کاهش بودجه دفاعی آمریکا

فارس: مسئله کاهش بودجه نظامی آمریکا و پیامدهای آن موجب نگرانی‌های وسیعی چه در داخل وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و چه در مجتمع‌های نظامی، صنعتی این کشور شده است. با این وجود با توجه به توافق کاخ سفید و کنگره آمریکا در سال 2011، کاهش بودجه دولت فدرال و از جمله بودجه دفاعی امری اجتناب ناپذیر شمرده می‌شود. این در حالی است که به گفته ژنرال مارتین دمپسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، در پی کاهش بودجه نظامی این کشور، تغییر استراتژی نظامی این کشور ضروری به نظر می‌رسد. هر چند که هنوز روشن نیست که با توجه به محدودیت‌های مالی تا چه حد تغییر استراتژی دفاعی آمریکا رخ خواهد داد اما وی تصریح کرد که استراتژی دفاعی آمریکا نیازمند تغییر است. به گفته ژنرال دمپسی، آمریکا مجبور به انطباق و هماهنگی میان بلند‌پروازی‌ها و امکانات خود است و این بدین معناست که فعالیت‌های خود را کاهش دهیم، اما از کیفیت کار نکاهیم. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا نیز درصدد بازبینی امکانات و اهداف نظامی کشورش برآمده است. چاک هیگل، تنها چند روز پس از تصدی وزیر دفاع آمریکا با چالش بزرگی به نام "تنظیم بودجه" مواجه شده است. به همین جهت هیگل به برنامه ریزان در پنتاگون دستور داده تا استراتژی نظامی آمریکا را مورد بازبینی قرار دهند. وظیفه این برنامه ریزان تعیین اهداف استراتژیک و بررسی چالش‌های بین‌المللی ارتش آمریکا در سال آتی میلادی است. اما وظیفه اصلی‌ترهیگل تنظیم بودجه وزارت دفاع آمریکا تا سال 2015 میلادی است. وی در حالی مجبور به تنظیم بودجه‌ پنتاگون است که با توجه به ضرورت کاهش هزینه‌های دولتی بطور کلی، وزارت دفاع باید بیش از وزارتخانه‌های دیگر آمریکا دست به صرفه‌جویی زند. چاک هیگل در دستورالعملی به برنامه ریزان پنتاگون تصریح کرد که وزارت دفاع آمریکا باید امکانات خود را دوباره بررسی کند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که به اصطلاح "ابهام استراتژیک و مالی" وجود دارد، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. با این همه شواهدحاکی از آن است که آمریکایی‌ها برای جنگ سایبری حساب ویژه ای باز کرده و به همین لحاظ مقام‌های دفاعی آمریکا اعلام کرده‌اند که پنتاگون قصد دارد با اجرای طرحی بزرگ و بلندپروازانه نیروهای امنیت سایبری خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهد تا بتواند با تهدیدهای سایبری احتمالی در آینده مقابله کند. گفتنی است پس از شکست مذاکرات میان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات درباره شیوه کاهش کسری بودجه این کشور، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور کاهش اجباری هزینه‌های دولتی را امضا کرد واز اول مارس در آمریکا به اجرا در آمد. دولت آمریکا موظف به صرفه‌جویی 85 میلیارد دلاری تا پایان ماه سپتامبر 2013 است که سهم پنتاگون در این کاهش 43 میلیارد دلاراست. با توجه به این مساله، "چاک هیگل" آمادگی نظامی و عملیاتی آمریکا را در معرض خطر ارزیابی کرده است. با توجه به اینکه دولت آمریکا برای کاهش کسری بودجه باید در ظرف 10 سال آینده حدود 1200 میلیارد دلار از هزینه‌های خود بکاهد، در این میان بودجه پنتاگون نیز به شدت محدود خواهد شد. به نحوی که کاهش بودجه پنتاگون ظرف 10 سال آینده به حدود 500 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. این در حالی است که کاهش 43 میلیارد دلاری فعلی جدای از این کاهش عمومی 10 ساله و در واقع یک کاهش اجباری است که به "مصادره" معروف شده است. در این راستا اوباما در نظر دارد که در سال آتی میلادی حدود 109 میلیارد دلار از بودجه وزارت دفاع بکاهد. پیشتر کارشناسان مالی گفته بودند که سهم صرفه‌جویی وزارت دفاع آمریکا بیش از نهادهایی دولتی دیگر است. لئون پانتا وزیر دفاع سابق آمریکا چندین بار نسبت به عواقب وخیم این اقدام هشدار داده و از کنگره خواسته بود که این موضوع را حل کند، چرا که کاهش هزینه های مربوط به این وزارتخانه عواقب ناخوشایندی به همراه خواهد داشت و به گفته وی امنیت ملی را تهدید خواهد کرد. البته این محدودیت بودجه‌ای محدود به پنتاگون نیست و سازمان‌های امنیتی داخلی از جمله پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) را نیز در بر می‌گیرد. این در حالی است که به عقیده رییس اف‌بی‌آی کاهش بودجه تحمیل شده به پلیس فدرال بسیاری از عملیات‌های مبارزه با تروریسم را در آمریکا تهدید می‌کند. رابرت مولر، به قانونگذاران آمریکایی گفت که این کاهش بودجه، کاهش آموزش و سفر و تاخیر در ارتقای تکنولوژی اطلاعاتی را به دنبال داشته است. وی به کمیته مجلس نمایندگان آمریکا گفت: کاهش 550 میلیون دلاری بودجه پلیس فدرال برای باقیمانده سال مالی،‌ منجر به توقف استخدام 2200 نفر می‌شود. نیروهای ما،‌ منابع اصلی ما هستند. بدون آنها عملیات ما با تاخیر مواجه می شود و تحقیقات جاری در مورد امنیت ملی به خطر می‌افتد. این در حالی است که کاهش 43 میلیارد دلاری بودجه نظامی در سال 2013 از هم اکنون اثرات خود را آشکار ساخته است. در این راستا گزارش‌ها حاکی از آن است که کاهش بودجه نظامی آمریکا موجب خواهد شد تا ناو هواپیمابر یو.