اسماعیلی: ماجرای کیک‌های آلوده را یک توطئه می‌دانیم/آخرین وضعیت پرونده مدیران خودروسازان
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مقرر شد در تمام استان‌های کشور پرونده تمام زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد و سیاست‌های قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانیان اجرایی شود.
خبرگزاری تسنیم: غلامحسین اسماعیلی در شانزدهمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی و تسلیت به مناسبت درگذشت مرحومه زهرا عبدالمحمدی خبرنگار فارس اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم تحولی دوره اخیر در قوه قضائیه، رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان است.
دستور جدید آیت‌الله رئیسی برای بازنگری وضعیت تمام زندانیان/صدور بیش از ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال ۹۸
وی افزود: ریاست قوه قضائیه در ماه‌های اولیه تصدی خود در سمت جدید، دستورالعمل مبسوطی را در ارتباط با ساماندهی وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندانیان تصویب و ابلاغ کرد. در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تاکید شده و رئیس قوه قضائیه مکررا اعلام کرده بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای استحضار نیست بلکه جهت اقدام لازم است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه، شخصاً نیز محوریت این پیگیری‌ها را عهده‌دار شده است و به همین دلیل در سفر اخیر استانی به استان اصفهان، بدون اطلاع قبلی و شبانه به زندان مرکزی اصفهان رفتند و تا نیمه شب در زندان بودند و از بند‌های مختلف بازدید کرد و ملاقات چهره‌به‌چهره‌ای با جمعیت زیادی از زندانیان انجام شد.
اسماعیلی ادامه داد: فردای بازدید، مقامات ذی‌ربط را از دادگستری و اداره کل زندان‌ها و سازمان زندان‌ها به حضور خواستند و تذکرات لازم را برای پیگیری جدی‌تر وضعیت زندانیان ارائه کردند. در نتیجه، فردای بازگشت رئیس قوه قضائیه از اصفهان، هیئتی مرکب از نمایندکان سازمان‌زندان‌ها و دادگستری استان مامور شدند، وضعیت تمامی زندانیان زندان این استان را بازنگری کنند. این هیئت مامور خود را انجام داد و روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه گزارش این هیئت قرائت شد که گزارش مثبتی شد و مقرر شد در تمام استان‌های کشور پرونده تمام زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد و سیاست‌های قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانیان اجرایی شود.
وی گفت: تمام این برنامه‌ها ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند یا ضرورتی به زندانی شدن آن‌ها نیست و آزاد بودن آن‌ها به حقوق مردم و جامعه آسیب نمی‌زند وگرنه اشرار و سارقان مسلح و متجاوزان به حقوق مردم در بخش‌های مختلف و مرتکبان جرایم مواد مخدر قطعاً جایشان در زندان است و سیاست کیفری نسبت به این قبیل افراد به ویژه مجرمان سابقه‌دار، سیاست کیفری بازدارنده استد و نسبت به این افراد بنای ارفاق نداریم. اما زندانیانی که در مظان اتهام هستند یا حتی محکومیت‌هایی دارند که می‌شود به مجازات جایگزین حبس تبدیل کرد، دستوراتی صادر شده است.
اسماعیلی گفت: در هفت ماهه سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است و بیش از سه برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: هیئتی که رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت بازداشتی‌های حوادث اخیر تعیین شده، در راستای تحقق سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بود که این هیئت نیز عملکرد کاملاً موفقی داشت و اکثریت قریب به اتفاق بازداشتی‌های حوادث اخیر تا به امروز آزاد شدند.
وی افزود: عددی که قبلاً درباره بازداشت‌شدگان حوادث اخیر اعلام کرده بودیم، امروز بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
اسماعیلی: ماجرای کیک‌های آلوده را یک توطئه می‌دانیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ماجرای توزیع کیک‌های آلوده را یک توطئه می‌دانیم.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره کیک‌های آلوده اظهار کرد: در این ارتباط مجموعه قوه قضائیه همگام با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام دادند. ما نسبت به امنیت شهروندان‌مان حساس هستیم و نباید آنچه به عنوان غذا در سبد غذایی مردم است، جای دغدغه و نگرانی داشته باشد.
