علاج تهاجم به ناکارآمدی نظام، اثبات کارآمدی است/ اصلاح نظام اداری و مبارزه ساختاری با فساد؛الگوی مدیریت پیشرفت‌مدار

کد خبر: 254526

هنگامی که در یک جامعه و نظام حکومتی، دین بر مسند حکومت است، دیگر نمی­توان و نباید از شیوه ­های استدلالی و انتزاعی برای دفاع از ارزشهای دینی بهره گرفت. در این دیدگاه، کارآمدی مبتنی بر عقلانیت و معنویت تنها راه تحقق عینی این ارزشها در جامعه است. در غیر این صورت، این ارزشها تنها در حد شعار باقی مانده و هیچگاه محقق نخواهند شد.

علاج تهاجم به ناکارآمدی نظام، اثبات کارآمدی است/ اصلاح نظام اداری و مبارزه ساختاری با فساد؛الگوی مدیریت پیشرفت‌مدار

سرویس سیاسی«فردا»: انقلاب اسلامی ايران را می­ توان دارای دو سویه اصلی دانست. ابعادی که به صورت توامان هویت و آرمان اصلی این انقلاب بزرگ را تشکیل می ­دهند: بُعد معنوی که همان حفظ و استمرار ارزشها در جامعه است و بُعد مادی که بر دستیابی به توسعه و پیشرفت در همه وجوه آن تاکید می­کند. این دو بُعد حیاتی در هسته مرکزی اندیشه انقلاب اسلامی، از یکدیگر جدایی­ ناپذیرند. ریشه داشتن این دو بُعد در بطن تفکر اسلامی، ماندگاری آنرا در فرهنگ و هویت ایرانی تثبیت کرده است.

مصلحان بسیاری از سیدجمال­ الدین اسدآبادی تا امام خمینی(ره)، شهید بهشتی(ره) و استاد مطهری(ره) بر این اعتقاد پای می­فشردند که اسلام به عنوان دینی جامع وکامل، این استعداد را دارد که نگاهی همه جانبه به انسان و نیازهای دنیوی و اخروی او بیاندازد و طرح و برنامۀ راهگشایی برای اصلاح امور دنیا و آخرت وی به ارمغان آورد. از دیدگاه این مصلحان، دنیا و آخرت متضاد نیستند و عقل و دین مکمل همدیگرند. اسلام، مدافع عقل و علم و تفکری است که در راه نفی استعمار و استبداد و از بین بردن فقر و عقب ماندگی مسلمین می­کوشد و در راه پیشرفت ملل مسلمان همت می ­ گمارد. بنابر این، در انقلاب اسلامی تاکید بر حفظ و استمرار ارزشها، جدا از پیشرفت و توسعۀ کشور نبود.

به نظر امام خمینی(ره) «اسلامی که انسان را به بازداری از همه خرافات و اسارتهای قدرتهای ارتجاعی و ضد انسانی دعوت می­کند، چگونه ممکن است با تمدن، پیشرفت و نوآوری مفید برای بشر و دستیابی به کارایی بیشتر که حاصل تجربه بشر است، سازگار نباشد.» به نظر حضرت امام(ره)، هدف تشکیل حکومتی است که هم احکام اسلامی در آن جریان داشته باشد (حفظ و استمرار ارزشها) و هم نیازهای مادی مردم در آن، به بهترین وجه تامین شده باشد (کارایی، کارآمدی و توسعه­یافتگی) و در نتیجه الگویی مناسب برای ادارۀ امور بشر به جهانیان عرضه گردد. طبیعی است که دینی که در صدد ارائۀ الگویی جامع و مانع برای سعادت دنیا و آخرت انسانها است، نمی­تواند هیچ کدام از دو وجه اهمیت ارزشها و لزوم توسعه­ یافتگی را کمرنگ جلوه دهد.

