افشای تبانی‌های گسترده غندالی و امامی در بانک سرمایه

خبرگزاری فارس: متهم بیرانوند گفت: اطلاعاتی که از بانک سرمایه خارج شده در واقع بررسی پرونده فیزیکی است آقای غندالی وظیفه داشت مرا از توطئه‌های این بانک مطلع کند؛ اما نکرد.

شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه صبح امروز ۱۶ تیرماه در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی به ریاست مسعودی مقام به صورت علنی در حال برگزاری است.

در ابتدا رئیس دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل شده و رسمی است، مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود و متهمین مواظب اظهارات خود باشند و جز به صداقت نگویند و متهمانی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند. قاضی مسعودی مقام از متهم بیرانوند خواست برای ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

متهم بیرانوند گفت: درباره حقوق ۹۳ میلیونی که جلسه گذشته مطرح شد مشکلاتی برای من ایجاد شده است باید بگویم بخشی از آن حقوق ثابت و بخشی بابت سنوات بود که آن موقع به من پرداخت شده بود. این متهم بیان کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می‌کنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد بدهی به صفر رسیده است. متهم بیرانوند افزود: دلیل اینکه من برخلاف سختی‌ها استعفا ندادم این است که برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم، اما آن‌ها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند و من اعتماد کرده بودم و ضربه خوردم، همانگونه که کریم خان زند ضربه خورد.

متهم بیرانوند در ادامه دفاعیات خود با اشاره به قائم مقامی ضیایی در بانک سرمایه گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان وی را به عنوان نیروی حافظ صلح به بانک سرمایه فرستاد که نقش پیام‌آور بین بنده و آقای کاظمی و بخشایش را داشت.

وی ادامه داد: مشخص بود که هیئت مدیره برای عزل بنده از بیرون خط می‌گیرد، بدون هماهنگی حکم قائم مقامی ضیایی توسط احمدی به بانک ابلاغ و این حکم طی ۲۶ رونوشت توسط علیرضا کلهر دبیر جلسات هیئت مدیره و عضو کمیته اعتبارات به شعبه اعلام شد و فردای آن روز در روزنامه‌ها انتشار و دوستان ضیایی با گل به بانک آمدند، همه این‌ها در حالی صورت گرفت که هنوز تایید صلاحیت ضیایی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده بود.

متهم بیرانوند افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان به ضوابط بانک مرکزی اعتقادی نداشت و تقصیر اصلی مربوط به صندوق بود که بی‌نظمی ایجاد می‌کرد، آقای غندالی همیشه در جلسات حضور داشت.

وی در خصوص رفت و آمد به خانه غندالی و امامی گفت: تلفن ناشناسی به دفتر بنده شد و آن طرف خط فردی خود را معرفی کرد و گفت: (من امامی مشاور آقای غندالی هستم) آدرسی به من داد که به آنجا رفتم و بعد‌ها فهمیدم آنجا دفتر خود آقای امامی بوده است که آن ملاقات یک جلسه معارفه بود.

متهم بیرانوند در خصوص برگزاری جلسات خانگی در منزل غندالی تصریح کرد: در شرایطی که مشکل بانک سرمایه حاد شده بود و باید با فوریت رسیدگی می‌شد از آنجایی که منزل‌مان در یک مسیر بود و هر دو سرمان شلوغ بود هنگام بازگشت از کار به منزل آقای غندالی رفتم در یک جلسه آقای بخشایش نیز حضور داشتند، در جلسه سوم آقای غندالی به من گفت که افطار جایی دعوت هستند و من را نیز همراه خود بردند، آنجا منزل امامی بود که ماه رمضان سال ۹۴ به آن مهمانی رفتم.

وی مدعی شد: بنده به آقای امامی تسهیلاتی ندادم و رابطه اداری، حزبی و مالی با وی نداشتم، دسیسه و توطئه علیه من در اتاق فکر‌های بیرون بانک صورت می‌گرفت.

