دلیل نپذیرفتن نبش قبر میترا استاد

او درباره نپذیرفتن نبش قبر میترا استاد به خاطر معاینه مجدد جسد هم توضیحات مفصلی داد. متن گفت‌وگو با حمیدرضا گودرزی را در ادامه می خوانید:

آقای گودرزی، دادگاه ختم رسیدگی به پرونده آقای نجفی را اعلام کرد ولی نکته اینجاست که باز هم یقین قطعی برای ما که اخبار را می خوانیم، به وجود نیامد که مرگ میترا استاد، قتل عمد بوده یا شبه عمد، بالاخره دادگاه در این باره نظر می دهد، ولی چرا قاضی برای بررسی دلیل دفورمه شدن گلوله، با درخواست نبش قبر میترا استاد مخالفت کرد و گفت موضوعیتی ندارد؟

این مسئله که ممکن است گلوله به استخوان جناغ خورده و دفورمه شده باشد را یکی از کارشناسان پزشکی قانونی، آقای دکتر کاهانی مطرح کرد. مسئله ای که وجود دارد، این است که گلوله به جسم سختی مانند کاشی دیوار خورده و باعث کمانه کردن و دفورمه شدن آن شده است و پس از آن وارد قفسه سینه مقتوله شده است که دیوان عالی کشور در این راستا رای بدوی را نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر کرد.

تئوری ای که رای بدوی قبلی بر اساس آن صادر شد و از قبل وجود داشت این است که گلوله به استخوان دست خورده و وارد سینه و باعث مرگ شده است. یک بحث بین کارشناسان این بود که گلوله به دست خورده است، ولی در این مرحله دفرمه نشده، بلکه به استخوان جناغ قفسه سینه خورده و دفرمه شده است. ما به این نظر اعتراض کردیم. مطابق برگ معاینه جسد، به جز دنده دوم، هیچ استخوانی در سینه صدمه ندیده است. آقای دکتر کاهانی گفته است گلوله به استخوان جناغ خورده و این برخورد باعث دفرمه شدن گلوله شده است. من عرض کردم استخوان جناغ در برگ معاینه جسد سالم است و به جز دنده دوم که جسم سخت نیست، سایر اندامهای داخلی بدن، جسم سخت محسوب نمی شوند که گلوله را دفرمه کنند.

حتی از آقای دکتر عمویی یکی از کارشناسان مبرز پزشکی قانونی استعلام کردم و ضمن برگ معاینه جسد، صدمات قسمت قفسه سینه را پرسیده بودم که ایشان صراحتا جواب داد گلوله در سقفه سینه نمی تواند دفرمه شود.

در پاسخ به این ایراد دکتر کاهانی گفت پس باید نبش قبر شود و از استخوان جناغ، رادیولوژی گرفته شود که معلوم شود آیا بر اثر اصابت گلوله ترک خورده یا نه. دادگاه با نظر ایشان موافق نکرد.

پس بر چه اساسی شما همچنان معتقدید قتل غیرعمد است؟

ما برای اثبات شبه عمد بودن، سه تئوری را طرح کردیم. یکی اینکه مرحومه میترا استاد، محکم دستهای آقای نجفی را گرفته و اسلحه بالا پایین و دچار عدم تعادل در شلیک شده است. کارشناس قبلی اسلحه، جناب سرگرد عزتی کارشناس اسلحه عنوان کرده اند اصلا هیچ عدم تمایلی در قتل عمد نبوده چون شلیک ها هدفمند نبوده است و کنترل دست آقای نجفی هم در اختیار خودش نبوده و گرفتار بوده است. این مورد را از هیات کارشناسی جدید هم پرسیدم و آنها پاسخ دادند عدم تعادل در شلیک را تایید می کنند. این یعنی قصد و غرض در شلیک وجود نداشته است. حتی یکی از کارشناسان می گوید ایشان قصد قتل عمد نداشته است چون دستش را که گرفته اند، به صورت غیرارادی تیرها شلیک شده بود. ۳ نفر از کارشناسان این نظریه را تایید کردند و این دلیلی برای شبه عمد بودن است یعنی عنصر ارادی برای شلیک منجر به قتل در این بین موجود نیست. البته نظریه ای در مقابل می گوید اگر دکتر نجفی قصد قتل عمد داشت، وارد می شد و شلیک مستقیم می کرد و تمام می شد.

دو تئوری دیگر در این باره داریم، یکی برای این که گلوله دفرمه شده است، اول به دیوار خورده و کمانه کرده و از ناحیه ۴ سانتیمتری زیر ترقوه چپ وارد شده است که از جهات شبه عمدی بودن قتل است.

مورد سوم هم این است که گلوله به دست خورده و دفرمه شده که نظر کارشناسان این است. پزشکی قانونی قبلا گفته است گلوله مستقیما به کف دست خورده و پس از آن خارج شده و مستقیما به سینه خورده است. الان کارشناسان می گویند گلوله به کف دست خورده و مقداری تغییر مسیر داده و در قسمت پشت دست، از نزدیک مچ خارج شده است، یعنی گلوله در داخل دست حرکت کرده و تغییر مسیر حرکت دست داشته است. اینجا استناد به فرهنگهای لغت کردم که تعریف واژه «کمانه کردن» بود. یکی از معنی های کمانه کردن، برخوردن گلوله به نشانه و بازگشت آن یا «تغییر مسیر دادن» آن است که بررسی فرهنگ لغات نشان می دهد در تعریف واژه کمانه در فارسی، مفهوم «تغییر مسیر» هم وجود دارد.

