درخواست دادستانی تهران برای قصاص قاتل بنیتا

جعفری دولت آبادی پیشینه‌ی مفتوح شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال 1388 باز گرداند و اظهار داشت: از این سال و در جریان مناظره‌های انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسوولان دولتی باز شد و پیش از آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستی را به نهادها و مسؤولین کشور نسبت دهد و مثلاً‌ مدعی شود قوه قضاییه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه‌هایی علیه دستگاه قضایی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می‌شود.

وی افزود طبق ماده‌ی 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به مقامات اجرایی لشکری، کشوری قضات و کارکنان دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن جرم محسوب می‌شود.

دادستان تهران خطاب به رسانه‌ها، مسوولان و... تاکید نمود که میان انتقاد و توهین و افترا تفاوت قائل شوند و بدانند که قانون انتقاد را مجاز دانسته، اما توهین و افترا و نشر اکاذیب را جرم محسوب نموده و با توجه به این که قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و آزادی‌های مشروع و مرجع دفاع از جان و مال و امنیت مردم است، اگر هر کس مجاز باشد که با ادعای روشنگری، سیاه‌نمایی کند و با ادعای انتقاد، نشر اکاذیب و توهین نماید، استقرار عدالت مختل خواهد شد.

وی با اعلام این که قانون اجازه سکوت در مقابل چنین رفتارهای مجرمانه‌ای را به دادستان نمی‌دهد، در توضیح عملکرد دادسرا در تعقیب متهمان افزود: همواره سعی کرده‌ایم در تعقیب جرایم، این شاخصه قانونی را در نظر داشته باشیم که جرایم عمومی مانند توهین به مقامات حین انجام وظیفه را رأساً‌ تعقیب نماییم و لذا به فرد مصاحبه کننده با رادیوی بیگانه که دارای سابقه محکومیت قبلی نیز می‌باشد، توصیه می‌شود در بیان مواضع خود تجدید نظر نماید. دادستان تهران افزود در مورد اتهام فرد اخیر، پرونده با صدور کیفرخواست در شرف ارسال به دادگاه است.

جعفری دولت آبادی در ذکر مثال، به گزارش مورخ 25/4/96 خبرگزاری تسنیم در موارد مرتبط با دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: این خبرگزاری در مورد متهمی که در دادگاه بدوی از بابت تجاوز محکوم شده، انتقاد کرده که چرا حکم صادره اجرا نمی‌شود؛ این در حالی است که حکم در دیوان‌عالی کشور نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع گردیده و پرونده در هفته جاری وقت رسیدگی دارد. بنابراین جای سوال است که چرا یک خبرگزاری بدون داشتن اطلاعات کافی، اخبار و گزارش‌های منفی علیه قوه قضاییه منتشر می‌کند در مورد پرونده محکومیت قاتل ستایش به اعدام، با صدور حکم از سوی دیوان‌عالی کشور، موضوع در دست اقدام است و تعلل و تاخیری در پیگیری اقدامات قضایی رخ نداده است؛ ضمن این که اولیای دم اختیار دارند بین قصاص یا اجرای حکم اعدام، یکی را انتخاب نمایند. لذا از رسانه‌ها می‌خواهیم اخبار و گزارش‌های مرتبط با قوه قضاییه و مراجع قضایی را با کسب اطلاعات بیشتری درج نمایند و رسانه‌ها اطلاعات مربوط به این‌گونه پرونده‌ها را بدون هماهنگی با مرجع قضایی انتشار ندهند.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم

موضوع دیگری که دکتر جعفری دولت آبادی به آن پرداخت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم بود. وی با طبقه‌بندی پرونده‌های مفتوح در قوه قضاییه به دو دسته، در تفکیک این پرونده‌ها اظهار داشت: گاه واقعه مجرمانه شخص یا اشخاص خصوصی را متضرر نموده و در مقابل، در پرونده‌هایی احساسات و وجدان جمعی جریحه‌دار شده و نظم عمومی مختل گردیده است؛ از جمله در پرونده‌های موضوع قتل بنیتا، آتنا، ستایش، جنایات فجیع و تجاوز به عنف، تسریع در رسیدگی ضروری است و نحوه رسیدگی نباید همانند پرونده صدور چک پرداخت نشدنی باشد.

دادستان تهران این نکته را که قانون آیین دادرسی میان پرونده‌ها از لحاظ اهمیت تفاوتی قائل نشده است، مانع از تکلیف دادستان به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم ندانست و افزود: اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتی قائل نشده است، اما دادستان باید تدبیر کند و مسلماً‌ رسیدگی در این پرونده‌ها باید متفاوت باشد تا مجرم جری نشود و احساسات عمومی که جریحه‌دار شده، ‌آرامش یابد و مردم احساس امنیت کنند.

وی در انتقاد از رسانه ملی نسبت به اطلاع‌رسانی پیرامون جنایات فجیعی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده، گفت: خبر فوت بنیتا گسترده بازتاب داده شد، اما صدور کیفرخواست در این پرونده و اقدام سریع دادستانی در مورد تقاضای قصاص نفس برای قاتل از سوی دادسرای تهران، آن هم ظرف هفده روز، عادی جلوه داده شد.

وظیفه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های مهم

جعفری دولت‌آبادی در ضرورت پیگیری پرونده‌های جنایات فجیع که وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌کند و وظیفه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی نسبت به این‌گونه پرونده‌ها با هدف تقویت احساس امنیت در میان مردم اظهار داشت: چنین پرونده‌هایی مانند قتل ستایش و تجاوز به عنف در افکار عمومی مطرح می‌شود و سپس فراموش می‌گردد؛ اما سرپرستان نواحی دادسرا به عنوان نمایندگان دادستان در ناحیه، باید این‌گونه پرونده‌ها را رصد و پیگیری نموده و نتیجه رسیدگی را به دادستان اعلام نمایند. بازپرسان نیز در رسیدگی به این پرونده‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند و این سیاستی است که قوه قضاییه به آن معتقد است و مردم اعمال آن را انتظار دارند.

