سرویس سیاسی «فردا»؛ گویی موازی کاری در سیاست خارجی دولت پایانی ندارد و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور خارجی، به نیابت از وی و موازی با مسئولان وزارت خارجه، به کشورهای دیگر سفر کرده و با مقامات به دیدار و گفتگو مینشینند.
اولین و مشخصترین سئوالی که پس از این اقدامات به ذهن هر کس متبادر میشود، این است که با وجود نمایندگان ویژه رئیس جمهور، وظایف قانونی وزارت خارجه چه میشود و مهمتر از آن، آیا رئیس جمهور به وزیر خارجه خود که به طور مستقیم و بدون هیچ فشاری او را انتخاب کرده، اطمینانی ندارد که موازی با فعالیتهای وی، فرد دیگری را مامور پیگیری امور در خارج از کشور میکند؟ و مگر نه اینکه تنظیم مناسبات خارجی با دیگر کشورها از جمله وظایف همان منتخب رئیس جمهور است و در صورت کوتاهی و یا ایجاد خللی در این باره، مجلس تنها رئیس دستگاه دیپلماسی را به صورت قانونی میشناسد و او را برای پاسخگویی احضار میکند؟ موازی کاریهای دولت از سفرهای بدون دلیل و حکم اسفندیار رحیم مشایی آغاز شد، پس از آن بود که رئیس جمهور تصمیم گرفت به این سفرها جنبه قانونی
دهد و بر این اساس در احکامی جداگانه نمایندگان ویژهای در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد. احمدینژاد با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نماینده ویژه در امور خاورمیانه، حمید بقایی نماینده ویژه در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده نماینده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهرهوند را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان منصوب کرد. پس از صدوراین احکام بود که انتقادات نسبت به موازی کاریهای این چنینی دولت جان تازهای به خود گرفت و تا بدان جایی پیش رفت که منوچهر متکی وزیر خارجه وقت برای پاسخگویی نسبت به عملکرد نمایندگان ویژه به صحن علنی فراخواهنده شد. با شدت گرفتن انتقادات بود که رهبر معظم انقلاب نیز طی سخنانی بر پرهیز از موازی کاری در عرصههای مختلف از جمله سیاست خارجی تأکید کردند و وزارت خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط میشود. در نهایت رئیس جمهور کمتر از یک ماه از صدور احکام، آنها را ملغی و نمایندگان را به عنوان مشاور خود برگزید. بر همین اساس مشایی در امور
خاورمیانه، بقایی در امور آسیا، شید شمس الدین حسینی در امور آفریقا، محمد عباسی در امور آمریکای لاتین، ظهرهوند در امور افغانستان و آخوندزاده در امور دریای خزر به عنوان مشاور رئیس جمهور برگزیده شدند. با گذشت یک سال از این رویداد، مرداد ماه امسال، علی سعیدلو که در کارنامه کاری خود هیچ سابقه کار دیپلماتیکی هم نداشت، به منظور پیگیری و برنامهریزی مسئولیتهای بینالملل رئیس جمهور، به عنوان «معاون رئیس جمهور در امور بینالملل» انتخاب شد. در این مدت زمانی فعالیتهای همزمان آقای معاون نه در زمان غیبت وزیر خارجه که در حین حضور وی در محل کار خود و یا بعضا موازی با اقدامات وی انجام میگرفت. دیدارهای سعیدلو با مقامات دیگر کشورها و رایزنیهای دیپلماتیک با آنها، سبب شد تا بار دیگر انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این موازی کاری و خدشه دار کردن عملکرد وزارت خارجه آغاز شود. در همین رابطه با غلامحسین طاهری یکی از کارشناسان سیاسی به گفتگو نشستیم و نظر وی را در اینباره جویا شدیم. او معتقد است که اینگونه موازی کاریها نه در قوانین مصوب کشوری میگنجد و نه منطبق بر شرعیات است. وی با یادآوری این مطلب که تصمیم
