جزییات بسته پیشنهادی مزد اجتماعی

ایسنا: فرامرز توفیقی اظهار کرد: ماده 41 قانون کار تکلیف دستمزد را مشخص کرده و حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید نقدی باشد. وی با بیان اینکه ماده 41 قانون کار خط قرمز کارگران است، افزود: اگرچه کارفرمایان موظف به اجرا ماده 41 قانون کار هستند ولی ما می‌گوییم حقوق از دست رفته خود را از دولت می‌خواهیم نه کارفرما و اگر قرار است که دولت بابت سالیان سال فراموش کردن وظیفه خود مبلغی را اضافه کند که باری به کارفرمایان تحمیل شود بهتر است که از قالب دیگری برای تعیین دستمزد کارگران تبعیت کند. *تاکید مزد اجتماعی بر یکسان سازی مالیات کارگر و کارفرما توفیقی پیشنهاد "مزد اجتماعی" را مطرح کرد و در توضیح جزییات آن گفت: مزد اجتماعی مزدی است که در اصل 138 قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید که تمام صنایع، دستگاهها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تامین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور‌ العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند. وی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مساله مورد تاکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیاتها که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان‌سازی و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح شود. *بیمه تامین اجتماعی تابوی کارگران شده است توفیقی افزود: مساله بعدی افزایش سطح خدمات بیمه‌ای است؛ هم اکنون بیمه تامین اجتماعی به یک تابو برای کارگران تبدیل شده در حالی که در برنامه پنجم توسعه آمده است که باید به سمتی برویم که در مراکز تامین اجتماعی خدمات رایگان انجام شود و در سایر مراکز 20 درصد بیمه شده و 80 درصد بیمه‌گذار بدهد اما متاسفانه عکس آن دیده می‌شود. مشاور عالی مجمع نمایندگان ایران همچنین درباره پیشنهاد اختصاص سبد کالای مجزا به کارگران اظهار کرد: طبعا باید به دنبال روزنه‌هایی باشیم که به سمت مزد اجتماعی برویم اما افزایش مزد اجتماعی نباید به گونه‌ای صورت گیرد که بار تحمیلی به کارفرمایان داشته باشد. *سبد کالا را به کارفرما هدیه کردیم! وی ادامه داد: تبصره یک قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد باید نقدی باشد و تبصره دوم آن بر سبد کالا تاکید دارد اما سالهاست که سبد کالا را به کارفرمایان هدیه‌ داده‌ا‌یم و نمی‌خواهیم که از تبصره یک آن برای شریک سوم اجتماعی خود یعنی دولت بگذریم. به گفته رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران، اختصاص سبدهای غیرنقدی که انحصارا برای کارگران پیش‌بینی شده باشد به کارگران قدرت خرید می‌دهد ولی این سبدها الزاما باید در انحصار کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باشد و سبدهای کالای عموم را شامل نشود.