سرویس اقتصادی «فردا» - بانکداری اسلامی فعالیّت بانکی است که اجازه نمی‌دهد برای دریافت وام، بهره‌ای به شرطی که از پیش تعیین شده باشد پرداخت شود که در اصطلاح فقهی به آن ربا می‌گویند. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. اما اینکه نظام بانکداری ایران در این باره موفق عمل کرده است یا خیر از دید کارشناسان، متفاوت است. در این باره یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است: یک رکن از بانکداری اسلامی بحث نفی خلق پول و مقابله با مکانیزم اعتبار است که در سیستم بانکداری کشور مغفول مانده است. حجت الاسلام علی نعمتی، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفتگو با «فردا» ضمن نامطلوب خواندن وضعیت بانکداری کشور اظهار داشت: بحث بانکداری غیر ربوی در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد و دو دلیل ساده برای آن می توان
برشمرد. دلیل اول اینکه سیستم بانکداری ایران باید مجهز به یک سیستم حسابداری نسبتا پیچیده تری شود تا بانکداری غیر ربوی به صورت واقعی سود فعالیت های اقتصادی را محاسبه کند. وی در ادامه افزود: در واقع وجوهی که تجهیز می شوند و در پروژه های اقتصادی خاصی صرف می شوند به واقع باید سود فعالیت اقتصادی آنها حساب شود و این چیزی است که مسئولان روی آن کار نکردند و سیستم حسابداری برای آن را ایجاد نکرده اند. متاسفانه سیستم بانکی، صرفا از عقود اسلامی استفاده کرده تا بتواند وضعیت موجود خودش را با حداقل تغییرات اسلامی جلوه دهد. در بانکداری غیر ربوی وام وجود ندارد این استاد دانشگاه با اشاره به ذهنیت نا آشنای مردم با عملیات بانکداری اسلامی و غیر ربوی گفت: دلیل دوم هم که بسیار مهم است بحث آموزش و ذهنیت مردم در مورد عملیات بانکداری اسلامی و غیر ربوی است که در سال‌های پس از انقلاب روی آن کار نشده به طوری که مردم ما با پایه‌ترین و بدیهی‌ترین مفهوم بانکداری اسلامی بیگانه‌اند. در سیستم بانکداری غیر ربوی چیزی تحت عنوان وام وجود ندارد. وام یعنی قرض و قرض هم چیزی غیر از قرض الحسنه نباید وجود داشته باشد. وی افزود: به عنوان مثال اگر
تسهیلاتی به مردم در قبال خودرو داده می شود و مردم اسم این را وام خودرو گذاشته‌اند، این یک شاخص نگران کننده است از اینکه تلقی مردم را نسبت به تسهیلاتی که در بانکداری اسلامی داده می شود، ابلاغ نکرده ایم. در صورتی که این به هیچ وجه وام نیست. امروز اگر از مردم تحقیقی صورت بگیرد بالای 95 درصد مردم قادر نخواهند بود مفهوم وام خودرو را آنطور که در بانکداری اسلامی به عنوان تسهیلات فروش اقساطی خودرو واگذار می‌شود، تبیین کنند. در فقه اسلامی اگر نیت افراد بین قرارداد مطابق با قرارداد نباشد، این قرارداد منعقد نمی‌شود. بانک‌ها به فعالیت های دلالی روی آورده‌اند این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نظرات و دیدگاه‌های مسئولین اقتصادی در خصوص بانکداری اسلامی و غیر ربوی گفت: متاسفانه از واقعیت‌های وضعیت بانکداری موجود در کشور ما می‌توان به صحبت‌های وزیر اقتصاد در روزهای نخست تصدی‌شان اشاره کرد که گفتند ما در بانکداری اسلامی نرخ سود را تعیین نمی‌کنیم. اگر گفته آقای وزیر را درست در نظر بگیریم بانکدای اسلامی معنی ندارد و بانک‌های ایران، طبق بانکداری ربوی اقتصاد اداره می شود. وی تاکید کرد: نرخ سود از فعالیت اقتصادی تحقق یافته به