وی افزود: بررسی‌هایی که تا امروز انجام شد، حکایت‌های خوبی دارد؛ اولاً قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی ندارد و ثانیاً این قرص‌ها سمی و آلوده نیست و ثالثاً این اقدام توسط صنف تهیه‌کننده کیک و شکلات نبوده است و این صنف مبرای از این قضیه است. تلاش جدی در حال انجام است تا موارد معدودی که بعد از تولید توسط برخی افراد مغرض انجام شده، جمع‌آوری شود. این را یک توطئه می‌دانیم و ارزیابی ما حکایت از یک توطئه است. بررسی‌های مبسوطی انجام شده و عوامل آن نیز حتماً شناسایی می‌شود و جای دغدغه وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تاکنون کسی دستگیر نشده، اما قطعاً مورد شناسایی قرار می‌گیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره سامانه ثبت اموال مسئولان و پایان یافتن مهلت ثبت نام مسئولان گفت: خوشبختانه بخش‌های مختلف و مقامات و مسئولانی که مخاطب این قانون و دستورالعمل بودند، استقبال بسیار خوبی به عمل آوردند و این را یک قدم مثبت می‌دانیم و بار‌ها هم گفتیم این سامانه برای صیانت از مدیران زحمت‌کش است. البته عدد را نگرفتیم، زیرا این سامانه، یک سامانه دارای طبقه‌بندی و محرمانه است و دارای کلید ویژه‌ای است که انحصاراً در اختیار رئیس قوه قضائیه یا مقام مجاز از ناحیه رئیس قوه قضائیه است. استخراج نتایج و ثبت انجام شده، اما هنوز سامانه را نبستیم و فرصت دادیم کسانی که نتوانستند در فرصت قانونی ثبت‌نام کنند، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
وی ادامه داد: بنا هم نداریم سامانه را ببندیم، زیرا انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و هر کسی که وارد مجلس می‌شود باید وارد سامانه شده و اموال خود را ثبت نام کنند، اما در سامانه مشخص می‌شود چه کسانی به موقع و چه کسانی با تاخیر اقدام کرده‌اند.
اسماعیلی: محکومیت متهمان پرونده مفقود شدن ۹ هزار تن گندم به حبس سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت متهمان پرونده گم‌شدن ۹ هزار تن گندم در استان گلستان خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره نوسانات اخیر نرخ ارز اظهار کرد: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه مدت، آرامش به بازار برگشت. ضمن اینکه قدردان زحمت همه زحمت‌کشان از جمله در بانک مرکزی هستیم و معتقدیم باید همچنان تلاش کنند، زیرا این نرخ نیز نرخ واقعی ارز نیست و همیشه به کمک بانک مرکزی آمدیم. در تلاطم اخیر نیز بازداشتی‌های جدیدی داشتیم و وقتی دیدند قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران جدی است، کمک شایانی به بازگشت آرامش به حوزه ارز داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره وضیت پرسنل شورا‌های حل اختلاف و الکترونیکی شدن یا نشدن پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف گفت: ۲۰ روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف ریاست قوه قضائیه وعده داد ظرف ۱۰ روز آینده لایحه شورا‌های حل اختلاف ارسال شود که قبل از ۱۰ روز وعده داده شده، لایحه ارسال شد.
اسماعیلی افزود: این لایحه رویکرد بسیار خوبی دارد، مخصوصا برای پرسنل زحمت کش شورا‌های حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی به قوه قضائیه کمک می‌کنند. از جمله رویکرد این لایحه آن است که همه پرسنل شورا‌های حل اختلاف در یک بازه زمانی معین، تعیین تکلیف شوند و البته استخدام خود مرکز شورا‌های حل اختلاف شوند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دایره صلاحیت شورا‌های حل اختلاف در صلح و سازش گسترش می‌یابد و پیش‌بینی شده مرکز، مستقل شود و تمام پرونده‌ها در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی برخی مسائل شفاف نشده و مواردی پشت پرده وجود دارد گفت: فکر می‌کنم به پرونده بابک زنجانی بیش از سایر پرونده‌ها پرداخته شده، اما برخی نمی‌دانم چرا می‌خواهند همیشه این پرچم را برافراشته نگه دارند. پرونده رسیدگی و مجازات سنگین برای فرد صادر شده و اموال وی در ایران شناسایی و تقویم و تحویل دولت شده و برای شناسایی اموال خارجی نیز اقدام‌هایی در حال انجام است و حکم اعدام نیز در گرو همین است که اگر اموال برگشت، دادگاه در حکم اعدام تجدیدنظر می‌کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان و تشکیل پرونده برای آن‌ها و اینکه اتهام انتسابی چیست گفت: امضاکنندگان این بیانیه گروه‌های مختلف هستند و تحقیقاتی در ارتباط با این پرونده آغاز شده و توضیحاتی از افراد متناسب با محتوای این بیانیه گرفته شده است. بررسی قضایی برای ما ملاک است و هنوز در این پرونده تصمیم قضایی و اظهارنظر نهایی قضایی انجام نشده و تا زمانی که رسیدگی انجام نشده، نمی‌توانیم بگوییم در این جمع چند نفر مجرم هستند. این‌ها باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به آن رسید، در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های عجیب در حوزه استان گلستان بود. بررسی‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت که یک حجم قابل توجهی از این گندم مفقود شده و وجود ندارد و رقمی بیش از ۹ هزار تن گندم بود. آن هم گندمی که رزق اصلی مردم است و دادستان گلستان وارد بررسی شد و اعضای هیات مدیره شرکت تولید آراد و آسیاب شرکت آق قلا تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی انجام و محرز شد این‌ها این اقدام سودجویانه را انجام دادند و در نتیجه با حکم دادگاه ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر مدیرعامل شرکت به تحمل ۹ سال، میرحسین شجاعی فرزند مهدی عضو هیئت مدیره به تحمل ۹ سال و نایب رئیس هیئت مدیره نیز به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد و برای هر سه متهم ضبط اموال ناشی از عمل مجرمانه و معادل بها میزان گندم مفقودی یا کسر شده، جزای نقدری صادر شد.
