دومین پرونده فساد اقتصادی پس از بابک زنجانی روی میز قاضی صلواتی

باشگاه خبرنگاران: پای پرونده ۱۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی مدیر گروه خودروسازی عظام هم به شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی باز شد.

عباس ایروانی که پیش از این به اتهام افساد فی الارض در پرونده واردات غیر مجاز قطعات خودرو و گاز سوز نشان دادن قطعات بنزین سوز تحت محاکمه قرار گرفته بود، بار دیگر برای پرونده کلان فساد اقتصادی پای میز محاکمه آمد.

حجم فساد مالی این پرونده ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان است و پس از پرونده فساد بابک زنجانی، دومین پرونده بزرگ و کلان فساد اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

در حال حاضر عباس ایروانی دو پرونده باز در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی دارد و اتهامات او در پرونده قاچاق قطعات خودرو، افساد فی الارض، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد معجول است.

در پرونده قاچاق قطعات خودرو در کنار عباس ایروانی، نام متهمان دیگری همچون امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صمدیان و مهدی شهابی به عنوان متهمان پرونده دیده می‌شود. متهم ۱۶ هزار میلیارد تومانی قصد خارج کردن اسناد خود را داشت

این گروه برای پرداخت تعرفه کمتر و دور زدن گمرک اقدام به پرداخت رشوه به ترخیص کاران گمرک کرده بودند و با جعل مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی قاچاق سازمان یافته‌ای را انجام دادند، اما علاوه بر این اقدام و پرونده برای گروه عظام خودرو، پرونده جدید دیگری در دادگاه باز شده است.

بر اساس کیفرخواست صادره عباس ایروانی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان فساد کلان اقتصادی انجام داده و به ۶ بانک ملت، مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات و ملی بدهی‌های کلان بانکی دارد و بر اساس کیفرخواست صادره علیه ایروانی او رهبری گروه را برعهده داشته و با پرداخت رشوه‌های کلان قصد خارج کردن اسناد علیه خود از سازمان استاندارد را داشته است، به همین دلیل مبلغ ۵۰ میلیون تومان از طریق تیم او به دو تن از کارمندان سازمان استاندارد داده شده است.

این متهم از بانک‌های مختلف بدون وثیقه و اعتبار سنجی برای واردات قطعات خودرو تسهیلات کلان گرفته و این تسهیلات را پرداخت نکرده است. البته از آنجایی که وثیقه‌ای برای اعطای تسهیلات دریافت نشده صوری بودن فاکتور‌های واردات قطعات خودرو که به بانک ارائه شده محرز است. حسب گزارشات موجود این متهم به ۶ بانک بدهی دارد؛ به بانک مسکن به میزان ۴۷۵ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۲۰۲ درهم امارات، به بانک ملی به میزان ۳۷۱ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۵۹ درهم امارات و ۲ هزار و ۲۱۶ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال، به بانک صادرات به میزان ۶۳۹ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۹۴۲ درهم، به بانک توسعه صادرات به میزان ۱۵۷ میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۴۵ ریال و ۱۲ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۴۶۳ یورو، به بانک سپه به میزان ۳۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۸۷۹ دلار به بانک ملت به میزان ۱۶ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۲۱۸ دلار بدهکار است. علاوه بر آن این متهم به جعل در ۳۶ فقره گواهی بازرسی جعلی و ۶۹ فقره بارنامه جعلی متهم است.

ایروانی با سوء استفاده از نفوذ خود قصد کسب منفعت کلان را داشته، بر همین اساس ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها وارد کرده است، در حالی که اموال او هم اکنون ۸ هزار میلیارد تومان است و از همین رو اموالش کفاف پرداخت بدهی‌های او را نمی‌دهد. هیچ کالایی در ازای دریافت تسهیلات وارد کشور نشده است

در این پرونده که دومین پرونده کلان اقتصادی کشور است، رد پای افراد دیگری هم دیده شده و قدرت‌الله شریفی مدیر عامل وقت بانک مسکن یکی از آن افراد است.

ایروانی برای دریافت تسهیلات از این بانک پول کلان دریافت کرده و قصد واردات کالا را داشته، اما هیچ کالایی وارد نشده و صوری بودن فاکتور‌های واردات محرز است.

البته علاوه بر تغییر نام متهمان و عنوان این دو پرونده، وکیل عباس ایروانی هم تغییر یافت و در پرونده قاچاق قطعات خودرو وکیل او مدیر خراسانی بود، اما در این پرونده وکیل او دبیر دریا بیگی است.

پرونده قاچاق قطعات خودرو عباس ایروانی از شهریور ماه تا اواسط آبان ماه در ۶ جلسه برگزار شد و هنوز رسیدگی به آن ادامه دارد و دومین پرونده ایروانی هم از اسفند امسال آغاز شده و تاکنون ۲ جلسه آن برگزار شده و باید دید که نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها چه حکمی را به دنبال خواهد داشت.