دست می‌آید. این نظر نشان می‌دهد که محاسباتی بر مبنای سودهای تحقق یافته صورت نمی‌گیرد و یا اصلا فعالیت اقتصادی صورت نمی‌گیرد که بخواهد سودش محاسبه شود. بنابراین بانک‌ها هم به فعالیت‌های واسطه گیری و دلالی روی آورند و این یک وضعیت نگران کننده در مورد وضعیت بانک‌های ایران است. این استاد دانشگاه با اشاره به راه برون رفت از این وضعیت اظهار داشت: راه برون رفت از این وضعیت شاید در مقوله اول بانکداری اسلامی باشد. در بانکداری اسلامی تمام توجه مان به حذف ربا از سیستم می باشد. اما این یک رکن برای اینکه ما را به مقصد برساند به تنهایی کافی نمی باشد. رکن مهم دیگر در توسعه بانکداری اسلامی، مسئله خلق پول است. مادامی که این مورد در سیستم بانکی وجود داشته باشد بانک را می تواند به نمادی تبدیل کند که از صفر در فعالیت اقتصادی ایجاد ثروت کند. این یعنی اینکه بانک خود به خود سودآور است و این سودآوری ذاتا برای بانک تعریف شده است. حجت الاسلام نعمتی یاد آور شد: مادامی که بانک را با این تعریف غربی پذیرفتیم که می توانند نرخ ذخیره ده درصد در بانک مرکزی داشته باشند و با الباقی به خلق پول و اعتبار بپردازند انگیزه ای وجود ندارد که به
سمت فعالیت های تولیدی بروند و برای حفظ موجودیت خودشان تلاش کند. در بانکداری اسلامی مهمتر از ربا، مقابله با خلق پول است این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: به اعتقاد کارشناسان اقتصاد اسلامی در بانکداری اسلامی مهمتر از ربا مقابله با خلق پول است. در مکاتب اقتصادی و پولی با ادله توصیفی و اثباتی به تشریخ این موارد می‌پردازند که چرا یک نرخ ذخیره کمتر از صد درصد می تواند منجر به یکسری اختلالات در سیستم بانکی شود. اما صرف نظر از این روش اثبات این نظریه، روش اثبات دیگری هم در اقتصاد اسلامی وجود دارد که مبادی ارزشی و فقهی و حقوقی با مکانیزم خلق اعتبار مخالفت می‌کنند. وی افزود: به زبان ساده وجود پدیده پول در نظام بانکی و حجم خلق پول در اقتصاد به این معنا که خلق پول از راه تولید باشد و یا دلالی، تغییر می‌کند. نوع خلق پول با سطح عمومی قیمت‌ها ارتباط مستقیم دارد. تغییر سطح عمومی قیمت‌ها قطعا منجر به توزیع جدیدی در مالکیت افراد در اقتصاد. یعنی مالکیت اموال بخشی از افراد در جامعه منتقل می‌شود به عده‌ای دیگر در جامعه و عده‌ای فقیر تر و عده ای ثروتمندتر خواهند شد و این مبنایی است که در فقه اسلامی قابل توجیه نیست. تورم
در اقتصاد اسلامی قابل پذیرش نیست این کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه تورم در اقتصاد اسلامی پذیرفته نیست، تاکید کرد: در فقه اسلامی حرمت مال مومن به حرمت خونش است. لذا تغییر در توزیع ثروت و درآمد در جامعه غالبا با تغییر حجم پول در اقتصاد روی می دهد به هیچ وجه از طرف فقه اسلامی قابل پذیرش نیست. در حالیکه در اقتصاد پولی به دنبال نرخ بهینه تورم می‌گردند و عموما تورم به صورت به صورت ریشه‌ای در اقتصاد اسلامی گزینه‌‌ای غیر قابل پذیرش است زیرا توزیع مالکیت را در جامعه رقم می‌زند و این توزیع مالکیت در فقه اسلامی قابل پذیرش نیست. این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: متاسفانه بانکداری ما به سمت حذف ربا و فعالیت های اقتصادی سالم و مشارکت واقعی تولید و عقود با بازدهی ثابت تفوق پیدا کرده‌اند و در عقود مشارکتی نیز ماهیت بانکداری غربی است. در بانکداری غربی با خلق پول مواجه هستیم که برای افراد منافع گوناگونی دارد که این منافع به نسبت هایی بین بانک تجاری که خالق پول است و دریافت کننده تسهیلات و سپرده گذار تقسیم می شود و طبیعتا سهم ویژه را در این میان خود بانک دارد. وی در پایان یادآور شد: مادامی که این مسئله را بررسی نکنیم
و از بین نبریم آسیب‌های آن در نظام اقتصاد اسلامی بسیار جدی تر از آسیب‌های بانکداری ربوی می باشد. اگر بانک‌ها در بانک مرکزی نرخ ذخیره صد درصد را داشته باشند که برخواسته از فقه اسلامی است، انگیزه‌های طمع کارانه برای ورود به عرصه پول وایجاد اختلالاتی این چنین به حداقل خودش کاهش می یابد و کسانی وارد این چرخه می شوند که قصد تسهیل در فرایند تولید را داشته باشند و بخواهند واقعا این منابع تجهیز شود و به سمت نیازمندان این وجوه که متصدیان بخش تولید هستند هدایت شود. به نظر می رسد یکی از راه های برون رفت از وضعیت موجود حذف مقوله خلق پول از نظام بانکی باشد که بتواند به بانکداری اسلامی بازگردد.
دیدگاه تان را بنویسید