تغییر در مجازات سرقت روی میز دادستانی/افزایش ۹ درصدی سرقت‌های خرد
دادستان کل کشور گفت: زندانی کردن سارقان را مصلحت نمی‌دانیم به همین دلیل یکی از خواسته‌های ما بررسی مجازات مرتکبین سرقت است تا با یک کار کارشناسی دریابیم که چه راهی برای کنترل این پدیده موثر است.
خبرگزاری فارس: همایش هم‌اندیشی روسای پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور دادستان کل کشور و دادستان تهران در مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به گزارشاتی که از سراسر کشور بدست رسیده متاسفانه شاهد افزایش سرقت‌های خرد در استان تهران هستیم بنابراین لازم بود که گردهمایی و تبادل نظری با نیروی انتظامی داشته باشیم.
وی با اشاره به برگزاری این همایش که برای افزایش هم‌افزایی میان مسئولان قضایی و نیروی انتظامی استان تهران برگزار شده گفت: خروجی آن برای سایر ا ستان‌ها نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد چرا که بحث امنیت مهم است و هم در دستگاه قضا و هم در نیروی انتظامی لازم است امنیت از هر جهت تامین شود.
وی افزود: عده‌ای که به هر دلیلی مرتکب سرقت می‌شوند موجبات ناامنی را در جامعه ایجاد می‌کنند که این برای ما اصلا قابل قبول نیست و باید به دلایلی بیشتر مهار و بر روی آن کار شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه باید آثار‌ها و اقدامات پیشگیرانه و همچنین نحوه برخورد و مجازات سارقان به صورت جامع نگریسته شود افزود: قطعا یکی از مولفه‌های موثر در افزایش سرقت، مشکلات اقتصادی عده‌ای است که ممکن است تحت فشار‌هایی اقدام به سرقت کنند.
منتظری بر ایجاد اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: باید این اقدامات در جهت آن شود که اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که در این حوزه به دلایل فقر دست به سرقت می‌زنند زمینه آن را دولت برطرف کند.
وی ادامه داد: یکی از دلایل دیگر افزایش سرقت بحث مواد مخدر است که باید مورد توجه قرار گیرد هم ستاد مبارزه با مواد مخدر، هم دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید وارد عمل شوند. البته از خانواده‌ها نیز انتظار داریم در این نهضتی که برای مبارزه با سرقت داریم حضور داشته باشند و باید از نیرو‌های مردمی استفاده کنیم.
دادستان کل کشور در رابطه با اعمال مجازات برای مرتکبین به سرقت گفت: سرقت اگر دارای مجازات قطع ید باشد باید حد الهی برایش انجام شود، اما اگر واجد این شرایط نباشد تعزیر خواهد شد که از حداقل و حداکثر مجازات را شامل می‌شود که یا فرد مجرم به زندان رفته و یا برایش مجازات شلاق اجرا می‌شود.
وی گفت: اینکه فردی را که مرتکب سرقت شده سال‌های سال در زندان با شرایطی که متاسفانه اکنون زندان‌های ما دارند نگهداری کنیم را مصلحت نمی‌دانیم و یکی از خواسته‌های ما این است که مجازات‌ها را بررسی کنیم و ببینیم چه راه‌هایی وجود دارد و با این سارقانی که ارتکاب جرم خود را تکرار می‌کنند ببینیم که چه برخوردی مناسب است آیا با زندانی کردن درمان می‌شوند یا راه‌های دیگری هم هست که در این صورت باید کار کارشناسی انجام شود.
منتظری درمورد آخرین آمار پرونده‌های ورودی در زمینه سرقت گفت: آمار‌های ما در این زمینه خیلی دقیق نیست چرا که سرقت به گونه‌ای است که نمی‌شود آمار دقیقی از آن داد. چرا که بخشی از سارقان هستند که تحت عنوان سرقت بازداشت شده و این آمار گاهی با آمار‌های پرونده دستگاه قضا ممکن است همخوانی نداشته باشد یا ممکن است در دادسرا‌ها دلایل کافی برای تشکیل پرونده نباشد و این افراد آزاد شوند؛ بنابراین اختلاف آمار وجود دارد.
