علت بازگشت پرونده عراقچی به دادسرا/سامانه ثبت دارایی مسئولین در حال راه اندازی

سرویس جامعه فردا: غضنفرآبادی در نشست خبری امروز خود در رابطه با علت بازگشت پرونده عراقچی از دادگاه به دادسرا توضیح داد.

به گزارش تسنیم، نشست خبری حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب استان تهران صبح امروز و به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه در دادگاه انقلاب برگزار شد و قاضی ابوالقاسم صلواتی نیز به همراه وی در این نشست شرکت کرد.

غضنفرآبادی طی سخنانی با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند که دادگاه انقلاب همان دادگاه اوایل پیروزی انقلاب اسلامی است این تصور را نادرست دانست و گفت: هر انقلابی برای تثبیت خود نیاز به اقداماتی دارد و انقلاب ما هم برای تثبیت و مبارزه با ضدانقلاب دادگاه انقلاب را ایجاد کرد، اما این دادگاه امروز به عنوان یک دادگاه تخصصی در کنار دادگاه‌های کیفری یک و دو، خانواده و اطفال انجام وظیفه می‌کند.

رئیس دادگاه انقلاب در رابطه با نام این دادگاه نیز گفت: برخی از معاندان خارجی در برخی از پرونده‌ها و رسیدگی‌ها به این نام حساسیت نشان می‌دهند که بی‌مورد است، چرا که نام انقلاب برگرفته از نام مبارک انقلاب اسلامی است که بر روی اماکن و مجموعه‌های دیگر همچون میدان انقلاب و یا خیابان انقلاب نیز گذارده شده است.

وی سپس با اشاره به اینکه دادگاه انقلاب مطابق قانون به جرائم امنیتی، مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور رسیدگی می‌کند، افزود: قوه قضائیه و مشخصا دادگاه انقلاب اسلامی برنامه کار خود را برگرفته از دستورات و فرامین مقام معظم رهبری در برخورد با مفسدان و فساد قرار داده است.

غضنفری در ادامه به تشریح برنامه‌هایی پرداخت که دستگاه قضایی نسبت به آن‌ها باورمند است و افزود: اولین مورد این است که در دستگاه قضایی هیچ خط قرمزی برای برخورد با مفاسد و مبارزه با فساد وجود ندارد.

رئیس دادگاه انقلاب در بیان دومین مورد از این برنامه‌ها گفت: اگر مسئولی چشمش را به روی فساد ببندد از مفسد بدتر است و جایگاهی هم نزد ما نخواهد داشت.

وی در بیان سومین مورد از برنامه‌های باورشده در قوه قضائیه با اشاره به اینکه تسامح در مبارزه با فساد همدستی با فاسدان است، افزود: رهبری معظم انقلاب نیز در فرمایشاتی فرموده‌اند که به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح با فساد به نوعی همدستی با مفسدان است.

غضنفری چهارمین مورد از برنامه‌های قوه قضائیه را اجرای قاطع و در عین حال سریع و دقیق عدالت دانست و با اشاره به اینکه دستگاه قضایی این مورد را ثابت کرده است، در تشریح پنجمین مورد از این برنامه‌ها گفت: ما در امر مبارزه با فساد هیچ تبعیضی قائل نیستیم، هیچ دستگاهی در این مبارزه مستثنی نیست و هیچ فردی نیز با انتصاب به جریان، مقام و یا گروه نمی‌تواند خود را از مجازات رهایی بخشد.

رئیس دادگاه انقلاب ششمین برنامه باورمند قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد را اعتقاد به رسیدگی به دانه‌درشت‌ها، ریشه‌ها و ام‌الفساد‌ها دانست و گفت: رهبری هم در بحث مبارزه با قاچاق فرمودند که باید به سراغ باند‌های قاچاق رفت و نه کوله‌بران.

وی هفتمین باور شکل گرفته را در قوه قضائیه را این دانست که اگر با فساد مبارزه نشود همه کار‌ها لنگ خواهند ماند، افزود: برای اینکه کشور و نظام در عرصه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی حرکت رو به جلو داشته باشد باید با فساد مبارزه جدی صورت بگیرد.

وی در بیان نهمین برنامه و باور قوه قضائیه در مبارزه با فساد با اشاره به اینکه این مبارزه یک جهاد واقعی و کاری بسیار دشوار است، تصریح کرد: کسی که برای وارد شدن به میدان فساد وسوسه می‌شود باید بداند که مجازات شدید و هزینه‌های زیادی در انتظار اوست.

غضنفرآبادی دهمین برنامه و باور قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد را نداشتن نگاه و برداشت سیاسی از این مبارزه دانست و تأکید کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی دارای اهمیت بسیاری برای نظام است و طبق فرموده مقام معظم رهبری مفاسد اقتصادی جریان آلوده‌ای است که اگر جلوی آن گرفته نشود همه فضا را آلوده خواهد کرد.

وی آغاز مبارزه با فساد را در درجه اول مربوط به دولت دانست و در تشریح این موضوع به عنوان یازدهمین برنامه و باور دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: پیشگیری باید در دولت صورت بگیرد و در درجه اول خود مسئولان دولتی در این رابطه مسئولند رهبر معظم انقلاب در فرمایشی گفته‌اند که زیان بزرگ فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی این است که پول را در اختیار قدرت و قدرت را در اختیار پول قرار دهد و برای خریداری آرای مردم از این پول استفاده شود و در این صورت این مردم‌سالاری نیست و رای مردم در اینجا بازیچه شده است.

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی دوازدهمین برنامه و باور دستگاه قضایی در مبارزه با فساد را اینچنین توصیف کرد: در هیچ یک از افراد نظام نباید فساد تحمل شود، چرا که این فساد ابزار دشمن در مقابل نظام ماست.

وی با اشاره به اینکه ما معتقدیم باید با آمریکا مبارزه کرد، افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری بزرگترین مبارزه با آمریکا خدمت به مردم و مبارزه با فساد است و ابزار‌های دشمن در درون نظام ما عبارتند از: فساد، تبعیض و فاصله طبقاتی.

غضنفرآبادی با اشاره به این فرمایش رهبری که شیشه را نمی‌توان با دستمال کثیف پاک کرد، افزود: ما هم معتقدیم که مبارزه با فساد با نیرو‌های پاکدست و پاکدامن امکانپذیر است و به فرموده رهبر معظم انقلاب فساد مالی مثل خوره، ایدز و سرطان است و با همه وجود این فرمایش را باور داریم که اگر درمان نشود بنیان‌افکن خواهد بود، چرا که رهبری معظم انقلاب فرموده‌اند دست پاک، دامان پاک و زبان پاک خواهد توانست همه چیز را سالم کند.

رئیس دادگاه انقلاب با بیان اینکه اگر فسادی را در دستگاه قضا به وجود بیاورد تمام تلاش‌های این نهاد هدر خواهد رفت، تصریح کرد: یک خال سیاه هم در این قوه زیاد است و در کشوری که معتقد به اسلام و اهل‌بیت است فساد اندک هم زیاد است و مسئولان با احساس با وجود یک فساد هم باید نگران شوند و بعضی‌ها باید احساس شرم کنند.

وی اهمیت مبارزه با فساد در دولت را بیش از قوه قضائیه دانست و گفت: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری قوه قضائیه آخرین مرحله و در حکم داروست و البته با قدرت و در چارچوب قانون از حقوق مردم دفاع می‌کند.

غضنفرآبادی چهاردهمین باور قوه قضائیه در برنامه‌های ضدفساد خود را اینچنین عنوان کرد که اگر مفسد اقتصادی در دولت جای پا پیدا نکند موفق نخواهد شد، افزود: رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند یک کسی در دولت به این مفسد اقتصادی پاس می‌دهد که او آبشار بزند.

رئیس دادگاه انقلاب استان تهران پانزدهمین باور قوه قضائیه در برنامه‌های ضدفساد خود را اینگونه عنوان کرد که بیماری فساد اقتصادی جزو بیماری‌های واگیردار بسیار شدید و سریع است و در تشریح شانزدهمین باور این دستگاه در مبارزه با فساد گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری فساد سیستمی در دولتی را رد می‌کنیم، اما تا با فسادی مبارزه می‌شود بعضی از افراد سوءاستفاده می‌کنند و می‌گویند که همه جا فاسد است در حالی که وقتی شاهدیم که دانه‌درشت‌های وابسته به افراد شاخص پای میز محاکمه کشیده می‌شوند نشان از این است که بخش اعظم سیستم سالم است.

غضنفرآبادی در ادامه مجددا به فرمایش رهبری در این خصوص که قاچاق برای کشور یک بلیه و درد اقتصادی است و ویروس بشدت فلج کننده است، افزود: گسترش پدیده قاچاق خطر بسیار جدی برای تولید است که باید با جدیت با آن مبارزه کرد و برای تمام دستگاه‌ها واجب است که با آن مبارزه کنند.

وی در خصوص مبارزه با مواد مخدر هم گفت: رهبر معظم انقلاب مبارزه جمهوری اسلامی با مواد مخدر را یک جهاد بزرگ و قدمی در راه پیشرفت ملت می‌دانند.

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ما اعتقاد به مبارزه جدی با فساد داریم و دستگاه قضا و دادگاه انقلاب مشخصا این را بر خود فرض می‌دانند که مبارزه جدی با فساد صورت دهند گفت: در همین راستا ۴ شعبه مبارزه ویژه با مفاسد اقتصادی شکل گرفته که البته طبق استیذان صورت گرفته از رهبر معظم انقلاب مدت آن دو سال است و ما امیدواریم در این دو سال تلاش‌ها به گونه‌ای باشد که جرائم اقتصادی ریشه‌کن و دیگر به این دادگاه‌ها نیازی نباشد و تعطیل شوند.