اس.اس هری ترومن به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای در ایالت ویرجینیا لنگر بیندازد. بدین ترتیب این ناو هواپیمابر که یکی از 10 ناو هواپیمابر هسته‌ای نیروی دریایی آمریکا است، با افزایش فشار کاهش هزینه‌ها دیگر در خلیج فارس به گشت‌زنی نخواهد پرداخت. هر چند مقامات ارتش آمریکا قبلا تقاضا کرده‌ بودند که دو ناو هواپیمابر در خلیج فارس مستقر شوند اما پنتاگون اعلام کرد که به دلایل مالی تنها توانایی اعزام یک ناو هواپیمابر را به این منطقه دارد. این درحالی است که به سبب محدودیت‌ بودجه‌ای‌، اقدامات مربوط به حفظ و نگهداری ناو هواپیمابر "یو.اس.اس آبراهام لینکلن" به تاخیر افتاده است. تغییر در بودجه نظامی نیروهای مسلح آمریکا قرار است از ماه آوریل 2013 میلادی آغاز شود و به گفته هیگل این کاهش بودجه تاثیرات قابل توجهی روی آموزش و آمادگی عملیاتی نیروهای نظامی آمریکا خواهد داشت. هیگل تاکید کرد که ناامنی‌های مالی مقدورات نیروهای آمریکا برای اجرای موثر عملیات‌های نظامی را به خطر خواهد انداخت. گفتنی است پنتاگون در گوشه و کنار جهان عملیات‌های نظامی را در دست اجرا دارد یا هزاران نظامی را مستقر کرده است. با کاهش بودجه دفاعی، تامین هزینه این عملیات یا حقوق نظامیان با مشکل مواجه می‌شود و پنتاگون مجبور است سفارش خرید برخی جنگ افزارها را به دلیل کمبود بودجه لغو کند. به همین دلیل لئون پانه تا وزیر دفاع سابق آمریکا در هفته های اخیر بارها هشدار داده بود که اجرایی شدن روند خودکار کاهش هزینه های دولتی، به امنیت ملی این کشور بویژه در شرایط جنگی در افغانستان لطمه می‌زند. همزمان نیز نگرانی‌های جدی در میان نظامیان و خانواده‌های آنان از جمله نظامیانی که در ماموریت‌های خارجی به سر می‌برند، دیده می‌شود. این افراد نگران هستند مقامات ارشد پنتاگون با اعمال صرفه جویی‌های مالی در بخش حقوق و دستمرد پرسنل نظامی، برای خرید جنگ افزارهای بیشتر، پول کافی بدست آورند. علاوه بر معضل بودجه، هیگل باید روند خروج بخشی از نظامیان آمریکایی در افغانستان را نیز مدیریت کند و تلاش نماید اهداف آمریکا از جنگ 10 ساله افغانستان با خروج رسمی از این کشور در سال 2014 از دست نرود. گفتنی است چاک هیگل، در زمینه اثرات آتی کاهش بودجه نظامی آمریکا هشدارهای جدی را مطرح کرده و از جمله اظهار داشت که چهار تیپ هوایی در نیروی دریایی آمریکا به تدریج پروازهای خود را متوقف خواهند کرد. نیروی هوایی آمریکا همچنین مجبور است ساعت‌های پرواز هواپیماهای خود را کاهش داده و نیروی زمینی نیز مجبور شده آموزش‌های همه سربازان آمریکایی را به جز آن دسته‌ای که قرار است در افغانستان مستقر شوند، کاهش دهد. این در حالی است که برخی مقامات پنتاگون حضور دریایی قدرتمند آمریکا در خلیج فارس را به لحاظ راهبردی حیاتی می‌دانند. جمهوری خواهان دولت اوباما را متهم می‌کنند که عملا برای کاهش هزینه‌ها به سراغ حوزه‌های حساسی نظیر حوزه نظامی رفته به جای آنکه هزینه‌های اضافی در دولت آمریکا و پروژه‌های غیر ضروری را مدنظر قرار دهد. از دیدگاه پنتاگون اثرات کاهش بودجه دفاعی صرفا درباره مشاغل و پروژه‌های نظامی نخواهد بود، بلکه فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی را نیز در بر خواهد گرفت. به ادعای پنتاگون این مساله باعث خواهد شد تا آینده نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها و توانمندی‌های این بخش زیر سئوال رود. نباید فراموش کرد که یکی از نگرانی‌های مقامات پنتاگون و نیز بسیاری از نمایندگان جمهور خواه کنگره آمریکا به عنوان حامیان اصلی مجتمع‌های نظامی، صنعتی این کشور، مسئله کاهش و یا توقف پروژه‌های عظیم نظامی آمریکا با توجه به مسئله کاهش بودجه دفاعی است و از سوی دیگر فشار صنایع نظامی آمریکا در کنگره آمریکا برای جلوگیری از توقف پروژه‌های نظامی نیز نقش مهمی در سرنوشت آنها خواهد داشت. با این همه به نظر می‌رسد واقعیت‌های اقتصادی و مالی موجود بحث کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های نظامی آمریکا را به مسئله‌ای غیر قابل اجتناب تبدیل کرده است. همین موضوع باعث شده تا مقامات پنتاگون ضمن ابراز نارضایتی از کاهش بودجه دفاعی در عین حال ناچار به اجرای آن شوند.