متهم بیرانوند با اشاره به خبرچینی و خبرفروشی در بانک سرمایه گفت: وفور خبرچینی یکی از مسائل بانک سرمایه است به طوری که از یک تیم هشت نفره در یک گروه تلگرامی هفت نفر ستون پنجم بودند، خبر در بانک سرمایه خرید و فروش می‌شد کارت هدیه می‌دادند و از کارمندان اطلاعات می‌گرفتند.

در ادامه متهم بیرانوند ضمن ارائه دفاعیات خود گفت: اطلاعاتی که از بانک سرمایه خارج شده در واقع بررسی پرونده فیزیکی است آقای غندالی وظیفه داشت مرا از توطئه‌های این بانک مطلع کند؛ اما نکرد.

وی افزود: نقطه بحرانی در این پرونده وثایق است و اینکه آقایان حاضر در هیئت مدیره وانمود می‌کردند که شرکت‌هایی که ریسک آن پایین است به کار گرفته می‌شوند. در سال ۸۹ من از واحد استان‌ها به تهران آمدم هیچ مشتری را نمی‌شناختم و روزی که از بانک سرمایه می‌رفتم نگهبانانی که قبلا مرا تکریم می‌کردند جلوی من را گرفته و مانع خروج من می‌شدند.

متهم بیرانوند به جمع‌بندی دفاعیات خود پرداخت و گفت: عدم هماهنگی بنده با هیئت مدیره مسجل است و سنخیتی با آن‌ها نداشتم، مسئولیت آنچه را گفتم شرعا و قانونا می‌پذیرم، خط قرمز بنده منافع بانک بوده است.

وی در پایان ضمن تشکر از قاضی، نماینده دادستان و وکیل خود گفت: از صبر و حوصله و سعه صدر شما تشکر می‌کنم، تقاضا دارم بر اساس مدارک و مستندات و گفته‌های صادقانه بنده ان شاء‌الله حکم برائت برایم صادر شود.

پس از پایان دفاعیات بیرانوند قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مدیرعامل اسبق بانک سرمایه آقای درخشنده بوده است که توسط غندالی عزل می‌شود، غندالی به نحو غیرقانونی به مدت چهار ماه سرپرست بانک سرمایه می‌شود و بانک مرکزی طی نامه‌ای اعلام می‌کند که غندالی صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی بانک سرمایه را ندارد.

نماینده دادستان ادامه داد: نهایتا غندالی کنار می‌رود و در خلال مدتی که وی در بانک بوده مهره‌چینی‌ها را انجام می‌دهد، از جمله مهره‌های کلیدی غندالی در بانک سرمایه، آقای زاهدی بوده که عضو هیئت مدیره شرکت‌های امامی بوده است و به عنوان نماینده شرکت در جلسات بانک شرکت می‌کرده است، آقای غندالی و امامی تبانی‌های گسترده‌ای داشتند و این موضوع مفروض است.

قهرمانی افزود: پس از رفتن غندالی از بانک، آقای بیرانوند آورده می‌شود، بیرانوند قبلا نیز در بانک صادرات تسهیلاتی را به تیم آقای فرزام داده بود؛ آقای غندالی از سادگی بیرانوند استفاده می‌کند البته ابتدا آقای امامی به آقای بیرانوند وصل می‌شود و بعد در چندین جلسه حکم مدیرعاملی آقای بیرانوند زده می‌شود و سپس مهره‌چینی رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه رابطه مالی فاسد در مورد آقای بیرانوند کشف نکرده‌ایم، گفت: پس از آقای بیرانوند آقای احمدی، حیدرآبادی و خانی را به بانک سرمایه می‌آورند و سپس آقای ضیایی قائم مقام می‌شود، در مرحله بعد می‌گویند باید خود مدیرعامل جزو تیم ما باشد که با این اوصاف آقای حیدرآبادی مدیرعامل می‌شود.

