رادان: زندان‌ها دیگر بازدارندگی ندارند

خبرگزاری تسنیم: به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، سید حجت‌الله علم‌الهدی با سردار احمدرضا رادان در محل مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی دیدار و گفتگو کرد.

سردار احمدرضا رادان در این دیدار ضمن تاکید بر ضرورت انجام فعالیت‌های پژوهشی با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا اظهار کرد: به عنوان نمونه در پرونده‌های مربوط به راهنمایی و رانندگی باید اقداماتی انجام داد تا تصمیمات در کلانتری گرفته و به جای جرم، تخلف انتظامی تعریف شود.

رییس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی با اشاره به لزوم کاهش ارجاع پرونده‌ها به قوه قضاییه گفت: در این صورت می‌توان از محرومیت‌های اجتماعی مختلفی به جای اعمال مجازات استفاده کرد.

وی افزایش بازدارندگی احکام را هدف دیگری برای حل پرونده‌ها در کلانتری دانست و اظهار کرد: زندان‌های ما بازدارندگی کافی را ندارند.

رادان با بیان اینک باید کارگروه مشترکی میان پژوهشگاه قوه قضاییه و ناجا تشکیل داد، گفت: در این کارگروه باید موارد مشترک را با هدف کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی مطرح و برای آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم.

علم‌الهدی در ادامه دیدار با تاکید بر وجود فصول مشترک فعالیت بین ناجا و قوه قضاییه اظهار کرد: پژوهشگاه مرکز تصمیم‌سازی و قوه عاقله دستگاه قضاست که نیاز‌های علمی این دستگاه را تامین می‌کند.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با تشریح جایگاه پژوهشگاه به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه، حلقه واسط قوه قضاییه و نهاد‌های علمی، دانشگاهی و نیز حوزوی است.

علم‌الهدی با معرفی ساختار پژوهشگاه در قالب پژوهشکده‌های مختلف تحقیقاتی افزود: از آنجایی که پژوهشگاه قوه قضاییه میان نخبگان دانشگاهی و دستگاه قضایی جایگاه مناسبی دارد، بستر مناسبی برای فعالیت‌های مشترک خواهد بود.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر دوری از هرگونه موازی‌کاری افزود: ما سعی داریم برای دوری از موازی‌کاری، روی نقاط مشترک تمرکز کنیم. قوه قضاییه و نیروی انتظامی موضوعات مشترک زیادی دارند لذا ما در پژوهشگاه می‌توانیم طرح‌های مطالعاتی، میزگرد و همایش‌های مشترکی با مرکز مطالعات راهبردی ناجا برگزار کنیم.

در ادامه این دیدار دکتر حامد نیکونهاد معاون پژوهشی به تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر حل و فصل برخی اختلافات در کلانتری اشاره کرد و لازمه این کار را ارتقای سطح حقوقی کلانتری‌ها دانست.