بر بستر بینش فوق است که می‌توان فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب به عنوان «دهه پیشرفت و عدالت» را فهم کرد. گوهر سعادتمندی ما، در احیای عملی دو بعد جدایی‌ناپذیر از ماهیت انقلاب اسلامی یعنی آسایش مادی در قالب حرکت به سوی توسعه کشور و آرامش معنوی در قالب حفظ و استمرار ارزش‌های جامعه نهفته است. دهه چهارم انقلاب، بستر این رویداد است. رهبر معظم انقلاب نیز با طرح ایده دهه پیشرفت و عدالت، بسترهای لازم برای احیای عملی هسته محوری انقلاب اسلامی را فراهم کردند. گفتمان پیشرفت و عدالت بر مبنای چنین فهمی از ماهیت و آرمانهای انقلاب اسلامی و چنین درکی از الزامات ولایتمداری در دهه چهارم انقلاب، شکل گرفته است.

در شرایط کنونی میزان انقلابیگری و آرمانگرایی گروهها را بر مبنای میزان نزدیکی و دوری آنها با گفتمان پیشرفت باید سنجید. در زمانه ­ای که رهبر معظم انقلاب و اکثر دلسوزان و آحاد مردم ایران بر ضرورت حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت به عنوان مهمترین نیاز امروز کشور برای رهایی از چالش­های کنونی و بهبود روند تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی تاکید دارند، هر گفتمان و جریانی که داعیه انقلابی­ گری، ولایتمداری و توجه به منافع و مصالح ملی دارد باید به پیشرفت به عنوان تنها راه­ حل جامع برای حل مسایل و تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب نگاه کند.

در بررسی علل عدم تحقق دیدگاههای رهبری در زمینه پیشرفت و عدالت، متوقف ماندن بر مباحث نظری و عدم هرگونه اقدام عملی برای تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از سوی کارگزاران نظام و یا سایر فعالان عرصه سیاسی و اجرایی، را می­توان مهمترین مانع تحقق این الگو عنوان کرد. با توجه به این واقعیت، هر گفتمانی که دغدغه توسعه بومی و تبعیت از گفتمان رهبری دارد باید مهمترین وجهه همت خود را معطوف به «تحقق عملی» الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت سازد. عملیاتی کردن این الگو نیز در گرو حاکمیت رویکرد و گفتمانی است که در آن عملگرایی بر شعارگرایی و مدیریت ­محوری بر سیاست­بازی ارجحیت دارد.

از دیدگاه رهبر معظم انقلاب نیز تحقق پیشرفت در گرو توجه به کارآمدی نظام اسلامی در اداره جامعه است. اثبات کارآمدی نظام اسلامی نیز نیازمند تلاش همه جانبه ­ای است که هم اصلاح برخی از امور را می­طلبد و هم نیازمند تغییر برخی از دیدگاهها است. ایشان در این زمینه می­فرمایند: «علاج تهاجم به ناکارآمدی نظام، اثبات کارآمدی است.» ایشان سه رکن بزرگ افزایش کارآمدی را اینگونه بیان می­کنند: «ما بايد اين كارآئى را افزايش بدهيم، با علم، با عقل، با عزم؛ سه تا «عين». عالمانه بايد باشد؛ عاقلانه بايد باشد؛ عازمانه بايد باشد. بايد با عزم همراه باشد؛ با سست ‏عنصرى و سست ‏عهدى نمي­شود پيش رفت. علم و عقل را به كار بگيرند و عزم ملى را مثل موتورى پشت سر اينها قرار بدهند.»

مقام معظم رهبری، همچنین، وجود مدیران و مسئولان کارآمد، با تجربه و آگاه را از جمله عوامل مهم در افزایش کارآمدی نظام می­دانند: «امروز كشور براى كار، ميدان وسيعى است. مديران كارآمد اگر بيايند كار و تلاش كنند و نشاط به خرج دهند، ميدان براى كار خيلى باز است. ما مى‏توانيم بسيارى از مشكلات مادى جامعه را برطرف كنيم»