نماینده دادستان با اشاره به مهره‌چینی در بانک افزود: آقای هدایتی و موسوی‌نژاد از شعبه برج فرمان به بانک سرمایه کانال می‌زنند. آقای جهانبانی از شعبه فاطمی به این بانک کانال می‌زند این در حالی است که رئیس شعبه فاطمی کارمند جهانبانی بوده است، ریخته‌گران، مدلل، حاجی محمدجواد از شعبه مرکزی به بانک سرمایه کانال می‌زنند و مدیر شعبه بله قربان‌گوی اعضای هیئت مدیره بوده است.

وی به مهر‌ه‌چینی در شعبه اسکان اشاره کرد و گفت: پس از این که بیرانوند مدیرعامل می‌شود، غندالی دستوراتی می‌دهد و می‌گوید آقای پویان در شعبه باشد و آقای نانچیان و اعلایی مدیران میانی باشند و آقای فاروقی در اعتبارات باشد آقای امامی رزومه این افراد به آقای غندالی ارسال می‌کرده است، آقای کلهر نیز که به آقای امامی و کاظمی وصل بوده دبیر هیئت مدیره می‌شود و مهره‌چینی کاملا هماهنگ شده بوده است.

قهرمانی در ارتباط با شرکت‌هایی که ضمانت‌نامه پخش کرده‌اند، گفت: این شرکت‌ها مجموعا ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه می‌گیرند که عمدتا به سمت قیر و مواردی برای گوشت و گندم بوده، اما نهایتا همه پول‌ها جمع می‌شود و به سمت قیر می‌رود، وقتی مدیران شرکت‌ها را احضار کردیم مشاهده کردیم که یا دمپایی به پا دارند و یا معتاد هستند.

نماینده دادستان ادامه داد: پس از بررسی متوجه شدیم که مدیرعاملان این شرکت‌ها برای شهر بابلسر و اطراف آن هستند، یک تیمی این افراد بی‌بضاعت در بابلسر را شناسایی می‌کرده و آن‌ها را به تهران می‌آوردند و در میدان نوبنیاد قرار می‌گذاشتند و آقای روحی و دولتشاهی با این افراد ملاقات می‌کردند و پس از پوشاندن کت و شلوار به آن‌ها این افراد بی‌بضاعت سوار بی‌ام‌و می‌کردند به داخل شعبه می‌آوردند.

وی افزود: مدیران شرکت‌ها (افراد بی‌بضاعت) پس از ثبت شرکت درخواست خود را به آقای پویان‌مهر می‌دهند به طوری که در یک روز درخواست تسهیلات داده می‌شود آن هم برای شرکتی که یک و یا سه روز است که تاسیس شده است و صورت‌های مالی شرکت‌ها همه به یک شکل بوده است.

نماینده داستان گفت: آقای غندالی به امامی وصل بوده است و در جلسات هیئت مدیره بیان داشته که این شرکت‌ها برای صندوق است، حال سئوال اینجا است که آیا نباید نامه صندوق در خصوص اینکه فلان شرکت زیرمجموعه صندوق است وجود داشته باشد، آقای بیرانوند شما نخبه بانکی هستید باید پرونده را بررسی می‌کردید شما باید پاسخگوی امضا‌های خود باشید.

قهرمانی بیان کرد: علیرضا کلهر نیز به شبکه فساد امامی وصل بوده است تسهیلات را تحصیل و اقدام برای پرداخت می‌کرده است.

در ادامه دادگاه نماینده بانک مرکزی به تهاتر‌های انجام شده اشاره کرد و گفت: چندین تهاتر در بانک سرمایه انجام شده که برخی را من شرکت‌های بی‌شناسنامه می‌نامم که اسامی آقای امامی و فرزام در آن نیست البته آقای امامی شرکت‌هایی داشت که شناسنامه‌دار می‌نامم و برای این شرکت‌های شناسنامه‌دار تسهیلات می‌گرفته است.

وی ادامه داد: متهم امامی حدود ۳۰۰ میلیارد در این شرکت‌های شناسنامه‌دار بدهی داشت او دو ملک را برای تهاتر مشخص می‌کند که آقای زاهدی و آقای طراح، نامه‌ای به کارشناسان رسمی دادگستری ارسال می‌کنند که ملک را ارزیابی کنید.

