فروش ۱۰۵۶ تن مواد اولیه پتروشیمی توسط متهم در بازار آزاد
متهم ردیف هفتم پرونده فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به فروش ۱۰۵۶ تن از این مواد در بازار آزاد اقرار کرد در حالی که اتهام منتسب به وی در کیفرخواست ۲۳۱۴ تن است.
خبرگزاری تسنیم: در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان اخلال در نظام تولید کشور که در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد متهم ردیف هفتم این پرونده به نام حامد مقدم به ارائه دفاعات خود پرداخت.
قاضی پیش از دفاعیات متهم اتهام او را دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق فروش محصولات پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار ۱۱۴ تن و تحصیل ۲۰۸ میلیارد ریال از این طریق قرائت کرد که متهم ضمن رد این اتهام اقرار کرد من ۱۰۵۶ تن از مواد اولیه‌ای که برای شرکت‌ها تخصیص داده شده بود را در بازار آزاد فروختم که در ادامه علت آن را به تفصیل توضیح خواهم داد.
متهم همچنین از نماینده دادستان به علت اینکه در جلسه گذشته اظهار کرده بود که این متهمان نقش اصلی را در افزایش قیمت پت در بازار نداشته‌اند تشکر کرد و افزود: اولین دلیل افزایش قیمت پت قیمت ارز بوده است.
وی ورود به فصل گرما و افزایش تقاضا برای محصولات نوشیدنی مثل نوشابه و آب معدنی را دیگر دلیل افزایش قیمت پت در بازار عنوان کرد و افزود: علاوه بر این در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۷، هزار ۱۷۷ جواز تاسیس در این صنعت صادر شده که یکی از عوامل افزایش تقاضا در بازار بوده و موجب افزایش قیمت شده است.
این متهم در ادامه دفاعیات خود با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت: قیمت ارز تقاضا برای صادرات را هم افزایش داد و این شرایط در مجموع سبب افزایش ۲.۵ درصدی قیمت شد. تنها تولیدکننده پت در کشور پتروشیمی شهید تندگویان است و طبق قانون همه پتروشیمی‌ها موظفند سالانه ۲۰ درصد تولید خود را افزایش دهند، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تولیدات این پتروشیمی نه تنها افزایش نداشته بلکه در ۶ ماهه اول ۲۰ درصد و در کل سال ۱۱ درصد کاهش یافته است.
این متهم با بیان اینکه پتروشیمی تندگویان در انتهای سال ۹۶، ۷۶۵ میلیارد زیان انباشته در طی ۱۰ سال داشته است، افزود:، اما این پتروشیمی با سود بیش از هزار میلیاردی در سال ۹۷، ۳۶۵ میلیارد سودده شده است و علت آن این است که خریداران مواد اولیه برای خرید با هم رقابت می‌کردند.
وی در رابطه با کاهش قیمت مقطعی پت گفت: علت آن، ورود به فصل سرما و نرخ جهانی و کاهش قیمت ارز بوده است و وقتی عنوان می‌شود که این افراد در افزایش قیمت پت مؤثر بوده‌اند پس چرا در آذرماه که تمام متهمان در بازداشت بودند قیمت پت افزایش یافته است.
این متهم در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در رابطه با میزان منفعتش از فروش مواد اولیه در بازار آزاد گفت: ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان سود کردم که با توجه به گستردگی فعالیت شرکتهایمان عامل انگیزشی برایمان نبود.
وی مجددا با رد اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: من ۱۱.۸ درصد از مواد اولیه‌ام را فروختم و نمی‌دانستم که اشکال دارد و می‌دانم که این عدم آگاهی مرا بری از جرم نمی‌کند.
این متهم با بیان اینکه در زمینه تولید زحمت کشیده است، صوری بودن شرکتهایش را برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده رد کرد و افزود: وزارت اطلاعات هم که ضابط ما است در گزارشش گفته که این شرکت‌ها فعال بودند. ما سالانه ۷۶ میلیارد تومان حقوق و ۲۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردیم و جمله‌ای که در کیفرخواست درباره مقابله با نظام با علم به موثر بودن اقدامات درباره ما درست نیست. مجموعه ما در سال ۹۷ بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار صادرات داشته است و می‌توانید استعلام کنید که ارز آن وارد سامانه نیما شده است یا نه. این روا نیست که امروز من در کنار کسی که ارز گرفته و کالا وارد نکرده است به عنوان اخلالگر محاکمه شوم.
این متهم در رابطه با تناژ تخلفات خود مدعی شد که ۹۴۱ تن از تناژ یکی از شرکت‌ها به نام کاراصنعت زبده جزء ۲۳۱۴ تن محاسبه شده است در حالی که نامه مکتوب آن در پرونده موجود است که ۲۴۰ تن مواد اولیه خریده است و تکلیف این اختلاف باید روشن شود.
وی در رابطه با مواد اولیه خریداری شده توسط شرکت کاراصنعت زبده گفت: این شرکت از ابتدا سهمیه خرید پت نداشته و محصولات آفتگرید (بی‌کیفیت) که خرید آن برای عموم آزاد است را خریده است.
