۶ راهکار عملیاتی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی/ آرای قضایی را در بستر اینترنت منتشر کنید
تقویت جایگاه اسناد رسمی، اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی، ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود، ایجاد سامانههای ملی شفافیت، تدوین لایحه جامع داوری و انتشار آرای قضات در بستر اینترنت، شش راهکار پیشنهادی برای اصلاح نظام قضایی است.
سرویس اجتماعی فردا: شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‌ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن تبیین مهمترین مشکلات نظام قضایی کشور، شش راهکار عملیاتی برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها پیشنهاد داد.
متن کامل نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است و متن گزارش پیوست آن نیز از اینجا قابل مشاهده است:
حضرت آیت ا... آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه با سلام و احترام. همانگونه که مستحضرید قوه قضائیه به واسطه تأثیرات معنادار بر نظامات اقتصادی و اجتماعی و نقشآفرینی در ضمانت اجرای عدالت، یکی از مهمترین ارکان جمهوری اسلامی است. انتساب مستقیم قوه قضائیه به، ولی فقیه از یک سو و ابتنای آن بر فقه اسلامی از سوی دیگر، لزوم کارآمدی قوه قضائیه را دو چندان می‌سازد تا جایی که می‌توان ادعا نمود که کارآمدی اسلام و حکومت اسلامی نیز با آن پیوند دارد.
با این وجود، علیرغم اینکه در سال‌های اخیر در راستای بهبود وضعیت نظام قضایی کشور اقدامات مهمی مانند ابلاغ الکترونیک، برخط نمودن فرایند‌های دفترخانههای ثبت رسمی، تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم و... انجام شده است؛ باید اذعان نمود که غفلت از برخی اقدامات کلیدی و مهم منجر به تداوم برخی مشکلات جدی شده است تا آنجا که ضعف‌های موجود دستاویز معاندان خارجی نظام جمهوری اسلامی از یک سو و برخی جریانات داخلی از سوی دیگر شده است. به طور خاص عده‌ای با اهداف شخصی و بعضاً جناحی، از طریق فرافکنی به طرح مطالبات شخصی و جناحی پرداخته و مسائل ریشهای و محتوایی را به خرده امور سیاسی تقلیل میدهند. متأسفانه پاسخگویی به ادعا‌های جریانهای فوق، فرصت قوه قضائیه را برای تعامل مناسب و سودمند با جریاناتی که با رویکرد دلسوزانه در پی ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح وضع موجود هستند، محدود کرده است.
شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با قریب به ۱۵ سال تجربه در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای حل مشکلات کلان کشور، با اتکا به تجارب خویش معتقد است که برای حل مشکلات نظام قضایی کشور بنبستی وجود ندارد و در صورت «مشورتپذیری و شجاعت در اتحاذ رویکرد‌های تحولآفرین» می‌توان به پیشرفتی شگرف در مسیر حل مشکلات نظام قضایی دست یافت.
جنابعالی و سایر مسئولان، با اشاره به تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی از پژوهشگران کشور جهت مساعدت و ارائه راهکار دعوت نمودهاید. در این راستا شبکه کانون‌های تفکر ایران معتقد است که مسائل مزمن قوه قضائیه مانند افزایش روزافزون پرونده‌ها در دادگستری که دغدغه امروز مسئولان است، راه حل‌هایی دارد که می‌تواند در کوتاه مدت شیرینی اصلاح را به مردم و مسئولان بچشاند.
بر این اساس گزارشی تحلیلی پیوست که حاوی مهمترین مشکلات پیش روی قوه قضائیه و الگو‌های برون‌رفت از آن است، تقدیم می‌شود. همانطور که در گزارش مذکور تشریح خواهد شد مهمترین رئوس اصلاح در قوه قضائیه به شرح زیر است:
تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی به ویژه در عرصههای مرتبط با مالکیت اموال غیرمنقول از طریق رسیدگی متمرکز قضایی به ادعا‌های عادی و سپس صدور سند رسمی.
لازم به ذکر است که بر طبق اظهار نظر رسمی برخی مسئولین فعلی و قبلی قوه و اذعان بسیاری از کارشناسان، اعتبار اسناد عادی ریشه قریب به بیش از نیمی از پرونده‌های حقوقی ورودی به دستگاه قضایی در طی سال‌های گذشته بوده است. با توجه به اینکه حل و فصل این دعاوی زمانبر است، اگر شاخص بار ورودی پرونده (مدت زمان باز بودن پرونده) در نظر گرفته شود؛ اهمیت این مسئله بسیار بیشتر از این خواهد شد.
اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک از طریق حذف مرحله رسیدگی اولیه در این دعاوی و جابجایی بار اثباتِ دلیل از دارنده چک به صادر کننده چک
تحمیل نابه جای بارِ اثبات بر دارنده چک و دریافت هزینه دادرسی از او در رویه رسیدگی حقوقی به دعاوی چک زمینه ساز اطاله دادرسی در پرونده‌های مربوطه و ایجاد حاشیه اطمینان برای صاحبان چک‌های برگشتی می‌شود. این حاشیه اطمینان باعث روند روزافزون چک‌های برگشتی شده است؛ به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی یک میلیون میلیارد ریال برگشت خورده است. ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود
غفلت از ایجاد سازوکار‌های اولیه احراز شرایط شهود و در نتیجه طرح دعاوی واهی به واسطه تمسک به شهادت دروغ یکی دیگر از مشکلات است؛ که احراز متمرکزِ شرایط اولیه شاهد می‌تواند در غربال اولیه شاهدان دروغین بسیار راهگشا باشد.
ایجاد سامانههای ملی شفافیت اعتبار اقتصادی، حقوقی و کیفری افراد
عدم تقارن اطلاعات در مناسبات اقتصادی و تجاری و به تبع آن افزایش اختلافات تجاری و دعاوی مالی یکی از دلایل پرتکرار در ایجاد دعاوی تجاری و مالی است که با ایجاد شفافیت سوابق اقتصادی افراد قبل از معامله می‌توان مانع بسیاری از دعاوی آن‌ها شد.
تدوین و تصویب لایحه «جامع داوری» و اصالت بخشیدن به داوریهای نهادی و سازمانی از طریق اجرای سریع و صحیح آرای داوریهای سازمانی
عدم توسعه سازوکار‌های جایگزین حل اختلاف مانند داوری و میانجیگری منجر به ارجاع همه اختلافات به دادگاه‌ها شده است. هرچند داوری در نظام حقوقی ایران دارای پیشینه و ظرفیت قانونی قبلی است؛ لکن به دلیل خلاء‌ها و ضعف‌های ذکر شده در گزارش و عدم توجه به داوری سازمانی و سایر نظامات حل اختلاف جایگزین این ظرفیت بالفعل نشده است.
در حالی که توسعه «داوری» به عنوان مهمترین سازوکار حل دعاوی مالی و تجاری و «میانجیگری» به عنوان سازوکار اصلی جایگزین برای حل دعاوی حقوقی و حتی کیفری می‌تواند منجر به کاهش جدی ورودی دادگاه‌ها شود.
انتشار آرای قضات در بستر اینترنت و توسعه شفافیت غیرعامل در دادگستری
ایجاد شفافیت قضایی از طریق علنیشدن دادگاه‌ها و انتشار آرای قضات منجر به افزایش کیفیت رسیدگیها و اتقان آرای دادگاه‌ها می‌شود. پیامد این امر یکسان سازی رویهها در دادگاه‌ها است که منجر به افزایش قابلیت پیشبینیپذیری پرونده‌ها و به تبع آن افزایش سازش بین طرفین دعاوی می‌شود.
در پایان یادآوری می‌شود که تحقق این اقدامات و نیز سایر اقدامات تحولی در نظام قضایی کشور، مستلزم شجاعت در تصمیمگیری، ارادهی محکم جهت تحول و ارائه گزارشهای مدون و شفاف به رسانهها و کارشناسان خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید