمدها و بودجه عمرانی دولت به اضافه افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و حفاظت از بخش تولید در حد معقول راههای خروج ایران از رکود و بحران اقتصادی است. این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: اتفاقهایی را که در عرصه اقتصادی کشور در حال رخ دادن است نمیتوان نادیده گرفت. دولت در این خصوص حرکتهای خوبی انجام داده است. عناصر رشد اقتصادی بسیار روشن است به گونهای که میتوان با تحلیل آمار تولید خودرو، فولاد، تولید خدمات، صادرات و ... به این نتیجه رسید. دولت در سال گذشته گام های موثری در بخش آموزش و بهداشت و درمان عمومی برداشته است و می توان پیشبینی کرد که در سه ماه دوم سال
93 رشد اقتصادی تکرار خواهد شد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما دولت نباید از این نکته نیز غافل شود که کشور در شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده ای قرار دارد از این رو باید ضمن اینکه در راستای کاهش تورم گام بر می دارد باید سطح سرمایه گذاری خصوصا در بخش تولید را نیز افزایش دهد. همچنین اگر دولت به نرخ دلار ثبات ببخشد و تعرفه های گمرکی را هم در یک حد معقول بالا نگه دارد از طریق بهبود فضای عمومی کسب و کار در حوزه سیاسی, همچنین میزان درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش دهد قطعا رشد اقتصادی مجددا از سر گرفته خواهد شد. وی در ادامه یادآور شد: این را نیز نباید فراموش کنیم که ادامه روند چنین رشد اقتصادی در آینده بسیار دشوار خواهد بود. دولت برای اینکه بتواند از چنین رشد اقتصادی در ماه ها و یا سالهای آینده برخوردار باشد باید از ظرفیتهای خالی مانده استفاده کرد. به این معنا که به رشد بهره وری اهمیت دهد. رسیدن به رشد اقتصادی چشمگیر از آنچه که در حال حاضر وجود دارد نیازمند افزایش سرمایه گذاری است. بنابریان اگردولت میخواهد رشد اقتصادی ادامه دار باشد باید از همین امروز به فکر سرمایه گذاریهای جدید باشد.اگر این امر با فوریت در
دستور کار قرار نگیرد قطعاً رشد اقتصادی متوقف خواهد شد و مجدداً از برنامه سند چشمانداز بیست ساله دور می شویم. استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: در سند چشم انداز بیست ساله پیشبینی شده است میزان رشد اقتصادی سالانه 5/5 درصد و بهره وری 5/2 درصد باشد. از اینرو رشد سرمایه گذاری در سه ماهه اول سال 7/5 درصد بوده است و پیشبینی میکنم این رقم تا پایان سال جاری به 15 درصد برسد. به نظر می رسد اگر دولت به همین روند ادامه دهد این ارقام در سال 94 نیز حفظ شود و در سال95 رشد اقتصادی طبق سند چشم انداز و پیش بینی دولت باید بین 5 تا 7درصد باشد. سعید لیلاز همچنین عنوان کرد: با توجه به اینکه دولت ها در ایران نتیجه سوء عدم سرمایه گذاری در بخش تولید را بارها در اقتصاد کشور دیده اند به دولت توصیه میکنم که به فکر سرمایه گذاری های جدید باشد تا بتواند رشد اقتصادی را ادامه دهد. ارتقای بهرهوری و رشد سرمایه گذاری موضوعات مهم برای رشد اقتصادی است.در همه جای دنیا از چنین قانونی پیروی میکنند و همواره دیدیم که آنها در بالا بردن رشد اقتصادی موفق عمل کردند.
دیدگاه تان را بنویسید