مقدم در ادامه دفاعیات از خود با بیان اینکه برای احراز فعال بودن یک کارخانه باید به اسناد انرژی حقوق و مالیات آن مراجعه کرد افزود: ما در سال ۹۷ در مقایسه با ۹۶، ۷۴ درصد در زمینه پرداخت مالیات، ۱۴ درصد در زمینه پرداخت حقوق، ۴ درصد در افزایش پرسنل و ۹۰ درصد در زمینه مصرف گاز افزایش داشته‌ایم و با توجه به اینکه در این شرایط نمی‌توانستیم ظرف یکی، دو ماه وام بگیریم مجبور شدیم که مقداری از مواد اولیه‌مان را بفروشیم که در نتیجه الان یک ریال بابت حقوق و پول انرژی و گاز بدهکار نیستیم و اخلالی در تولیدمان به وجود نیامده است.
این متهم سپس با بیان اینکه رابط پرونده قیمت خرید کالا از بورس را ۲ هزار تومان کمتر از قیمت واقعی آن حساب کرده افزود:، اما قیمت بازار آزاد تقریبا درست حساب شده است.
وی سپس با بیان اینکه تناژ‌های ماه‌های فروردین و اردیبهشت در اتهامات محاسبه شده، اما در متوسط سود حاصله حساب نشده است افزود: اگر این دو ماه نیز حساب می‌شد سود ما به پایین ۵ هزار تومان در کیلو کاهش می‌یافت، اما با عدم محاسبه این سود به بیش از ۹ هزار تومان افزایش یافته است.
تصاویر انحراف کامیون‌های حامل محصولات پتروشیمی به سوی بازار آزاد در اختیار دادگاه است قاضی مسعودی مقام در جلسه سوم رسیدگی به اتهامات فروشندگان محصولات پتروشیمی در بازار آزاد خطاب متهمان و وکلایشان گفت: دادگاه تصاویر کامیون‌های حامل محصولات پتروشیمی که به سوی بازار آزاد منحرف شدند را به همراه پلاک و محل تخلیه در اختیار دارد.
در ادامه سومین جلسه رسیدگی به اتهامات فروشندگان محصولات پتروشیمی در بازار آزاد که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام در حال رسیدگی است، وکیل حامد مقدم با ارائه توضیحاتی طولانی خواستار صدور دستور قرار کارشناسی رسمی برای محاسبه سود معاملات به صورت هفتگی شد و توضیحات طولانی وی منجر به تذکر قاضی شد تا از بیان مطالب تکراری بپرهیزد.
قاضی خطاب به وکیل متهم با بیان اینکه آنچه درباره سوء نیت گفتید اشتباهی است که بسیاری از وکلا مرتکب می‌شوند، افزود: سوء نیت خاص در اعدام مطرح می‌شود در حالی که بحث ما اعدام نیست. صدر ماده 2 در باب اعدام است که باید یکی از شرایط سه‌گانه را داشته باشد تا به حد افساد برسد و متهم به اعدام محکوم شود اما در اینجا بحث اخلال مطرح است؛ طبق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مصوب سال 69 هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا 20 سال‌محکوم می‌شود. رئیس دادگاه در ادامه افزود:کسی که قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نیست نباید کار خود را توجیه کند و مواد اولیه را در بازار آزاد بفروشد؛ چرا سهمیه مواد اولیه می‌گیرید؟ این کار فساد است و اگر نمی‌توانید از آن استفاده کنید نباید آن را به چند برابر قیمت بفروشید؛ اینها دفاعیات حقوقی نیست و در واقع به بهانه پرداخت حقوق کارمندان یا هزینه آب و برق و گاز وارد مباحث مجرمانه می‌شوید یا تخلف می‌کنید که قابل پذیرش نیست؛ هر کسی بنا به وضعیت خود رفتاری انجام می‌دهد و ما این رفتار را در بازار، بانک یا پتروشیمی می‌بینیم اما همه اینها توجیهی برای رفتار است و دلیلی بر عدم سوء‌نیت محسوب نمی‌شود؛ تولیدکننده باید دیگر تولیدکنندگان و مردم را هم ببیند نه اینکه چون نمی‌تواند تولید کند سهمیه را بگیرد و آن را بفروشد به تولیدکننده دیگری و بعد بگوید تو هم به مردم گران بفروش. در ادامه، حسینی نماینده دادستان تهران نیز در پاسخ به اظهارات وکیل متهم نکاتی را درباره روش محاسبه قیمت و اسناد مربوط به 180 بارنامه شرکت‌های حامد مقدم گفت: متهم 5 بارنامه در فروردین و 20 بارنامه در اردیبهشت داشته است، اما 150 مورد مربوط به ماه‌های خرداد تا شهریور است و منصفانه نیست که فروردین و اردیبهشت در متوسط اینها محاسبه شود. قاضی مسعودی مقام نیز در انتهای جلسه با اعلام اینکه تصاویر خودروهایی که مواد اولیه را به جای کارخانه به مکان‌های دیگر می‌بردند به همراه شماره پلاک و محل تخلیه در اختیار دادگاه است، افزود: همه جدول‌ها نیز مستند است و از سازمان بورس خواستیم و ضابطان هم مستندات را ارائه کردند؛ محاسبات انجام می‌شود و ذره‌ای اجحاف در حق کسی نخواهد شد. رییس دادگاه زمان جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را شنبه دوم شهریور ماه ساعت 13:30 اعلام کرد.
دیدگاه تان را بنویسید