سیاست دستگاه قضایی در پرونده‌های مالی

دادستان تهران در مورد سیاست‌های قابل اتخاذ در پرونده‌های مهم مالی مانند پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری، استرداد وجوه مالباختگان را در اولویت دانست و اظهار داشت: در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان، کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تامین بدهی این موسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد.

وی در خصوص عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپرده‌گذاران پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده‌گذاران باشد؛ البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده‌گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، اما چنان‌چه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود. دادستان تهران تاکید کرد: این که بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود: به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته‌ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد. وی تاکید کرد دادستانی نمی‌تواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست‌های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است.

دادستان تهران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پرونده‌های مهم تدابیر لازم را به منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی لازم را بنمایند.

تکلیف سرپرستان دادسرا نسبت به ساختمان‌های ناایمن؛ تذکر و پیشگیری

جعفری دولت‌آبادی در بیان تکلیف سرپرستان نسبت به ساختمان‌های ناایمن، ضمن تاکید بر ضرورت ورود به موضوع، تکلیف آن‌ها را به تذکر و نظارت محدود نمود و اظهار داشت: یکی از مواردی که معاونان دادستان باید اقدام کنند، در مورد ساختمان‌های ناایمن و مشرف به خرابی است و سرپرستان نواحی بدون دخالت در امر تخریب، مراتب را به آقای تورک معاون دادستان اعلام نمایند و چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای که از مفتوح شدن پرونده‌های قضایی جدید جلوگیری می‌نماید، از وظایف معاونان دادستان و سرپرستان نواحی است.

دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی اطلاع‌رسانی نمود و در خصوص برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذار شده را 2200 میلیارد تومان اعلام نموده بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نمی‌باشد و طبق کارشناسی به عمل آمده از املاک، مابه‌التفاوت آن 6 میلیارد و 300 میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیات کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده ‌است پرداخت نموده‌اند. سی و هفت قرارداد فسخ شده و از 186 متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفاً در مورد چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است.

تکریم مراجعین به واحدهای قضایی

جعفری دولت آبادی به بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه پیرامون تکریم ارباب رجوع پرداخت و در بیان تکالیف سرپرستان نسبت به تامین آسایش مراجعین و تسریع در امور آنان، ماده 4 این بخشنامه را قرائت نمود که طبق آن، مدیران واحدهای قضایی مکلفند با تعبیه تابلوها و از طریق پیامک‌ها نوع خدمات قابل ارائه در آن واحد قضایی، فرایند خدمت‌رسانی، مدت زمان انجام کار،‌ مدارک و کاربرگ‌های مورد نیاز برای هر تقاضا و روش‌ها و سامانه‌های مربوط به نحوه اعتراض و غیره را به اطلاع مردم برسانند.

دادستان تهران اجرای این ماده را مانع از آن دانست که مراجعه کننده پس از چند ساعت معطلی متوجه شود که شکایت وی مربوط به دادسرا نیست و به طور مثال باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود.

وی در ادامه به ماده 5 بخشنامه قوه قضاییه پیرامون تامین فضای مناسب برای استقرار ارباب رجوع اشاره نمود و در بیان ماده 7 این بخشنامه، با اعلام این که وقت اقامه فریضه نماز ظهر و عصر نیم ساعت است، تاکید نمود که چنان‌چه مراسم دعا برگزار می‌شود، باید پیش از وقت اداری باشد .

دادستان تهران گزارش تحلیلی از آمار قضایی دادسرای تهران طی سال‌های اخیر ارائه نمود و با مقایسه میزان وارده‌های به دادسرای انتظامی قضات که در سال 1394 به تعداد 5737 فقره بوده و در سال 1395 به 9000 فقره افزایش یافته است، اظهار داشت: این آمار هم جنبه مثبت دارد و هم منفی؛ از یک سو می‌توان گفت موید افزایش امیدواری مراجعین به دادسرای انتظامی است و این که مرکزی وجود دارد که به گزارش‌ها توجه می‌کند؛ و از سوی دیگر، با عنایت به تعداد شکایات از قضات، این آمار را می‌توان موید سختی کار قضایی دانست.

جعفری دولت آبادی پرونده‌های وارده به دادسرای تهران در سال 1395 را547 هزار و 250 فقره اعلام نمود که نسبت به سال 1394 ، 3 درصد افزایش داشته است. وی هم‌چنین از افزایش 5/2 درصدی پرونده‌های وارده به دادسراهای کشور در سال 1395 نسبت به سال 94 خبر داد.

وی در تحلیل جرایم و اتهامات مطرح در دادسرای تهران طی سال 1395 از نظر فراوانی، سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، توهین، صدور چک پرداخت نشدنی، تهدید و صدمات بدنی ناشی از تصادفات وسایل نقلیه را به عنوان هفت جرم واجد فراوانی بیشتر اعلام نمود و در مقایسه رتبه تصادفات منجر به صدمات بدنی غیرعمدی طی سال‌های اخیر اظهار داشت: تصادفات منجر به صدمات بدنی در سال 1390 رتبه پنجم را در میان سایر جرایم داشته است که در سال‌های 1394 و 1395 به رتبه‌های شش و هفت کاهش یافته است و این آمار جای امیدواری دارد.