آرای قضات در معرض داوری قرار گیرند
رأی متقن، رأی با کیفیتی است که قابل دفاع باشد. یعنی از حیث انطباق با قوانین (مستند بودن) و تحلیل درست حقوقی (مستدل بودن) بطور کامل درست و دقیق باشد.
سرویس اجتماعی فردا؛ سید محمد مهدی غمامی: اجرای عدالت با صدور رأی با کیفیت قضایی حاصل می‌شود. در نتیجه آرای قضایی که با ضعف خود، نظام عدالت را با خدشه مواجه می‌سازند، چون توهین به عدالت محسوب می‌شوند باید با برخورد قاطع نظام قضایی روبه‌رو شوند همانطور که آرای فاخر، چون موجب افزایش اعتمادپذیری به نظام قضایی می‌شوند، باید مورد تکریم قرار گرفته و تنظیم‌کنندگان آن در سلسله‌مراتب عالی‌تر نظام قضایی منصوب شوند. این خود بخش مهمی از نظام تشویق و تنبیه قضات است.
وفق اصل (۳۴) قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. در ادامه، طبق اصل (61) دستگاه قضا باید به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت بپردازد. به این ترتیب «دسترسی به عدالت» صرف دسترسی به دادگاه نیست بلکه دسترسی به تصمیمات و آرای با کیفیت
مراجع قضایی است.
رأی متقن، رأی با کیفیتی است که قابل دفاع باشد. یعنی از حیث انطباق با قوانین (مستند بودن) و تحلیل درست حقوقی (مستدل بودن) بطور کامل درست و دقیق باشد. البته فقط این موارد یک رأی را متقن نمی‌کند بلکه باید انشاء رأی نیز فاخر و همراه با دقت در نگارش متن باشد. آراء قضایی برخی از نظام‌های حقوقی، در زمینه اتقان و استحکام رأی، بی‌نظیر و الگو محسوب می‌شود. به این معنا که قاضی در هر رأی، یک کلاس وزین حقوقی را برای طرفین دعوا و هر خواننده رأی، به نمایش بگذارد. در واقع رأیی می‌نویسد در چند صفحه، که با تحلیل و استدلال، ضمن صدور رأی قضایی، راه را بر انتقادات و نظرات مختلف نیز می‌بندد. به عبارت دیگر در همان متن می‌نویسد که مطابق چه قوانینی، چرا رأی را بدین صورت و نه صورت دیگر صادر کرده است. این در حالی است که در نظام حقوقی خودمان، بیشتر و البته نه همیشه با آرای چند خطی و در نهایت یکی دو پاراگرافی روبه‌رو هستیم که استنادات کلی و بی‌ربط نیز در آنها کم نیستند.
آرای قضایی اگر در معرض عمومی به‌ویژه حقوقدانان قرار بگیرند، قضات و مراجع قضایی در صدور آرا و قرارها با دقت عمل می‌کنند. در واقع انتشار منظم آرای محاکم که از لوازم جامعه باز و شفاف است، موجب نظارت مستمر بر محاکم، اتقان آرا و آسیب شناسی قوانین و مقررات عمومی می‌شود. با وجود این، هرچند ماده (211) قانون برنامه پنجم، انتشار بر خط و الکترونیکی آرا را جزو تکالیف قانونی قوه قضاییه برشمرده، اما با انقضاء این قانون پنج‌ساله، دیگر حکمی مبنی بر این لزوم وجود ندارد به علاوه آنکه در آن زمان نیز سامانه مربوط، برخی از آرا را که جنبه گزینشی داشتند و البته شامل دسترسی آن لاین به آرای برخی مراجع از جمله شعب دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز نمی‌شدند.
آرای متعددی وجود دارند که نشان از عدم اهتمام برخی از قضات به صدور آرای فاخر دارد. به احتمال بسیار نیز چون آرای صادره کمتر در معرض دید قرار می‌گیرند این بی‌دقتی‌ها بالا می‌روند. برای مثال، در یکی از آرای اخیر دادگاه کیفری 1 استان تهران، به صرف شکایت یکی از خودروسازان از اینکه در یک نشریه پرتیراژ و پر مخاطب، در مطلبی به خودرو آنها «پاره آهن مچاله شده» گفته شده بود، دادگاه حکم به توهین طبق بند «9» ماده (6) قانون مطبوعات در حداکثر یک پاراگراف می‌دهد. فارغ از آنکه بیان واقعیت، نباید با مجازات روبه‌رو شود و این بر خلاف اصل آزادی بیان و روح قانون مطبوعات است، متاسفانه رأی صادره، همه گونه با ایراد فقدان اتقان روبه‌روست. ایرادات به‌طور مختصر عبارتند از؛
1- مستند: مستند رأی اشتباه است چرا که در بند (8) به توهین اشاره شده و نه بند (9).
2-استدلال: در بند (8) قانون هر توهینی جرم و ممنوع نیست بلکه «توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند» در حالی که کاملاً بدیهی است خودرو سازان، از جمله اشخاص دارای حرمت شرعی نیستند.
دیدگاه تان را بنویسید