بر مبنای تذکرات و توصیه ­های رهبر معظم انقلاب و نیز با نگاهی به مهمترین مسایل و مشکلات امروز کشور، چالش مدیریت را می­توان بزرگترین چالش کنونی کشور دانست. در چنین شرایطی «مديريت جهادي» که از یکسو با علم و دانش روز بشری و از سوی دیگر با مفهوم جهاد در بار معنایی انقلابی و ارزشی آن ارتباطی ارگانیک دارد، می­تواند به عنوان منطقی­ ترین و کارآمدترین الگوی مدیریتی برای تحقق آرمانها و اهداف انقلاب و نظام اسلامی مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

مهمترین وجه تمایز مدیریت جهادی با الگوهای متداول مدیریت (مخصوصا مدیریت بوروکراتیک لیبرال) را می­توان تاکید بر ترکیب علم و تجربه مدیریتی با عناصر معنوی و ارزشها عنوان کرد. تاکید بر اهمیت کارآمدی در اداره کشور و تلاش در جهت اثبات کارآمدی دین و نظام دینی در اداره جامعه بشری در دوران جدید با بهره ­گیری از فرهنگ دفاع مقدس از دیگر مولفه­ های این الگو به شمار می­رود. از دیدگاه این گفتمان، هنگامی که در یک جامعه و نظام حکومتی، دین بر مسند حکومت است، دیگر نمی­توان و نباید از شیوه ­های استدلالی و انتزاعی برای دفاع از ارزشهای دینی بهره گرفت. در این دیدگاه، کارآمدی مبتنی بر عقلانیت و معنویت تنها راه تحقق عینی این ارزشها در جامعه است. در غیر این صورت، این ارزشها تنها در حد شعار باقی مانده و هیچگاه محقق نخواهند شد.

تاکید بر عقلانیت مکتبی به معنای بهره‌مندی از جدیدترین و به‌روزترین روش‌های مدیریت اما با جهت‌گیری ارزشی و انقلابی از دیگر مولفه­ های این الگو به َشمار می­رود. در این الگو، به دانش بشری در حوزهر­های گوناگون مخصوصا در مدیریت و اقتصاد به عنوان میراث مشترک بشری نگاه می­ شود که بهره ر­گیری از آن هیچ تضاد و تنافر پیشینی با ارزشگرایی و بومی­ گرایی ندارد. تجربه سایر کشورها و جوامع نشان داده است که روند مدیریت پیشرفت ­گرا بدون بهره­ گیری و التزام به عقل و تجربه در سطوح فردی و جمعی امکان پذیر نخواهد بود. استفاده از علم و تجربه روز بشری نه تنها هیچ منافاتی با الگوی پیشرفت بومی ندارد بلکه شرط اصلی تحقق هر الگوی توسعه نیز به شمار می­رود. در این مقوله تاکید ما بر نفی حرکت بر مبنای آزمون و خطا، تاکید بر علم و دانش روز بشری به عنوان مبنای عمل و بهره­گیری از انباشت تجربه مدیریتی انقلاب و نظام اسلامی است.

باور به بهره ­گیری از خردجمعی در روند تصمیم­ گیری­ها و تصمیم­ سازی­ها، احترام به رویه­ ها و تجارب نظام سازی در ادوار گذشته انقلاب، التزام به عمل­گرایی برنامه­ محور ، تاکید بر مسئولیت شناسی و وفای به عهد، اجتناب از سیاست ­زدگی به معنای ارجحیت منافع و مصالح ملی بر منافع فردی و جناحی، تاکید بر شایسته سالاری و همکار محوری به جای مریدپروری، تاکید بر اصلاح نظام اداری ، نگاه ساختاری و ذوابعاد به عدالت، مبارزه نظام ­مند و ساختاری با فساد ، اعتقاد به جایگاه مشارکت مردمی در مدیریت و تاکید بر قانونگرایی و شفافیت از دیگر مولفه­ های اساسی این الگوی مدیریتی به شمار می­روند.

با توجه به چنین مولفه ­ها و شاخصه­ هایی می­توان با قاطعیت ادعا کرد که الگوی مدیریت جهادی با پیوند میان تعهد و تخصص می­تواند در مقام یک الگوی کارآمد بومی، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه و نظام اسلامی بوده و بهترین انتخاب برای حرکت در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی باشد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد