خبر بد برای کارمندان دولت

خبرگزاری تسنیم: دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مبنی بر ممنوعیت احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارمندان را، قانونی دانست و شکایت یکی از کارکنان دولت از این بخشنامه را رد کرد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در تاریخ ۲۸ آذر سال ۱۳۹۰ طی نامه‌ای به شماره ۲۴۲۳۳/۹۰/۲۳ اعلام کرده است: با عنایت به عبارت «حقوق و مزایـای مستمر» در ماده ۱۰۷ قـانون مدیریت خدمات کشوری و اینکه فوق العاده اضافه کار ساعتی کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی از مصادیق «حقوق و مزایای مستمر» به شمار نمی‌رود، لذا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (یکم فروردین سال ۱۳۸۸) اضافه کار ساعتی کارمندان مورد بحث، در تعیین میزان پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب نبوده است. در این نامه آمده است: با عنایت به نامه شماره ۵۴۴۸۸/۱۲۳۳۶ مورخ ۱۱ خرداد سال ۹۰ قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر فقدان مجوز برای کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، بدینوسیله نامه شماره ۲۳۸۷۶/۹۰/۲۳۱ مورخ سوم مرداد سال ۹۰ این دفتر کان لم یکن اعلام می‌شود. پیرو صدور این نامه، یکی از کارمندان دولت از آن به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: مفاد نامه با ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در تضاد بوده و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در پاسخ به شکایت مذکور گفته است: نظریه مذکور جنبه مشورتی داشته و لازم الرعایه توسط دستگاه‌های اجرایی نیست و متعاقباً توسط همان مرجع با هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور در محتوا مورد اصلاح قرار گرفته است که این اختیار نیز برای امور حقوقی وجود داشته است. با توجه به عدم ابطال بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷ تیر سال ۹۳ طی دادنامه ۱۳۹۲-۱۴۰۲ مورخ ۱۰ آذر سال ۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در فرض ابطال این نظریه، حقی برای شاکی ایجاد نخواهد شد. در نهایت، هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: نظر به اینکه بند یک بخشنامه ناظر به عدم احتساب اضافه کار از یکم فروردین سال ۸۸ به بعد در پاداش پایان خدمت بوده و این حکم منطبق با مقررات حاکم در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه است و بند دوم نیز مبین عدم کسر کسورات از اضافه کار و بیان مقررات حاکم در قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایرتی با ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه ندارد، علیهذا با توجه به مراتب مذکور، بخشنامه را قابل ابطال ندانسته و مستنداً به بند ب. ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.