دولت اجتماعی یعنی عدالت و بسط اخلاق/ باید به مدیریت دفاع مقدس دوباره رجوع کرد

از دید شما به عنوان یک جامعه شناس که به مولفه های بومی جامعه شناسی توجه ویژه ای دارید، دولت اجتماعی چه نوع دولتی است و در ایران چه محتوایی می تواند داشته باشد؟ من وجه مشخصه دولت اجتماعی را در مشارکت فعال در تمامی عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی می دانم. در واقع دولت اجتماعی در تمامی این عرصه ها نمودی بارز دارد. در عرصه سیاست ما شاهد مشارکت اقشار و گروه های مختلف اجتماعی در تصمیم گیری ها و نظارت و اجرا هستیم. در بعد اقتصادی ما شاهد یک اقتصاد رقابتی و تجلی عدالت در امر تولید هستیم. در دنیا زمانی که سخن از عدالت به میان می اید، بیشتر مقصود و مراد، عدالت در توزیع است یعنی سرمایه داران تولید می کنند اما با هدف ممانعت از شورش های اجتماعی، توزیع خاصی در میان اقشار مختلف در قالب مفهومی به نام دولت رفاه صورت می گیرد. اما در دولت رفاه هم ما شاهدیم که مردم در تولید نقشی ندارند. بر این اساس یکی از ابعاد اقتصادی مشارکت اجتماعی می تواند تجلی عدالت در تولید از طریق رقابتی کردن فعالیت های تولیدی در اقتصادی باشد . در عرصه فعالیت های مدنی هم ما باید شاهد نوعی فعالیت های غیر عمودی و غیر قطبی نهادهای مدنی باشیم. یعنی در عرصه مدنی باید گروه های مختلف شکل گیرند و فعالیتی افقی داشته باشند. به عبارت دیگر، یک دولت اجتماعی سه بعد دارد؛ در بعد سیاسی ما شاهد فلسفه سیاسی مردم سالاری دینی هستیم، در بعد اقتصادی آن ما شاهد عدالت اجتماعی با تاکید بر عدالت در تولید هستیم و در بعد فرهنگی و مدنی آن( با توجه به اینکه دولت ها در ایران در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند) باید شاهد اخلاق و معنویت و بسط معرفت خدا باشیم. این تلقی من از دولت اجتماعی است. به واقع در این دولت مشارکت باید در تمامی اضلاع فرهنگی و سیاسی و اقتصادی جامعه نمود داشته باشد و فاصله ای که حکایت از شکاف میان قدرت مدنی و قدرت رسمی دارد، را شاهد نباشیم .

با این نوع نگاه به دولت اجتماعی، راهکارهای چنین دولتی برای کاهش شکاف های طبقاتی، رفع تضادهای اجتماعی و ایجاد اعتماد عمومی و پیوند تنگاتنگ دولت و مردم چیست؟ زمانی که در بعد اقتصادی شاهد عدالت در تولید باشیم، این راهکار خود موجب کاهش شکاف های طبقاتی و رفع تضادهای اجتماعی می شود. به عبارت دیگر عدالت در تولید بهترین شیوه پر کردن شکاف های طبقاتی است. معمولا شیوه های اعمال شده برای رفع شکاف های طبقاتی عدالت در توزیع است که با عنوان دولت رفاه شناخته می شود که در این شکل، تولید در اختیار معدودی از سرمایه داران است و صرفا برای جلوگیری از شورش های اجتماعی، در ذیل دولت رفاه از طریق مکانیسم هایی توزیعی خاص - حتی نمی توان گفت توزیع عادلانه- صورت می گیرد. اما حتی اگر توزیع عادلانه نیز در دستور کار قرار گیرد، بدون تجلی عدالت در تولید، نمی تواند پایدار باشد. عدالت اجتماعی پایدار در وجوه مصرف و توزیع مستلزم توجه به عدالت در تولید است که البته کار دشواری است و نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است . نوع نگاه مردم به دولت اجتماعی چگونه خواهد بود؟ اگر عدالت اجتماعی به خوبی فهم شود، بی تردید با استقبال چشم گیری از سوی مردم مواجه خواهد شد. عدالت اجتماعی و دولت اجتماعی دارای ابعاد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است. اگر ملزومات و ابعاد و کارویژه های این دولت به خوبی فهم شود، نسبتی میان عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی ایجاد می شود، البته به شرط آنکه حقوق شهروندی را به حق فردی و حقوقی و جامعه ای تقلیل ندهیم. به این ترتیب هر اندازه که عدالت اجتماعی جامع باشد، حقوق شهروندی نیز جامع خواهد بود و هیچ فردی نیست که وقتی صحبت از حقوق شهروندی آنهم به شکل جامع آن در میان باشد، از آن استقبال نکند. همه ما دارای حق و تکلیف هستیم و قبل از صحبت از تکلیف، پای حق در میان است و زمانی که درک صحیحی از حق شهروندی داشته باشیم به تبع درک صحیحی از عدالت اجتماعی خواهیم داشت و اینگونه خواهیم توانست با سیاست های روشن و عملیاتی و راهبردی مردم را هم جذب در برنامه های خود کنیم .