داماد وزیر اطلاعات در پرونده دیواندری متهم نیست سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: داماد وزیر اطلاعات در پرونده دیواندری متهم نیست.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود درباره برخورد با تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: ماه‌ها قبل از شروع ثبت‌نام قوه قضائیه به موضوع ورود کرد و دستورالعملی را برای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی صادر کرد و در ستادی که تشکیل شده، نمایندگان دستگاه‌های مختلف حضور دارند و مصوبات خوبی را تا کنون داشته است. چنانچه در فرایند انتخابات اعم از تبلیغات و برگزاری، گزارش عمل مجرمانه داشته باشیم، با توجه به دستورالعمل صادره به موقع رسیدگی می‌شود و در تمام استان‌ها شعبات ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل و قضات آن نیز مشخص شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دیواندری در دادگاه گفته سخایی داماد وزیر اطلاعات از بانک ملت برای فردی به نام دستغیب تخفیف می‌گرفته است و اینکه آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: برخی از این نسبت‌هایی که بیان می‌شود، نتیجه اقدام و زاییده ذهن برخی اصحاب رسانه و مطبوعات است. اولاً در آن جلسه کسی نگفت این فرد چه نسبتی با آقای وزیر دارد، اما به مطبوعات که آمد الحاق شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: گویا برخی همکاران شما نه حقوق بلدند و نه طب، زیرا تعبیر ژن خوب نمی‌تواند درست باشد، زیرا ژن به نسب مربوط است نه سبب. در پرونده‌ای که رسیدگی می‌کنیم این فرد متهم نیست و برای او قرار تامینی هم صادر نشده است. منهای این پرونده نامه‌ای به بانک نوشته شده یا خیر و اینکه اثر داشته یا خیر، خبر نداریم، زیرا سخنگوی بانک نیستم و سخنگوی دستگاه قضا هستم و می‌دانم در پرونده قضایی ما این فرد به عنوان متهم نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعدادی از افرادی که کشته شدند و اسم‌شان جزو مفقودان حواث آبان ماه بوده در مسیل‌ها و رودخانه‌ها پیدا شدند و آثار شکنجه روی بدنشان بوده است و اینکه قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است یا خیر گفت: اولاً قوه قضائیه درباره هر فوت مشکوکی ورود می‌کند. هر کجا جنازه‌ای کشف شود ولو اینکه یک فردی در اثر سکته فوت کند و بمیرد، ما ورود می‌کنیم؛ بنابراین تمام مرگ‌های مشکوک را بررسی می‌کنیم و هیچ امری هم مخفی نمی‌ماند، اما اینکه در قصه کشته‌سازی و آمارسازی و رقم‌سازی ورود کند بحث دیگری است. انتساب این قبیل موارد بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و مردم مدام چالش درست کنند و من و شما باید حواس‌مان جمع باشم تا فریب توطئه آن‌ها را نخوریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اکران و عدم اکران برخی فیلم‌ها از جمله حواشی مطرح شده درباره فیلم "دیدن این فیلم جرم است" گفت: در مورد این فیلم قوه قضائیه نظر خاصی ندارد و تدابیر مربوط به خود بخش‌های نظارتی درون سازمانی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سازمان عفو بین‌الملل اخیراً آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه را اعلام کرده و خواستار تحقیق بین‌المللی شده و پاسخ قوه قضائیه به این اقدام چیست گفت: این‌ها مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر هستند. اگر این‌ها حقوق بشر را رعایت می‌کنند، چرا تریبون‌های رسمی خود را تشویق و ترغیب برای حمله به پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند. این‌ها کسانی هستند که مقامات رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت می‌کردند و مسائلی که مطرح می‌کنند، جز ادعا چیز دیگری نیست.
دیدگاه تان را بنویسید