غضنفرآبادی در ادامه و در پاسخ به سوالی در رابطه با تعداد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در شعب دادگاه‌های ویژه گفت: تعدادی پرونده وجود دارد که رسیدگی به آن‌ها طبق موازین ادامه خواهد داشت.

وی در رابطه با تعداد پرونده‌هایی که با توجه به ماده ۴۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر برای تخفیف مجازات اعدام تشکیل شده است نیز گفت: یکی از اقدامات مهم و بزرگ ماده ۴۵ اصلاحی بود که ۵ هزار اعدامی تبدیل به کمتر از اعدام و حبس ابد شدند و فرصت بزرگی برای اصلاح و برگشت برخی از افراد به وجود آمد.

رئیس دادگاه‌های انقلاب استان تهران با تاکید بر اینکه مجازات شدید هنوز وجود دارد افزود: افراد دیگر هم باید عبرت بگیرند و به دنبال جرائمی که مجازات‌های شدیدی مانند اعدام دارد نروند. یکی از دسیسه‌های دشمن این است که جوانان ما به دنبال مفاسد اجتماعی و مواد مخدر بروند.

وی در این رابطه افزود: پرونده‌های اصلاحی رو به اتمام است و پرونده‌ای نداریم که طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر رأی اصلاحی روی آن صورت نگرفته باشد.

غضنفرآبادی در خصوص روند دادگاه‌های ویژه اقتصادی در دوران مدیریت جدید قوه قضائیه با اشاره به اینکه همان روند قبلی هنوز هم ادامه دارد، گفت: اگر قانون یا استیذان جدیدی نیاز باشد رئیس قوه قضائیه در این خصوص اقدام خواهند کرد. اما ما فکر نمی‌کنیم که چنین نیازی وجود داشته باشد چرا که مشکل خاص قانونی در شکل رسیدگی‌ها نداریم و تنها مشکل ما کمبود پرسنل قضایی در این خصوص است.

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص چرایی بازگشت پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دادسرا نیز گفت: هر پرونده‌ای که دادگاه احساس کند تحقیقاتش ناقص است یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند و یا آن را به دادسرا بازمی‌گرداند که پرونده کامل شود.

وی در ادامه سخنان خود و در پاسخ به سوال دیگری با اشاره به بیان اخیر قاضی صلواتی در خصوص نفوذناپذیر بودن دادگاه انقلاب ضمن تاکید مجدد بر آن گفت: آیت‌الله رئیسی هم حمایت می‌کنند که این اتفاق نیفتد و دراین رابطه از رسیدگی‌کنندگان به پرونده‌ها در دادگاه‌ها حمایت معنوی می‌کنند.

غضنفرآبادی با اشاره به اینکه ما در مبارزه با فساد رو به پیشرفت هستیم، گفت: با شدید شدن برخورد‌ها ریشه‌های عمده فساد را نیز برخواهیم کند.

رئیس دادگاه انقلاب در پاسخ به سوالی در این رابطه که از پرونده‌هایی که احساسات مردم را جریحه‌دار کرده‌اند و به گفته سخنگوی قوه قضائیه به صورت ویژه به آن‌ها رسیدگی خواهد شد، اکنون چند پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی در حال رسیدگی است، گفت: پرونده‌های اینچنینی شامل مفاسد اخلاقی، ارتشاء، جرائم اقتصادی و پولی و بانکی که ممکن است منسوب به یک فرد هم باشد، اما آنچه بیشتر از همه احساسات مردم را تحریک می‌کند جرائم خشن جسمانی، حیثیتی و مالی کلان است که بخش دوم آن مربوط به دادگاه انقلاب است که ممکن است منسوب به مسئولین نیز باشد. برخی از آن‌ها در حال رسیدگی و به برخی هم رسیدگی و رأی صادر شده است.

شهریاری: سامانه ثبت دارایی مسئولین در حال راه اندازی است

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ما در حال طراحی سامانه ثبت اموال مسئولین هستیم، گفت: این سایت آماده است ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم.

به گزارش ایسنا، آیت الله حمید شهریاری صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با زمان راه اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسئولین توسط این مرکز، ضمانت اجرای عدم ثبت اموال و زمان الزامی شدن مسئولان برای ثبت اموال، اظهار کرد: ما در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظرف این ۲ ماه تدابیر امنیتی خوبی برای آسانی استفاده مدیران از سامانه فراهم شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: به نظر می‌رسد به لحاظ احتفاظ مسائل امنیتی بیشتر باید رعایت امنیت را داشته باشیم، حتی بیشتر از امنیت پرونده‌های قضائی. زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ شده و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری تقاضا می‌کنم پیشنهادات امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرا را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن رفتار خواهیم کرد.

ادامه دارد…