باشگاه خبرنگاران جوان: رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در خصوص صحبتهای مسئولان وزارت نفت مبنی بر اعلام آمادگی شرکای بابک زنجانی برای سفر به ایران و پرداخت بدهی او، اظهار کرد: بنده متاسف هستم که اخبار کاملا محرمانه که به هیچ عنوان قرار نبود منتشر شود این گونه توسط مسئولان وزارت نفت رسانهای میشود. وی افزود: ما چند ماه است که تحت نظارت مراجع ذی صلاح قضایی و اطلاعاتی مشغول مذاکره فشرده با شرکای بابک زنجانی برای پرداخت بدهی هستیم و مذاکرات در چندین کشور انجام و پیش نویس قراردادها هم منعقد شده بود.
شرکای خارجی بابک زنجانی در راه ایران اینجا بخوانید
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: در مذاکرههای مکتوب و شفاهی بین ما و طرف خارجی تاکید شده بود که مذاکرات محرمانه باقی بماند، اما متاسفانه امروز مسئولان وزارت نفت اعلام کردند که شرکای خارجی زنجانی در راه ایران هستند و قرار است در خصوص پرداخت بدهی مذاکره کنند. کوهپایه زاده بیان کرد: شرکای خارجی زنجانی ملاحظات خاص سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اطلاعاتی خودشان را دارند و اینکه موضوعی با این درجه اهمیت و زمانی که میخواهد به نتیجه برسد به راحتی توسط مسئولان رسانهای افشا میشود جای تعجب دارد به ویژه اینکه پرونده بابک زنجانی دارای ابعاد داخلی و بین المللی است. وی گفت: اینگونه اطلاع رسانیها جز اینکه آفتی برای پرونده باشد و به روند مذاکرات ضربه بزند هیچ نتیجهای ندارد و از صبح امروز که این خبر در رسانههای داخلی منتشر شد، شرکای خارجی زنجانی مکرر با بنده تماس گرفتند و نارضایتی خود را اعلام کردند. وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: افرادی که دغدغه حفظ بیت المال را دارند و مسئول وصول مطالبات هستند، بزرگترین خدمتی که میتوانند به حفظ بیت المال داشته باشند این است که سکوت اختیار کنند و حداقل به قول و قرارهای خود و تاکیدات
مقامات قضایی برای محرمانه باقی ماندن مذاکرات توجه کنند. کوهپایه زاده تاکید کرد: جای تعجب دارد هر زمانی که ما میخواستیم در مذاکرات به نتیجه برسیم خبرهایی محرمانه در رسانهها منتشر میشود، یک بار نام بانک مبادله کننده مطالبات را اعلام میکنند و یک بار اسم کشورهای مذاکره کننده را اعلام میکنند و در حال حاضر هم علی رغم اینکه قرار نبود این مذاکرات رسانهای شود، خبرهای آن توسط مسئولان وزارت نفت اعلام شده است. وی گفت:بنده به عنوان وکیل بابک زنجانی و هم به عنوان کسی که در جریان مذاکرات هستم از نهادهای مسئول و ناظر درخواست دارم، وظیفه قانونی خود را در قبال انتشار این گونه اخبار انجام دهد و اجازه ندهند این گونه اطلاع رسانیهای نابجا به روند پرداخت بدهی آسیب برساند.
دیدگاه تان را بنویسید