دادستان کل کشور گفت: آمار‌ها مهم نیست بلکه افزایش سرقت اهمیت دارد و غیرقابل قبول است و این در حالی است که افزایش سرقت اتفاق افتاده و موجب شده که نیروی انتظامی و دستگاه قضا با تدبیر جلو بروند.
وی همچنین در رابطه با وضعیت حاشیه‌نشینی شهر‌ها و ارتباط آن با سرقت گفت: موضوع حاشیه‌نشینی از موضوعات مهمی است که در محضر رهبری بحث شد و یکی از محور‌هایی است که باید در مورد آن کار شود، اما به گونه‌ای است که حل آن در دستگاه قضا نیست و باید دستگاه‌های اجرای وارد عمل شوند و فکر کنند البته نیروی انتظامی و قوه قضاییه اقدامات لازم را با همکاری دولت انجام خواهند داد.
وی گفت: متاسفانه حاشیه‌نشینی بسیاری از شهر‌ها را فرا گرفته و دولت به ویژه وزارت کشور باید برای رفع آن اقدام کند.
دادستان کل کشور: چهره پلیس با جوسازی و فیلم‌های ساختگی مخدوش نمی‌شود
دادستان کل کشور به حمایت از ناجا پرداخت و گفت: هنجارشکنان بدانند با جوسازی و فیلم‌هایی که از قبل آماده کرده و در فضای مجازی منتشر می‌کنند، نمی‌توانند چهره پلیس را مخدوش کنند.
به گزارش فارس، همایش هم‌اندیشی روسای پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با دادستان کل کشور و دادستان تهران در مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش فارس درخصوص ورد پلیس به بحث ناهنجاری‌های اخلاقی و کشف حجاب و برگزاری طرح ناظر یک و همچنین طرح ناظر دو و سه بزودی و حمایت دادستانی از عملکرد پلیس اظهار داشت: وظیفه قانونی پلیس برخورد با جرائم مشهود است و دستگاه قضایی وظیفه دارد هر جایی که پلیس وارد می‌شود و مجوز می‌خواهد حتما مجوز دهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی از نیروی انتظامی و پلیس مقتدر حمایت کرده و خواهد کرد؛ ما نمی‌توانیم امنیت اخلاقی و اجتماعی را به خاطر برخی حرف‌ها که زده می‌شود و برخی اقدامات بدخواهان و جوسازی در فضای مجازی، فدای این حرکات مذبوحانه کنیم؛ حتما دستگاه قضا از حرکات و اقدامات قانونی و مقتدرانه پلیس حمایت خواهند کرد.
وی گفت: اگر یک زمانی تخلفی صورت بگیرد و نیرویی تخلف کند این تخلف در چارچوب قانونی رسیدگی خواهد شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: هنجارشکنان بدانند با جوسازی‌ها و فیلم‌هایی که از صحنه از قبل آماده کرده و در فضای مجازی منتشر می‌کنند چهره پلیس را مخدوش نمی‌شودو مردم و دستگاه قضایی این جوسازی‌ها را نمی‌پذیرند.
وی افزود: برای پلیسی که برای اجرای امنیت و ایفای نقش قانونی تلاش می‌کند حمایت کرده و به جوسازی‌ها توجه نمی‌کنیم؛ پلیس باید با اقتدار در میدان برای ایجاد امنیت حضور داشته باشد و با هر هنجارشکنی برخورد کند و انتظار داریم در چارچوب قانون برخورد شود.
تشکیل قرارگاه ضربتی مبارزه با سرقت در پایتخت/ افزایش ۹ درصدی سرقت‌های خرد
رییس پلیس پایتخت از راه‌اندازی قرارگاه ضربتی مبارزه با سرقت در پایتخت خبرداد.
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه همایش فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور در جمع خبرنگاران گفت: سهم معتادان در وقوع جرم سرقت و زورگیری حدود ۷۰ درصد است و در همین راستا برخورد با معتادان در دستور کار است.
وی از تشکیل قرارگاه ضربتی و ویژه مبارزه با سرقت در پایتخت خبر داد و گفت: با هدف کاهش سرقت در پایتخت قرارگاه ویژه و ضربتی برای برخورد با سارقان از امروز آغاز به کار کرد و اجرای طرح‌های مبارزه با سرقت، تعقیب سارقان سابقه‌دار و ... از جمله آن است.
افزایش ۹ درصدی سرقت‌های خرد در تهران
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه با تشریح آمار‌هایی از وضعیت سرقت در تهران در مقایسه با دیگر استان‌های کشور اظهار کرد: در سال ۹۷ تهران بزرگ رتبه سی‌ام افزایش سرقت در میان استان‌های کشور را در اختیار داشت و به نوعی ما آخرین استان کشور بودیم، اما با این وجود لازم می‌دانیم که سرقت در تهران نیز کنترل شود.
وی با بیان اینکه امسال شاهد افزایش ۹ درصدی سرقت‌های خرد در تهران بودیم، گفت: حدود ۴۰ درصد از این موارد مربوط به سرقت وسایل داخل خودرو و حدود هفت درصد نیز مربوط به سرقت تلفن همراه است.
رحیمی اضافه کرد: علیرغم اینکه در رتبه پایینی در مقایسه با دیگر استان‌ها در افزایش جرم هستیم، اما لازم دانستیم تا قرارگاه ویژه و ضربتی مبارزه با سرقت را راه‌اندازی کنیم.
رئیس پلیس پایتخت درباره اینکه قرارگاه ضربتی مبارزه با سرقت چه اقداماتی انجام خواهد داد، خاطر نشان کرد: تحت تعقیب قرار دادن مجرمان فراری و اجرای طرح‌های ویژه و ضربتی سرقت جزو اولویت‌های ما است. امیدواریم که با همکاری دستگاه قضائی بتوانیم شاهد کاهش بیش از پیش آمار سرقت در پایتخت باشیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای تشدید مجازات سارقان وجود دارد، گفت: در جلسه امروز در مورد تشدید مجازات سارقان که دارای تکرار جرم هستند بحث خواهد شد و در مورد این افراد سوابق قبلی‌شان پیوسته پرونده می‌شود، همچنین فضا‌هایی هم که تعدد جرم در آن رخ می‌دهد در دستور پلیس قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از سارقان هنوز از زندان بیرون نیامده بلافاصله کار خود را شروع می‌کنند، گفت: امیدواریم که با همکاری دستگاه قضائی بتوان در مورد این افراد تصمیمات مناسبی اتخاذ کرد:
رحیمی اضافه کرد: تقویت کلانتری‌ها، مکلف شدن واحد‌های مسکونی به خصوص برج‌ها به رعایت ضوابط و قوانین ایمنی و امنیت، ارتقای ارتباط بین پلیس و دستگاه قضائی از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
رحیمی بهره‌گیری بیشتر از شرکت‌های انتظام، تقویت نگهبانان محله و استفاده از ظرفیت پارکبان‌ها به شکل جدید و زیر نظر مراکز انتظام را نیز بخش دیگر از مواردی دانست که در مورد آن بحث و تصمیم‌گیری خواهد شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به پرسشی درباره انتظام بخشی به سطح شهر تهران گفت: بعضاً فروش اموال سرقتی از سوی دستفروشان انجام می‌شود که در این زمینه اقداماتی انجام شده است. باید مراکز تجاری به خصوص بانک‌ها نیز به دوربین‌های ویژه مجهز شوند که این موضوع نیز در دستور کار پلیس است. مسئله روشنایی خیابان‌ها نیز باید تعیین شود و کنترل مجرمان نیز جزو برنامه‌ریزی‌های ما است.
رحیمی افزود: در مجموع در این همایش اقدامات گسترده‌ای را در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم پس از اجرای این اقدامات که به صورت پایلوت در تهران خواهد بود شاهد اجرای آن در دیگر شهر‌های کشور نیز باشیم.
دادستان تهران: سارقان حرفه‌ای را نباید آزاد کرد
دادستان تهران گفت: قرار‌های تامین صادره باید متناسب با پدیده سرقت باشد؛ حداقل قرار تامین برای سارق اخذ وثیقه است، در مواردی که سارق، جرم را تکرار کرده نباید وی را آزاد کرد و حتماً باید بازداشت موقت شود.
به گزارش تسنیم؛ علی القاصی‌مهر صبح امروز در همایش فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره برخورد با سارقان و جرائم با بیان اینکه سرقت یکی از جرایمی است که ناامنی را در جامعه رواج می‌دهد، اظهار کرد: زمانیکه می‌خواهیم وضع آرامش جامعه را ارزیابی کنیم، در یکی از شاخص‌ها سراغ جرم سرقت می‌رویم، مدیریت این پدیده یکی از مسئولیت‌هایی است که دستگاه قضایی و پلیس بیشترین سهم را در آن دارند.
دادستان تهران افزود: جرم چه بخواهیم و چه نخواهیم در جامعه تولید می‌شود، هر جایی که وظایف اشخاص و ارگان‌ها درست انجام شود شاهد کمترین وقوع جرم هستیم.
وی تصریح کرد: اگر مجازت‌ها به موقع و متناسب با عمل ارتکابی باشد، شاهد بازدارندگی آن در مجرم هستیم و اگر اجرای آن مغفول بماند، اثر بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.
القاصی‌مهر ادامه داد: امروز با برخی از جرایم و از جمله سرقت مواجهیم، در اقصی‌نقاط کشور شاهد افزایش سرقت هستیم، این افزایش سرقت موجبات نگرانی شده و احساس ناامنی را در شهروندان دامن زده، ریاست قوه‌قضاییه نسبت به این مقوله تذکر جدی داشتند و از افزایش سرقت نگران بودند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: در مجموعه دادستانی تهران با توجه به پیگیری‌های که در اصلاح ساختار دادستانی قرار دارد، بنا‌ی تشکیل کارگروه‌های ویژه‌ای را داریم؛ یکی از این کارگروه‌ها بحث رصد سرقت در سطح استان تهران است.
وی افزود: زمانی که از افزایش سرقت می‌گوییم این به معنی نیست که تعدادی از مردم رو به سرقت آوردند؛ در بحث سرقت شاهد تکرار جرم هستیم، اگر افرادی که از این راه امرار معاش می‌کنند، تحت کنترل پلیس نباشند و در چرخه قضایی قرار نگیرند، شاهد تکرار جرم خواهیم بود.
القاصی‌مهر با بیان اینکه افزایش سرقت به این برمی‌گردد که سیاست محمکی در برخورد با این افراد نداشتیم، گفت: باید نسبت به این حوزه ورود جدی داشته باشیم، حضور معنادار پلیس در نقاط جرم‌خیز موثر است، دستگیری به موقع مجرمان و تحویل آن‌ها به دستگاه قضایی بیشترین اثر را در کاهش جرم دارد.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه باید پرونده‌های سرقت در دادسرا در مدت یک یا دو ماه جمع شده و به دادگاه ارسال شود، متذکر شد: باید خودمان را جای مالباخته بگذاریم و پای کار بیاییم.
وی یادآور شد: قرار‌های تامین صادره باید متناسب با پدیده سرقت باشد، حداقل قرار تامین برای سارق اخذ وثیقه است، در مواردی که سارق، جرم را تکرار کرده، نباید وی را آزاد کرد و حتماً باید بازداشت موقت شود.
دیدگاه تان را بنویسید