فارس: رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که نااطمینانی در اقتصاد افزایش داشته است و همین عامل باعث کاهش رتبه کسب و کار شده است. از زمان تصویب قانون کسب و کار و ابلاغ آن بیش از 10 ماه گذشته است و علی رغم آنکه تصویب این قانون تلفاتی نظیر عدم حضور دولتیها در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و یا افزایش اختلاف نظر بین دولت و بخش خصوصی کشور به وجود آمده و یا مواردی نظیر چند دسته شدن بخش خصوصی یعنی تجار و اصناف شد، اما هنوز شاهد تحولات اجرایی این قانون در کشور نیستیم. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دنبال تدوین این قانون بوده و تمام مراحل تدوین را انجام داده و برای تصویب به مجلس فرستاده است. در خصوص عدم اجرای موفق این قانون در این مدت با محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران به گفتوگو نشستهایم. جناب آقای دکتر نهاوندیان از زمان ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار چه مدت زمانی گذشته است؟ حدود ده ماه آیا این قانون وارد مراحل اجرایی شده است؟ آن قسمت که مربوط به ما میشود، شروع به اقدام کردهایم، اما مخاطب و مجری مواد این قانون دستگاههای مختلف هستند که به تفکیک باید به آنها
پرداخت، به طور مثال در خصوص رسیدگی به ماده 29 تشکیل دادسراهای تخصصی و آیین دادرسی اقتصادی با حضور رئیس قوه قضاییه تفاهمهایی انجام شد. آنچه مربوطه به دستگاه قوه مجریه می شود، آیا اجرا شده است یا خیر؟ از خودشان بپرسید. شما به عنوان تدوین کننده قانون آیا اجرای آن را رصد نمیکنید؟ مثلا یکی از موادی که در قانون به آن اشاره شده است، این است که دستگاهها باید معاونی داشته باشند که مسئول کسب و کار باشد و به مشکلات کسب و کار پاسخگو باشد که هنوز این انتصاب در بسیاری از دستگاهها انجام نشده و فقط در یک وزارتخانه شاهد این انتصاب هستیم. چند درصد قانون اجرا شده است؟ الان نمیتوانم ارزیابی کمی ارائه کنم، اما امیدواریم در پایان سال این ارزیابی کمی صورت گرفته و بتوانیم در آن مورد صحبت کنیم. به لحاظ کیفی آیا در قوه قضاییه و بخش خصوصی که شما ادعای اجرای این قانون را دارید، بهبودی حاصل شده است؟ نوسان بازار ارز و تغییر پرشتاب قیمتها نااطمینانی را در اقتصاد افزایش داد که همین موضوع بر شاخص کسب و کار تاثیر میگذارد، از طرفی اعمال ممنوعیتها و محدودیتها در مقررات تجاری و صادرات و واردات احساس امنیت در کسب و کار را کاهش داد و
آثار غیر مثبتی به همراه داشت، در مجموع حرکت در جهت بهبود فضای کسب و کار تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی و حتی عوامل خارج از اختیار ما است که میتواند، با شناسایی عوامل درونی این بهبود را به نتیجه رساند. از زمان ابلاغ قانون فضای کسب و کار، شاخص کسب و کار ایران از رتبه 140 به 146 رسیده است و در واقع رتبه شاخص کسب و کار نزول 6 پلهای داشته است، آیا این بدلیل ابلاغ قانون است، یا به دلیل عدم اجرای آن؟ البته مزاح میفرمایید وقتی شما قبول نمی کنید که این قانون اجرا نشده است، پس نزول در رتبه کسب و کار می تواند دلیلی در ابلاغ این قانون باشد؟ رویکرد نظام در خصوص بهبود فضای کسب و کار مثبت و سازنده و در راستای رفع موانع است، به طوری که در مرحله تقنین کار مثبتی انجام شده است و در مرحله اجرا نیز باید شاهد آن باشیم. آیا این قانون اجرا می شود؟ ما تلاشمان را کرده ایم. این که می گویید نظام تلاشش را کرده است، آیا دولت جزو نظام به حساب میآید؟ هر کسی باید وظیفه خودش را بشناسد و عمل کند. بیشتر از این نمیتوانید از من حرف بکشید (میخندد و دور میشود)
دیدگاه تان را بنویسید