سخنگوی قوه قضائیه: پرونده نجفی روشن است / دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد / پرونده عراقچی دوباره به دادسرا بازگشت
چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه آغاز شد.
موافقت دادگاه با آزادی؛ نزار زاکا تحویل نماینده لبنان می‌شود
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت:دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهارمین نشست خبری خود درباره اعلام شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی و اینکه آی این اقدام، موازی‌کاری با پلیس محسوب نمی‌شود و اینکه این مسئله می‌تواند به‌نوعی به تخریب امنیت منجر شود، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است. ما و پلیس همکار هم هستیم و بین ما کار موازی انجام نمی‌شود و این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره انتقال نزار زاکا و اینکه آیا با آزادی او موافقت شده یا خیر، افزود: ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم و گفتم تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده است. هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس‌جمهور لبنان در مکاتبه‌ای، تقاضای مساعدت در ارتباط با این شهروند و تبعه کشور خود را داشت.
وی ادامه داد: این تقاضا‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می‌شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم. این تقاضا را در چارچوب قانون و از سیکل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عزیزانمان در حزب‌الله لبنان بررسی کردیم.
سخنگوی قوه‌قضائیه تأکید کرد: موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم. طبق قانون، قاضی می‌تواند حکم آزادی مشروط کسانی را که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند، حداقل یک‌سوم دوران مجازات خود را سپری کنند و قرائن و اماراتی باشد که بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، صادر کند. از آنجا که نزار زاکا در دوران حبس، حسن رفتار داشت و با درخواست رئیس‌جمهور و تقاضای حزب‌الله لبنان مطمئن شدیم که بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شود؛ دادگاه امروز با آزادی مشروط وی موافقت کرد، تا طی یک فرایند کاملاً قضایی به نمایندگان کشور لبنان تحویل داده شود.
پرونده عراقچی دوباره به دادسرا بازگشت سخنگوی قوه‌قضائیه از بازگشت دوباره پرونده احمد عراقچی به دادسرا خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهارمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ماجرای سد لفور و اینکه با فردی که این ناهنجاری را افشا کرده و خودش بازداشت شده است گفت: امر به معروف را توضیح دادم و زوایای آن را هم اشاره کردم. انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچ کس تایید نمی‌کند. اگر فیلم و عکس و تصویری داریم این را می‌توان به مراجع ذیربط منعکس کرد. به صرف عکس گرفتن برخورد نمی‌شود، اما قطعا انتشار آن در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر آن فرد هم مانند آن راننده اقدام را منطبق با قانون انجام می‌داد، قطعاً مورد حمایت قرار می‌گرفت.
وی در خصوص پرونده فریدون نیز توضیح داد: پروندهای که در بدوی رسیدگی شد، حکم صادر شد و تجدیدنظرخواهی شد و اخیرا به تجدیدنظر رفت و در نوبت رسیدگی تجدیدنظر است و بخشی از این پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی گفت: پرونده نقص داشت که با ایراد دادگاه دوباره به دادسرا بازگشت.
اسماعیلی: عمده بازداشتی‌های روز کارگر آزاد شدند سخنگوی قوه قضائیه گفت: عمده بازداشتی‌های روز کارگر به غیر از ۵ نفر آزاد شدند.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهارمین نشست خبری خود درباره آخرین بررسی‌های سازمان بازرسی در سیل فروردین ماه در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: تاکنون افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده تشکیل شده و تحقیقات از برخی افراد انجام شده است. دستور رئیس قوه‌قضایه در این ارتباط بر این است که فقط وضع فعلی را نبینند بلکه یک کار کارشناسی همه جانبه نیاز دارد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره پیامک‌های واصله از نیروی انتظامی در خصوص کشف حجاب و اینکه گاهی اوقات این پیامک‌ها برای خانم‌های چادری هم ارسال می‌شود گفت: در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی و آنی و به موقع کنیم قطعاً مطلوب است، اما در وضعیت خودروها، چون خودرو در حال تردد است و این حال تردد را بعضا ماموران ثبت می‌کنند و بعضا هم دوربین‌های تقاطع ثبت و ضبط می‌کنند و مرکز کنترل می‌بیند و دسترسی فی‌المجلس به کسی که ناهنجاری رفتاری را انجام داده نیست.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اقدام نیروی انتظامی به لحاظ اینکه در حوزه جرم مشهود است، مورد حمایت ماست، اما باید عاری از خطا و اشتباه است، اما ممکن است در ثبت پلاک و واگذاری خودرو بدون جابجایی پلاک، این اشتباهات رخ دهد و تاکید کردیم باید به حداقل برسید و برطرف شود. مردم ما خوب است از اصل موضوع استفاده کنند و این پیامک‌ها فعلا خیرخواهانه و تذکری است و اقدامی و عملی نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت افراد دستگیر شده در روز کارگر اظهار کرد: در این اتباط قبلا یک توضیح دادم و تقاضا دارم به این توضیحات عمل کنید. برای ما حرفه فرد دستگیری شده در زمان دستگیری ملاک نیست و ملاک اتهام فرد است و اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنیم. چه همکار ما باشد و چه همکار شما باشد و عنوان اتهامی برای ما موضوعیت دارد.
وی افزود: اکثر قریب به اتفاق آن‌ها آزاد شدند و فقط ۵ نفر در بازداشت هستند که در خصوص دو نفر اخیراً کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده و در خصوص سه نفر دیگر هم تا پایان این هفته دادسرا تصمیم نهایی را می‌گیرد.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره انتشار اظهارات متهمان در جریان تحقیقات مقدماتی در پرونده قتل امام جمعه کازرون و نجفی گفت: متاسفانه در روند اطلاع‌رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند، تذکرات لازم داده شد. اتفاق رخ داده را به هیچ عنوان تایید نمی‌کنیم و یکی از جهاتی که ما حداقل در حوزه قضایی تاکید داریم که موضوع از زبان سخنگو بیان شود، همین مسائل است.
اسماعیلی درباره مطرح شدن برخی اتهامات از سوی برخی اشخاص به همسر دوم نجفی که به قتل رسیده است گفت: این موضوع را در سه قالب می‌بینیم. قالب اول پرونده قتل است که رسیدگی‌ها و تحقیقات انجام شده است. بخش دوم فضاسازی‌های بی ربط مرتبط با این حادثه است که توصیه می‌کنیم بجای فضاسازی اجازه بدهیم مراجع قضایی کار تحقیق و بررسی و رسیدگی به پرونده را انجام بدهد. مطالب منتشر چنانچه ناظر به فرد خاص باشد، برای ورود نیاز به شاکی خصوصی هستیم و اگر شاکی شکایت کند، حتما رسیدگی می‌کنیم. ما فعلاً در مقام رسیدگی، اولویت‌مان پرونده قتل است و در سایر حوزه‌ها توصیه‌ها و تاکیدات لازم را انجام دادیم.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره کشف قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی و محکومیت فرد قاچاقچی و توقیف حکم از سوی وزیر دادگستری افزود: این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است و سازمان تعزیرات حکومتی در دولت است. بنا به پیگیری برخی اصحاب پرونده یک دستور موقت صادر شده بود تا در مدت ۱۰ روز این حکم انجام نشود و برخی مسائل مورد بررسی قرار گیرد که ظاهر این مدت هم تمام شده و قابلیت اجرا پیدا کرده است.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اعلام شماره تلفن گزارش بدحجابی
سخنگوی قوه قضاییه به موضوع اعلام شماره تلفن گزارش بدحجابی واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی اعلام شده، آیا این اقدام، موازی‌کاری با نیروی انتظامی محسوب نمی‌شود و این مساله می‌تواند به‌نوعی به تخریب امنیت منجر شود؟ گفت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است.
وی افزود: ما و پلیس همکار هم هستیم و پلیس ضابط قضائی است و موازی کاری بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیست. این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد. ولی اگر کاری خارج از قانون انجام شود مورد حمایت ما نیست.
آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان ابلاغ شد+ متن
سخنگوی قوه قضاییه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: تصویب آئین نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آئین نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد.
متن این آئین‌نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقا سلامت اداری، "آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آئین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:
الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب- آئین نامه: آئین‌نامه اجرایی قانون.
پ- مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون.
ت- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه.
ث- اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول.
ج- هیئت بررسی: هیئت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون.
چ- دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد.
ح- فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ- همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت.
د- اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل.
ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ر- سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول.
ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده.
ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲- به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آئین نامه آن، اداره کل با نظر رئیس قوه قضائیه در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده ۳- مرکز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آئین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
تبصره- در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.
ماده ۴- مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ۱۲ آئین نامه اعلام می‌کنند.
تبصره- تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.
ماده ۵- به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آئین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.
تبصره- چنانچه پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضائیه اعلام کند.
ماده ۶- مشمولان فعلی ماده ۱ قانون، موظفند اظهار نامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آئین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.
ماده ۷- مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آئین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.
تبصره ۱- مشمولان ماده ۳ قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.
تبصره ۲- اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می‌کنند.
ماده ۸- فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
ماده ۹- چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.
ماده ۱۰- چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.
ماده ۱۱- مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهد نامه (موضوع ماده ۲ قانون) است.
ماده ۱۲- فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
۱- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است.
۲- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن؛
۳- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛
۴- سرمایه گذاری؛
۵- اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
۶- موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
۷- هرگونه منابع درآمدی مستمر.
تبصره- چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.
ماده ۱۳- هیأت بررسی توسط رئیس قوه قضائیه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین می‌شود.
ماده ۱۴- پس از ارجاع رئیس قوه قضائیه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.
ماده ۱۵- هیأت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
ماده ۱۶- چنانچه مراجع قضائی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحد‌های نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.
ماده ۱۷- نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رئیس هیأت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره- چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.
ماده ۱۸- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید.
ماده ۱۹- چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.
ماده ۲۰- در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تبصره - در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آئین‌نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.
ماده ۲۱- این آئین نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۰۳.۱۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
سید ابراهیم رئیسی
دیدگاه تان را بنویسید