دیوان عالی کشور در دادنامه صادر شده نوشته کمانه کردن و اصابت به اعضای بدن در هر صورت قتل عمد نیست. به نظر آنها اگر مثلا گلوله به دست اصابت کند و وارد بدن شود، دیوان عالی کشور می گوید گلوله به دست خورده و بعد کمانه کرده و وارد قفسه سینه شده که نشان می دهد تعمدی در کار نبوده است. عین بخشی از متن رای دیوان عالی کشور می گوید: اصابت گلوله به بدن متوفی پس از کمانه کردن در هر حال از مصادیق قتل عمد نیست.

یعنی گلوله به هر شکل کمانه کند و بخورد به بدن، جزء قتل عمد نیست. اینجا گلوله خورده به کف دست و تغییر مسیر داده و از پشت دست خارج شده و با زوایه و به صورت غیرمستقیم به قفسه سینه خورده است. من در تحلیل واژه ها گفتم تعریفی که فرهنگهای ما از جمله فرهنگ دهخدا دارند می گوید کمانه کردن مصدر مرکب است به معنی بازگشت گلوله پس از خوردن به نشانه، برخوردن تیر و گلوله و چیزهای سریع السیر به مانع و بازگشت کردن یا «تغییر مسیر دادن آن.» شما کلمه «تغییر مسیر دادن» را ببینید. فرهنگ سخن هم این را برای تعریف کمانه کردن می گوید که «تغییر مسیر دادن» در آن وجود دارد. در تمام فرهنگها، «تغییر مسیر دادن» جزء مفهوم کمانه کردن گلوله محسوب می شود. کمانه کردن را هم دیوان عالی کشور از مصادیق قتل عمد نمی داند.

از قتل عمد که عبور کنیم، قاضی کشکولی در رای بدوی، ۲ سال حبس به خاطر حمل سلاح غیرمجاز حکم داده بود. از این محکومیت چطور دفاع می کنید؟

قاضی محترم در دادنامه قبلی برای حمل سلاح غیرمجاز، آقای نجفی را به دو سال حبس محکوم کرد. وقتی پرونده از دیوان عالی کشور برگشت، این بخش از رای نه نقض شده بود و نه تایید. من نظر داشتم رای نقض شده است. چون دیوان عالی کشور نوشته رای نقض می شود. دادگاه محترم از دیوان عالی کشور استعلام کرد. دیوان اعلام کرد کل رای نقض شده است و دادگاه بدوی باید دوباره درباره همه مسایل، اظهارنظر مجدد کند. ما می گوییم تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تحویل داوطلبانه اسلحه در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود. با این حساب، چون اسلحه را آقای نجفی داوطلبانه به نیروی انتظامی تحویل داده است، ضمن گرفتن تخفیف در حبس که نهایتا منجر به جریمه می شود، باعث می شود موضوع پرونده، از اعداد تعدد جرم و غلیظ شدن مجازات هم خارج می شود و این مساعدت بزرگی برای آقای دکتر خواهد شد.

درباره زخمی کردن دست میترا استاد، دادستان معتقد است باید ۵ سال حبس برای آقای نجفی در نظر گرفته شود، اینجا چه دفاعی می توان کرد؟

درباره جرح به دست، قسمت اخیر ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی را داریم که می گوید اگر کسی با یک فعل واحد، مرتکب قتل شود، تنها مجازات قصاص برای او در نظر گرفته می شود. شلیک انجام شده به دست، باعث فوت هم شده است، چون یک فعل بوده است، ما مجازات ۵ سال را نخواهیم داشت، حتی دادگاه تحت ریاست آقای کشکولی در مرحله بدوی هم در این باره رای برائت داده است، ولی می بینیم درخواست ۵ سال حبس در کیفرخواست قبلی هم بود.

آقای نجفی در دادگاه عنوان کرد نمی داند چرا در زندان است و چون رضایت از اولیای دم گرفته، باید وثیقه بسپرد و آزاد شود. چرا او با وثیقه آزاد نشده است؟

واضح است آقای نجفی با قرار بازداشت موقت در قتل عمد، زندان بود. با توجه به گذشت اولیای دم و بیماری قلبی آقای نجفی، ریاست محترم دادگاه قرار بازداشت موقت را فک و آن را تبدیل به قرار وثیقه کرد و متهم با سپردن وثیقه آزاد شد. بعد از دو روز آقای نجفی را به دادگاه احضار کردند و مجددا با اعلام قرار وثیقه بازداشت شد ولی از آن موقع وثیقه آقای نجفی پذیرفته نشده است و در بازداشت به سر می برد که امیدواریم با مساعدت دادگاه این وثیقه قبول شود. چون آقای نجفی هم مانند سایر مردم است و گذشت اولیای دم را گرفته است و بیماری قلبی حاد و «استند» در قلب دارد امیدوارم مساعدت با حال او صورت گیرد.

استعفای وکلای اولیای دم هم از مسایل مبهم این روزهاست. از سویی، اعلام گذشت «اولیای دم» در پرونده موجود است و دیگر آنها شاکی نیستند، از طرف دیگر وکلای آنها می گویند استعفا داده اند. آنطور که بیان شده، آیا مسایل مالی بین وکلا و اولیای دم باعث شده اینطور موضوع استعفای آنها عنوان شود؟

من چیزی نمی دانم ولی چون اولیای دم گذشت کرده بودند و دیگر طرف شکایت محسوب نمی شوند، حضور وکلای آنها در پرونده اهمیت و موضوعیتی نداشت.