گیری در هر یک از امور سیاست خارجی به اسم کشور تمام خواهد شد، افزود: کشور ما یکی از مهمترین کشورهای منطقه از نظر استراتژیک و ژئوپلتیک است، بر همین اساس باید در اظهار نظرها مصالح ملی و استراتژیک مورد نظر قرار گیرد. جنگ نداریم که وزارت در سایه تشکیل میدهیم این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست خارجی در حکومت دینی بر مبنای اخلاق و اسلام استوار است و نباید با خروج از راه صحیح بهانه به دست دشمنان دهیم، گفت: وجود نمایندگان ویژه در امور مختلف، یکی نبودن حرفها و شعارها را به همراه دارد، نمایندگان هم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی حرف میزنند. آنها حرفهای متناقض با رئیس دیپلماسی هم میزنند. در این میان وزیر خارجهشان هم هیچ کاره است. در آخر هم چیزی جز خدشه دار شدن وجهه ما در عرصه بین المللی باقی نمیماند. طاهری بر پرهیز از سیاست خارجی چند صدایی تاکید کرد و ادامه داد: رئیس دستگاه دیپلماسی کشور دکتر صالحی است، ایشان هم تیم دارد، دیگر لزومی به موازی کاری با اقدامات ایشان نیست. درست است که اختلاف سلیقه وجود دارد، ولی مگر با خودمان جنگ داریم که وزارت خارجه سایه تشکیل میدهیم؟ ضمن اینکه این گونه اقدامات هزینههای
سرسام آوری هم دارد، طرف یک جمله میگوید، باید میلیاردها تومان هزینه کنیم تا آن حرف را در اذهان جهانی درست جا بیندازیم. وی که نزدیک به یک دهه در بخش سیاست صدا و سیمای برون مرزی نیز فعالیت داشته، بیان داشت: استفاده از تجربه سیاست خارجی کشورهای اروپایی امری ضروری است، این گونه موضوعات در کشورهای پیشرفته اصلا دیده نمیشود، باید خودمان را به آن سمت ببریم. از سویی دیگر باید فرهنگ سازی در زمینه تصمیم سازان و تصمیم گیران انجام دهیم، مانند اقتصاد دنبال سهم منافع ملی باشیم. این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به موج بیداری اسلامی در جهان اسلام و الگو بودن ایران در این راه، گفت: حساست موضوع خیلی بیشتر از گذشته است، باید بگوییم جمهوری اسلامی سعادت انسان در جامعه را میخواهد نه اینکه وزارتخارجهای در دل وزارتخارجه اصلی به وجود بیاوریم و بدین ترتیب شبهه بیاعتمادی را در دل جهانیان به وجود آوریم. باید از راهبردهایی استفاده کنیم که موجب تقویت سیاست خارجی در مقابل کشورها باشد. موازی کاری چه سخیتی با وحدت دارد؟ وی با تاکید بر اینکه انتصابات این چنینی هم اشکال قانونی و هم اشکال شرعی دارد، افزود: این بیقانونی کل سیاست
خارجی را زیر سئوال میبرد. ضرر سهل انگاری به کلیت نظام میخورد. کجای این کار وحدت و همدلی را نشان میدهد؟ طاهری با بیان اینکه متاسفانه در کشور دعواهای داخلی را به سیاست خارجی ربط میدهند، تصریح کرد: مثل این است که در خانواده با برادر درگیری داشته باشیم این را به همسایهها تعمیم دهیم. در سیاست خارجی که نباید هر کسی ساز خودش را بزند، سیاست خارجی یعنی هارمونی. وی گفت: مسئولان تصمیم گیر باید بدانند که امانت دست آنها سپرده شده، اگر این سمتها ماندنی بود که دست کسی سپرده نمیشد، باید تصمیمات عجولانه و رفتارهای شخصی را کنار گذارند. این نظام به راحتی به دست نیامده که بخواهیم با چند کلمه و یا لج بازی آن را از دست دهیم. اگر چیزی به نفع گروهمان نبود هم باید به قانون احترام بگذاریم، قانون شکنی میتواند آثار زیانباری برای کشور داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید