جنایات وحشتناک، نتیجه خصوصی‌سازی مدارس
مدرسه نه فقط محل آموزش ریاضی و علوم که محل اجتماعی شدن فرزندان امروز و نیروی انسانی فرداست. کودکانی که امروز باید با اخلاق و قانون و روابط اجتماعی سالم رشد پیدا کنند تا فردا امور مختلف جامعه را بر اساس همان آموزه‌ها بر عهده بگیرند.
روزنامه صبح نو: مدرسه نه فقط محل آموزش ریاضی و علوم که محل اجتماعی شدن فرزندان امروز و نیروی انسانی فرداست. کودکانی که امروز باید با اخلاق و قانون و روابط اجتماعی سالم رشد پیدا کنند تا فردا امور مختلف جامعه را بر اساس همان آموزه‌ها بر عهده بگیرند.
پس مدرسه اولاً و بذات گذرگاه اجتماعی شدن است و نه صرفاً محل کسب مدرک اولیه تحصیل، که اگر اینگونه باشد آن را به یک خدمت فروکاستیم که می‌توان آن را توسط بازار و براساس قاعده «پول بده و خدمت دریافت کن» پاسخ داد. در بازار همه‌چیز بر اساس مناسبات اقتصادی است و اگر این مناسبات اقتصادی دچار فساد و دروغ و فریب باشد خدمات نیز بر همین اساس عرضه می‌شود چنانکه بخشی از بازار امروز با معضل مفاسدی همچون احتکار، تقلب، رانت، تصرف در وجوه عمومی و... مواجه است. در چنین شرایطی هیچ عقلی حکم نمی‌کند که به بخش فاقد قدرت تمیز جامعه از طریق بازار خدمات آموزشی و تربیتی ارائه داد. البته ممکن است بازار به رسالت‌های خود خوب عمل کند به‌شرط آنکه نظارت موثری از طریق دولت بر بازار اعمال شود و یک دولت تنظیم‌گر واقعی وجود داشته باشد ولی وقتی به‌وضوح نظارت در حوزه بازار ضعیف است و اخلاق حرفه‌ای هم در آن وجود ندارد حساس‌ترین بخش را که حوزه آموزشوپرورش است؛ نباید به بازار واگذار کرد که بازار دچار «شکست بازار» و «سوء‌استفاده‌های اخلاقی» است و امر مقدس و بسیار حساس آموزش را به ابزار کسب درآمد و تلذذ سوداگران بازار بدل می‌کند. درحالی که وفق بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی باید مدارس تا انتهای دوره متوسطه دولتی باشد بر اساس رویکرد مضمحل بازار‌گرا، خدمت آموزش طبق قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی (مصوب ۱۳۶۷) به هر فرد 30ساله دارای دیپلم اجازه تأسیس مدرسه داده شد. آذرماه ۱۳۹۵ این قانون به‌نام سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزشوپرورش، تحت عنوان «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی‌و‌پرورشی غیردولتی» بازنگری کلی شد ولی همچنان آموزش را خدمت بازاری قابل ارائه توسط بازار و کنشگر 30ساله لیسانسه تعریف کرد. در چنین مدلی از صنعت آموزش نه تنها دیگر تربیت و اخلاق که امنیت روانی و امکان اجتماعی شدن دانش‌آموز ممکن و فراهم نیست و در عین اخذ شهریه‌های نجومی ۱۰ تا ۳۰ میلیونی نه تنها اولیات اخلاقی که حتی عفت و امنیت روانی دانش‌آموز دریده شود. مدارسی که عمدتاً در مناطق مختلف شهری به‌ویژه متمول برای خالی کردن جیب مردم؛ و در مناطق محروم با استفاده از ماده۱۳ قانون برای خالی کردن بودجه عمومی دولت با ارائه بی‌کیفیت دروس تأسیس می‌شوند. مدارسی که نه تنها خود به قهقرا می‌روند و قانونگذار هیچ ارزیابی اخلاقی‌ای از قانون مصوب خود ندارد که مدارس دولتی را هم با اختلال نیروی انسانی و منابع مردمی مواجه می‌کند. در این بین، شاید تجربه برخی کشورها که آموزش حتی تا انتهای دوره دکتری را هم به بخش خصوصی نداده‌اند قابل توجه باشد. آن‌ها ممکن است در قلب اروپا واقع شده باشند ولی این نکته را می‌دانند که خصوصی کردن آموزش جنایت است و ممکن است نیروی انسانی آن کشور را با مخاطرات جبران‌ناپذیری مواجه کند.
دیدگاه تان را بنویسید