متهمان پرونده پتروشیمی روانه زندان شدند /حضور بازنشسته‌های نظامی در بانک سرمایه
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی از بازداشت تعدادی از متهمان پرونده پتروشیمی خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: اسدالله مسعودی‌مقام در ابتدای جلسه محاکمه و اخذ آخرین دفاع از اعضای وقت هیئت مدیره بانک سرمایه گفت به دلیل آغاز با تاخیر دادگاه از حضار پوزش می‌خواهم و علت تاخیر این بود که در پرونده پتروشیمی دستور بازداشت تعدادی از متهمان را صادر کردیم و باید کار‌های مربوط به بازداشت آن‌ها و اعزامشان به زندان اوین انجام می‌شد.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اخلالگران اقتصادی در ادامه از محمدرضا خانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه برای ارائه آخرین دفاع دعوت کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و اتهام او را اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال منجر به تحصیل منفعت شامل دریافت فرش‌های نفیس از عظیم‌زاده به مبلغ ۳ میلیارد ریال، دریافت ۶۴۰ هزار یورو از داریوش امانی، دریافت یک میلیارد ریال از قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی‌ام و مدل ۲۰۱۳ و دریافت دو میلیارد ریال از شرکت سایه‌گستر عنوان کرد.
متهم در مقام ارائه آخرین دفاع گفت: در جلسات قبلی نماینده سازمان بازرسی دریافتی‌های من از بانک مسکن را ۱۷ میلیارد تومان عنوان کرد که صحیح آن دریافت ۱۷ میلیارد ریال در طول ۲۶ سال فعالیت از تحویلداری تا بازرسی ویژه مدیرعامل در بانک مسکن است.
توضیحات خانی درباره ادعای آتش‌گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایه خانی درباره آتش‌گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایه که در طبقه منفی۳ ساختمان این بانک بود توضیح داد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا خانی در جلسه امروز رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه مفاسد اقتصادی و در ارائه آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: نماینده سازمان بازرسی در جلسات قبلی گفت که خانی در ۶ ماه اول با سازمان بازرسی کشور همکاری لازم را نداشته است در حالی که در ۶ ماه اول به‌صورت محرمانه بحث مبارزه با فساد و بدهکاران بانک را با توجه به اینکه هیچ مدارکی در بانک وجود نداشت پیگیری و مبادرت به جمع‌آوری مستندات کردیم و از همان روز نخست سازمان بازرسی در کنار ما بود و رئیس اداره بازرسی بانک را که مسئول تهیه و جمع‌آوری مدارک بود از سازمان بازرسی کل کشور انتخاب کردیم.
وی افزود: پس از اینکه مدارک و مستندات جمع‌آوری شد تحویل دفتر مقام معظم رهبری دادیم و آن مسئول سازمان بازرسی که در کنار ما بود از بانک خارج شد و لذا بازرسی کل در کنار ما حضور داشت.
متهم پرونده بانک سرمایه ادامه داد: حتی در کمیسیون معاملات و املاک که مباحث تهاتر و گران‌نمایی‌ها در آنجا بررسی می‌شد مافوق آن فرد در بازرسی کل به‌عنوان عضو کارگروه حضور داشت و املاک و معاملات را ردیابی و رصد می‌کرد و در ۶ ماه دوم سال ۹۵ رهبری این موضوع با شخص آقای پسندیده سرپرست وقت دادسرای جرائم پولی و بانکی بود.
خانی افزود: در جلسات قبلی اشاره شد که یکی از اعضای هیئت مدیره به‌نام حیدری در بانک دخالت داشت در صورتی که حیدری فقط یک بار دخالت کرد و آن هم بنابه دعوت من بود. او عضو یکی از سازمان‌های نظارتی و کارشناس پرونده فولاد ماهان سپاهان بود که در بحث پرداخت شرکت سایه‌گستر گزارش را تقدیم وی کردم و او نیز به بازپرس دادسرای مفاسد اقتصادی ارائه داد و به‌لطف وی دستور عدم پرداخت سایر چکها، ابطال قرارداد و ممنوع‌المعامله بودن شرکت به ما ارجاع شد.
متهم در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: مدیرعامل، قاضی اجرایی هیئت مدیره است و مسئولیت ابلاغ تصمیمات هیئت مدیره در مقام اجرا به‌عهده مدیرعامل قرار دارد و من از سوم مهر سال ۹۵ تا ۲۳ فروردین سال ۹۶ مدیرعامل بودم.
وی گفت: در بانک‌های خصوصی هیئت عامل نیز وجود دارد و هیئت مدیره براساس اساسنامه تصمیمات کلان را می‌گیرد و مدیرعامل و هیئت عامل تصمیمات را اجرا می‌کنند. به‌خاطر حساسیت کار در سال ۹۵ اعضای هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل را هم تشکیل دادند بنابراین اینکه گفته می‌شود در بانک هیئت عامل وجود نداشت درست نیست بلکه وجود داشت، اما به‌خاطر حساسیت امور هیئت مدیره، هیئت عامل نیز بود.
خانی افزود:، چون هیئت مدیره و هیئت عامل یکی بود تصمیمات گروهی گرفته شد و همزمان افراد مختلف اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کردند و در این تصمیم ارکان اجرایی نیز بعضاً دخالت داشتند، بنابراین نباید به‌تن‌هایی پاسخگو باشید و مسائل مجرمانه فقط به یک نفر یا تعدادی از افراد برگردد.
وی گفت: عنوان شده که نظارت در بانک سرمایه در سال ۹۵ وجود نداشته است در حالی که نظارت در بانک سرمایه بالسویه در اعضای هیئت مدیره وجود داشت و همه اعضای هیئت مدیره در بعد نظارت از نگاه من استفاده جامع کردند تمام اعضای هیئت مدیره از جمله من به تمام امکاناتی که دال بر نظارت است دسترسی داشتیم و مهمترین بحث نظارت نیز تراز روزانه بانک بود که هر روز صبح تراز مالی بانک در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار می‌گرفت.
متهم پرونده بانک سرمایه درباره مصوبه شرکت تجارت پایدار قشم نیز گفت: عده‌ای گفته‌اند آنچه وجود دارد مصوبه نیست بلکه موافقت اصولی است در حالی که وحدت رویه در تمام مصوبات هیئت مدیره وجود داشت و در مورد شرکت پایدار قشم نیز با همان فرم مصوبات و ادبیات و با ذکر کلمه مصوبه و امضای تمام اعضای هیئت مدیره اقدام کردیم؛ و اگر قرار بود مصوبه تلقی نشود باید بیان می‌کردیم که موافقت اصولی است.
وی همچنین درباره موضوع آتش گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایه گفت: دیتاسنتر در همه بانک‌ها از جمله بانک سرمای
ه در محفظه‌های آهنی مانند گاوصندوق نگهداری می‌شود و در بانک سرمایه نیز دیتاسنتر در طبقه منفی ۳ در یک محفظه فولادی با دستگاه‌های خنک‌کننده نگهداری شده و تا امروز هیچ آسیبی به دیتاسنتر وارد نشده است.
خانی درباره مطرح شدن بحث دیگری مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره به‌صورت خصوصی و محرمانه گزارش می‌دادند گفت: در جریان این موضوع نیستم، ولی به‌صورت رسمی براساس دستور اعضای هیئت مدیره شکایتی را علیه بدهکاران تنظیم و با امضای من به‌عنوان مدیرعامل تقدیم دادسرای بانکی کردیم.
متهم پرونده بانک سرمایه گفت: همچنین گزارشی محرمانه در نیمه دوم سال ۹۵ تحویل بازرسی ویژه دفتر مقام معظم رهبری شد و سوم مرداد ۹۵ رئیس وقت دفتر بازرسی نامه‌ای زد و کل مدارک و مستندات در خصوص امامی و هدایتی دو بدهکار بانک را که تنظیم شده بود دریافت [کردیم]و به اطلاعات سپاه دادیم و خودشان هم در مصاحبه‌ای این موضوع را اعلام کردند.
وی در بخش دیگری از دفاعیات خود درباره موضوع امحای اسناد گفت: زمانی که حیدرآبادی‌پور عزل شد بسیاری از اسناد و مدارک از بانک خارج شدند و ما تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم اخراج عوامل اجرایی حیدرآبادی‌پور بود که این کار را انجام دادیم و لذا هیچگونه امحای سندی که در بانک باشد انجام نشده و تمام مصوبات هیئت مدیره در بانک وجود دارد.
روایت نماینده دادستان از حضور بازنشسته‌های نظامی_امنیتی در بانک سرمایه نماینده دادستان تهران با نامناسب خواندن وضعیت پرونده بانک سرمایه، درباره حضور بازنشسته‌های نظامی_امنیتی در این بانک خبر داد.
به گزارش تسنیم، رسول امیرقهرمانی در ادامه جلسه محاکمه و اخذ آخرین دفاع از اعضای وقت هیئت مدیره بانک سرمایه پس از پایان اظهارات محمدرضا خانی گفت: متاسفانه پرونده بانک سرمایه وضعیت مناسبی ندارد و شاهد حضور اشخاص امنیتی و نظامی که عمدتا نیز بازنشسته شده‌اند و همچنین نفوذ گسترده در دستگاه‌ها دارند هستیم.