از دید شما کدام یک از دولت هایی که طی بیش از سه دهه گذشته در ایران شاهد بودیم، مصداق دولت اجتماعی بودند؟ متاسفانه در سه دولتی که از بعد از انقلاب تاکنون بر سر کار آمدند، به هیچ وجه مشخصه های دولت اجتماعی را شاهد نبودیم. در دولت اول که دولت سازندگی بود، نوعی سیاست پراگماتیستی و عملگرایانه خاصی دنبال شد که به بروز یک طبقه نوظهور و تکنوکرات نوکیسه انجامید. در این دوران سیاست های اقتصادی که از آن سوی مرزها و توسط صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و امثال آنها اعمال می شد، اولویت داشت. در دولت اصلاحات هم اساسا مباحث اقتصادی در اولویت نبود و بیشتر توسعه سیاسی مورد نظر دولت بود و در بعد اقتصادی هم همان رویه دولت سازندگی تداوم داشت. در دولت آقای احمدی نژاد هم بحث عدالت مطرح شد اما متاسفانه عدالت به توزیع درآمدهای نفتی تقلیل داده شد و از ابعاد تولیدی در سطوح کلان و میانی و خرد غفلت شد و به تبع آن ما شاهد مشارکت سیاسی و اجتماعی هم نبودیم. به نظر من کاریکاتوری از دولت اجتماعی ارائه داده شد و متاسفانه نمود واقعی دولت اجتماعی را تاکنون شاهد نبوده ایم . نکته اینجاست که رسیدن به دولت اجتماعی به صورت شتابان میسر نیست چراکه این مساله ابعاد بسیار ظریفی دارد که باید به آنها توجه شود. تنها باید گفت که وجه ممیزه دولت اجتماعی، حضور مردم در صحنه است و این حضور باید پر رنگ و با پشتوانه نظری باشد .

اگر رئیس جمهور جدید با درک ابعاد دولت اجتماعی، در مسیر تحقق چنین دولتی موفق عمل کند، آیا می توان به برون رفت کشور از مشکلات جاری اقتصادی و سیاسی و مدنی امید داشت؟ با توجه به اینکه در صحنه سیاسی با مساله ای به نام مردم سالاری دینی مواجهیم و باید در مسیر شکوفایی آن کوشا باشیم، و با درک این مساله که نظام جمهوری اسلامی ایران در گرو تحقق این فلسفه سیاسی بوده، قهرا حضور مردم در عرصه هایی که مربوط به سرنوشت آنها می شود، یکی از شروط لازم برای تحقق دولت اجتماعی است و زمانی که مردم مشارکت داشته باشند، این بهترین راهکار برای مقابله با مشکلات داخلی و معضلات خارجی است. این راهکاری است که ایران را در زمان جنگ نجات داد. همان مدیریتی که در دولت جنگ اتخاذ شد یعنی نوعی مدیرت همگانی امروز هم باید در دستور کار قرار گیرد و گام اول تشکیل اتاق فکر است چراکه حرکت در این مسیر با شعار و وعده و وعید ممکن نیست. وجود برنامه و استراتژی دقیق با همفکری نخبگان و ارائه راهکارهایی که مردم را در سرنوشت خودشان شریک می سازد، ضروری است. سهیم شدن مردم نیز نباید صوری باشد. امام خمینی(ره) جمله زیبایی در این خصوص دارند و گفته اند "مشارکت به الله اکبر گفتن صرف نیست". تنها الگویی که در سابقه تاریخی کشورمان سراغ دارم همان مدیریت دوران دفاع مقدس است که مثالی زدنی بود. این الگو باید با توجه به مقتضیات امروز جامعه، به روز و کاربردی شود