نماینده بانک مرکزی افزود: کارشناسان در تاریخ ۲۴/۴/۹۴ ملک لواسان را ۴۷ میلیارد و ملک دیگر را ۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنند در حالی که بدهی ۳۰۰ میلیارد است.

نماینده دادستان ادامه داد: در اینجا آقای زاهدی شماره نامه را در سیستم ثبت می‌کند و با همان تاریخ و شماره نامه دیگر را جعل کرده و به کارشناسان با تیم در ارتباط بودند می‌گوید ملک را ارزیابی کنید که آقایان کارشناس ملک را ۲۰۵ میلیارد و آن دیگری را ۹۶ میلیارد ارزیابی می‌کنند.

وی گفت: مجموع این ارزیابی‌های جدید بیش از ۳۰۰ میلیارد می‌شود و بابت بدهی شرکت‌های شناسنامه‌دار توسط متهم امامی پرداخت می‌شود و در نتیجه با گران‌نمایی، بدهی‌ها تسویه می‌گردد و بدهی متهم امامی در بانک سرمایه صفر می‌شود.

قهرمانی اظهار کرد: متهم بیرانوند باید پاسخگوی امضا‌های خود باشد، اما او اقدامات خوبی هم انجام داده است به طوری که بین متهم زاهدی، امامی و غندالی درباره او پیام‌هایی رد و بدل می‌شود که بیرانوند با تیم ناهماهنگ است و تلاش می‌کند تیم شناسایی شود.

نماینده دادستان گفت: بعد از آن متهمین امامی، زاهدی و غندالی تلاش می‌کنند که بیرانوند را از بانک بیرون کنند و بعد از رفتن او پیام‌های بین امامی و زاهدی رد و بدل می‌شود که فلانی رفت و ما نفس راحتی می‌کشیم و در این قسمت نقش آقای بخشایش هر روز پررنگ‌تر می‌شود.

قهرمانی گفت: در بانک سرمایه تمام اقدامات یک روزه جا به جا می‌شد مثلا در طی یک روز ۱۵۰ ضمانت‌نامه صادر می‌شد که فاجعه مشهود است.

در این وقت از جلسه دادگاه وکیل متهم بیرانوند با اذن قاضی در جایگاه برای دفاعیات از موکل خود حاضر شد و گفت: عمده ضمانت‌نامه حاکی از آن دارد که موکل قصد تخطی از وظایف محوله را نداشت.

وی افزود: البته او در مصوبه اولیه نقش داشت، اما تضمین‌ها مغایر بانک مرکزی نبوده و وثایق سپرده شده تناقضی با مقررات بانک مرکزی نداشت موکل من تسهیلات را امضا کرده، اما اجرای آن توسط هیئت مدیره بعدی بوده است که از دادگاه تقاضا می‌شود این را مدنظر قرار بدهد.

وکیل متهم بیرانوند گفت: از نماینده دادستان تشکر می‌کنم که مواردی که به نفع موکلم بود را صادقانه بیان کرد ضمن اینکه او باید پاسخگوی امضا‌های خود باشد.

وی ادامه داد: من بار‌ها به موکلم گفتم این که شما در جایگاه مدیرعامل باشید و بگویید مرا فریب دادند مورد قبول نیست، اما من را چند بار قانع کرده که فریب خورده است.

وکیل متهم بیرانوند ادامه داد: مقررات متعددی که بانک مرکزی در خصوص وظایف نظارتی بر مرحله اعتبار سنجی مشتریان بانکی بر عهده مدیرعامل یا هیئت مدیره محول کرده در بسیاری موارد قابلیت اجرایی ندارد در حالی که عمل اعتبارسنجی از وظایف مدیران نیست، اما مسئولیت با همان مدیران است در حالی که خودشان کارشناس نیستند.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ۹ صبح ۱۸ تیرماه سال جاری برگزار می‌شود تا مابقی دفاعیات مطرح شود.