وی افزود: این افراد با تبانی در پست‌های مختلف قرار گرفته و خود را منتسب به نهادی امنیتی و نظامی معرفی می‌کردند در حالی که هیچ ابلاغ سازمانی نداشتند و فقط یک تفنگ به کمرشان بسته و آن را روی میز قرار می‌دادند.
نماینده دادستان خطاب به خانی گفت: در شرکت پایدار قشم و شرکت توسعه ساختمان چه کسانی حضور داشتند؟ چرا آن آقا را به بانک دعوت کردید؟ البته پرونده این اشخاص در مسیر رسیدگی است و امیدواریم به زودی به کیفرخواست منتهی شود تا مردم بدانند عدالت با هیچ کس تعارف ندارد و هر کس در هر رده و مقامی سوءاستفاده کند با برخورد قاطع عدالت مواجه خواهد شد.
قهرمانی در ادامه افزود: یک دستورالعمل نیز در مورد کارشناسی‌ها در شرکت توسعه ساختمان وجود داشت مبنی بر اینکه جمع ارقام کارشناسی برای بهبود رفاه کارکنان بانک سرمایه و شرکت توسعه ساختمان هزینه شود.
نماینده دادستان افزود: دریک بازه زمانی نزدیک به دو میلیارد تومان از همین محل جمع شده و براساس مصوبه هیئت مدیره بنا می‌شود ۵۰ درصد این مبلغ برای رفاه کارکنان شرکت توسعه ساختمان و ۵۰ درصد نیز برای رفاه کارکنان بانک سرمایه هزینه شود. در همین ارتباط یک چک یک میلیارد تومانی صادر می‌شود که سرنوشت چک مربوط به بانک سرمایه نامعلوم است. اما در شرکت توسعه ساختمان، چک توسط مدیرعامل ساختمان به خانی عودت داده شده و با پول آن چک توسط یکی از نزدیکان ریخته‌گران در صرافی سکه خریداری می‌شود. آقای خانی رسیدگی به وضعیت رفاهی کارمندان واجب‌تر بود یا پرکردن جیب ریخته‌گران و خویشاوندانش؟
کشف دم خروس فساد بانک سرمایه در موسسه مالی اعتباری نور کرج نماینده دادستان در پرونده فساد بانک سرمایه گفت: دم خروس فساد را در موسسه مالی اعتباری نور کرج پیدا کردیم.
به گزارش تسنیم رسول امیرقهرمانی در ادامه جلسه محاکمه و اخذ آخرین دفاع از اعضای وقت هیئت مدیره بانک سرمایه اظهار کرد: هر کدام از مدیرانی که پای میز محاکمه می‌آیند می‌گویند به ما ربطی ندارد؛ پس فساد به چه کسی ربط دارد؟ چرا می‌خواهید فرافکنی کنید؟ آقای شورانی که در زمان حیدرآبادی به بانک سرمایه می‌آمد و مسئول بازرسی بود، مواردی را ملاحظه کرده و به نهاد‌های مختلف از جمله آقای محسنی اژه‌ای گزارش می‌دهد مبنی بر اینکه تعدادی از مشتریان شعب مرکزی و اکباتان بانک سرمایه با دستور خانی رئیس هیئت مدیره بدون اعتبارسنجی و دقت کافی تسهیلات گرفتند که از جمله آن‌ها ریخته‌گران است.
قهرمانی افزود: ریخته‌گران ۱۶۰۰ میلیارد تومان به مجموعه بانک‌های کشور بدهکار بود و یکسری اموال به بانک تجارت معرفی می‌کند تا این بانک به عنوان عامل، مجموعه بدهی‌ها را تسویه کند و بانک تجارت نیز یکسری اموال را کارشناسی می‌کند، اما به یکباره خانی به بانک تجارت نامه می‌زند که ما می‌خواهیم قائم مقام بانک عامل در تسویه بدهی‌ها باشیم. آقای خانی شما از حل مشکلات خود عاجز بودید چگونه می‌توانستید مشکلات ریخته‌گران را حل کنید. شما قادر به دادن تسهیلات نبودید چگونه می‌خواستید بدهی ریخته‌گران را پرداخت کنید.
نماینده دادستان گفت: خانی در همان ارتباط به امور حقوقی بانک نامه می‌زند و امور حقوقی چند مسئله را توصیه کرده و می‌گوید اولا باید بررسی شود و دقت کافی صورت گیرد و ثانیا شما بدهی ریخته‌گران را از طریق املاکی که دستتان مانده تسویه کنید. با این حال خانی ۲۰ میلیارد تومان بابت بدهی تسویه ریخته‌گران و همچنین یک ملک در فرمانیه به بانک تجارت می‌دهد.
قهرمانی اضافه کرد: شخصا حسب نیابت صادره از سوی سرپرست دادسرا با مدیران عامل بانک تجارت و سرمایه جلسه گذاشتم و با بانک تجارت بحث کردیم که با توجه به اینکه وضع بانک خوب است پول بانک سرمایه را برگرداند، اما بانک تجارت قبول نکرد و قانونا هم می‌تواند قبول نکند. با این حال روز گذشته نیز جلسه‌ای برگزار شد که از نتیجه آن خبر ندارم.
وی گفت: خانی همان موقع نامه‌ای را هم به زارعی معاون مالی مدیرعامل می‌زند تا نظر او را نیز جویا شود که زارعی اعلام می‌کند اگر دادستان تایید کند که این قائم مقامی صورت بگیرد به لحاظ حقوقی منعی نیست، اما در مقام اجرا باید دقت کنیم.
نماینده دادستان خطاب به خانی گفت: شما درباره خانمی که در دفترتان بود و ۵۰ سند مهم بانک را حبس کرده و اسناد بسیاری را فتوشاپ کرده توضیح دهید؛ از تاریخ ۶ اردیبهشت سال ۹۵ تا ۲۱ فروردین سال ۹۶ خانم سمیرا غفوری حبس کننده این اسناد که ارتباطات کاری بسیاری با شما داشته و تا دیروقت کار‌های شما را انجام می‌داده اسناد بسیاری را حبس و فتوشاپ کرده است.
قهرمانی تاکید کرد: شما و سایر اعضای هیئت مدیره باید پاسخگوی امضاهایتان باشید و نقش شما فراتر از اینهاست. ما امروز دم خروس فساد را در موسسه مالی اعتباری نور در کرج می‌بینیم؛ می‌بینیم که توسط شرکت پایدار قشم ۸۰ میلیارد تومان به علیرضا نکوئی مدیر مسئول روزنامه قانون و ۲۵۰ میلیارد به ریخته‌گران پرداخت شده است.
وی گفت: آقایان در قبال پرداخت تسهیلات در بانک سرمایه از مشتریان درصد می‌گرفتند و هفت صدم درصد به بهانه بیمه و این قبیل مسائل بوده و ۴ درصد نیز به اسم کارگزاری دریافت می‌کردند.
نماینده دادستان افزود: این ۴ درصد‌ها را پیگیری کردیم و رد آن را در یک موسسه مالی و اعتباری در کرج شناسایی کردیم. حساب‌ها را که بررسی کردیم به دو خانم، یک نوه و اشخاص دیگری رسیدیم که پول‌ها به حساب آن‌ها واریز شده است. وقتی موضوع را جویا شدیم مسئولان پایدار قشم گفتند که این خانم‌ها تحت پوشش کمیته امداد هستند و پول‌هایی به حساب‌های آن‌ها واریز شده است که در ابتدا باور کردیم، اما بعدا متوجه شدیم از آنجا پرداخت‌ها صورت گرفته است.
به گفته قهرمانی از محل همین ۴ درصد‌ها یک میلیارد تومان به حساب برادر خانی، ۱۶۰ میلیارد تومان باز هم به حساب برادر خانی و یک دستگه خودرو بی‌ام و برای برادرزاده خانی خریداری شده است. آقای خانی می‌گوید برادرش در شرکت پایدار قشم کار می‌کرده، اما اگر اینطور بوده باید از آنجا پول می‌گرفت چرا از موسسه نور گرفته است.
وی تاکید کرد: اگر آقایان بانک مرکزی به دنبال فساد هستند این چهار درصد‌ها را در بانک‌ها که به اسم کارگزاری گرفته می‌شود بررسی کنند. پرونده‌های زیادی داریم که ۴ درصد‌ها به اسم کارگزاری گرفته می‌شود و بانک مرکزی باید دقت کند، اما بانک مرکزی نیز حتی یک گزارش در این باره نداده است.
ارجاع پرونده یکی از متهمان بانک سرمایه به دادگاه ویژه روحانیت
قاضی مسعودی مقام از ارجاع پرونده یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد.
به گزارش مهر، قاضی مسعودی مقام از ارجاع پرونده یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد و گفت: پرونده متهم هادی به دلیل اینکه روحانی است به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.
وی افزود: این متهم از چندین تن از مراجع گواهی روحانیت را به دادگاه داده است. به همین جهت عدم صلاحیت دادگاه ویژه را اعلام کردیم.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده بانک سرمایه گفت: البته هنوز دادگاه ویژه روحانیت در این رابطه پاسخی نداده است.
لازم به ذکر است محمد علی هادی از اعضای سابق هیأت مدیره بانک سرمایه بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید