دادستانی که جلوی تعطیلی ۴۰۰ کارخانه را گرفت
دستگاه قضایی آن طور که پیشتر مسئولان عالی قوهقضاییه اعلام کردند، در سال جاری حمایت از تولید ملی را به صورت جدیتر در دستور کار قرار داده؛ حمایتی که به گفته دادستان اردبیل به جلوگیری از تعطیلی ۴۰۰ کارخانه و کارگاه انجامیده است.
خبرگزاری تسنیم: دستگاه قضایی آن طور که پیشتر مسئولان عالی قوهقضاییه اعلام کردند، در سال جاری حمایت از تولید ملی را به صورت جدیتر در دستور کار قرار داده؛ حمایتی که به گفته دادستان اردبیل به جلوگیری از تعطیلی ۴۰۰ کارخانه و کارگاه انجامیده است.
ناصر عتباتی درباره اقدامات صورت گرفته در دادستانی اردبیل برای حمایت از تولید داخلی و ملی اظهار کرد:در این حوزه در استان اردبیل دو کار خوب انجام دادیم؛ اقدام نخست، مبارزه با فعالیتهای اقتصادی ناسالم و قاچاق کالا و ارز است که در این ارتباط کارهای خوبی صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اضافه کرد: اقدام دوم و شاخصتر دستگاه قضایی استان که در سطح کشور نیز مطرح شده، پیگیری و انجام اقداماتی در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری است.
وی افزود: این کمیته از سال ۹۳ در دستگاه قضایی استان فعال شده و هم اکنون در قالب ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، موضوعات را پیگیری و اقدام میکند.
عتباتی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته پروندههای بسیاری از واحدهای تولیدی و کارگاهی در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان مطرح شده، بیان داشت: خوشبختانه با تصویب مصوبات به موقع و انجام اقدامات مناسب در قالب این کمیته، از تعطیلی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی، کارخانه و کارگاه که با مدیران اجرایی و بانکها دچار مشکل شده بودند و در آستانه تعطیلی قرار داشتند، جلوگیری شد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل همچنین درباره بحث ممنوعالخروجی تولید کنندگان و سرمایهگذاران اظهار کرد: در همین ارتباط در اواخر سال گذشته دو بخشنامه به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان و بانکها ابلاغ کردیم.
عتباتی توضیح داد: از ادارات ثبت اسناد و املاک خواستیم زمانی که به نفع بانکها اجرائیه صادر میشود، خط تولید توقیف نشود و اگر هم مجبور به این کار هستند، خط تولید به صورت فعال توقیف شود. در ارتباط با بانکها نیز ابلاغ کردیم که دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص شرایط ممنوعالخورجی به صورت دقیق اجرا شود.
این مقام قضایی دادگستری استان اردبیل تاکید کرد: برای عدم رعایت این دو بخشنامه، ضمانت اجرایی کیفری پیشبینی شده و چنانچه دستگاههای مربوطه به این بلاغیهها عمل نکنند با مجازات رو به رو خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید