خبرگزاری تسنیم: در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامهریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالیرتبه سازمان ملل تعهد کردند؛ دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاریهای کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، براین اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادامالعمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است.مؤلفههای کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر. در چارچوب عمل 2030 به واژههایی همچون شهروند جهانی و برابری
جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحبنظران و کارشناسان به ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونیهای بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می توان به حذف کلیشههای جنسی و ارائه آموزشهای جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتابهای درسی به بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد. نوع مواجه با اسناد بینالمللی در سیاستگذاریهای کشور چگونه است؟ مجتبی همتی کارشناس مسائل آموزشوپرورش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در رابطه با سند آموزش 2030 اظهار کرد: دستور کار 2030 به عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزههای اجتماعی جهتگیریهایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سالهای 2015 تا 2030 تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیط زیست، جنبههای اجتماعی و اقتصادی را هم در برمیگیرد که باید در طول 15 سال اجرا شود و یکی از این حوزهها، آموزش است. وی افزود: بر اساس تصریح مقدمه سند 2030، این سند شش جنبه یعنی «کرامت انسانی، مردم، کره زمین،
سعادت، برابری و مشارکت» را مورد تأکید قرار میدهد که میتوان آنها را همان ارزشهای محوری این سند دانست. بر همین اساس، این ارزشها در حوزههای مختلف و در اهداف جزیی منعکس شدهاند که یکی از آنها حوزه تعلیم و تربیت است و حال این بحث مهمی است که اهداف و ارزشهایی که نهادهای بینالمللی در چنین اسنادی تعریف کردهاند، چگونه عملیاتی میشود؟ این کارشناس آموزشوپرورش گفت: یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاستگذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدفگذاری و ارزشهای مطرح در اسناد بینالمللی تا چه اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف میکنند و جهتدهنده هستند. در مواجهه با سند آموزش 2030 باید نگاه محتاطانه داشت وی بیان کرد: نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب در مقوله «پیشرفت» حکایت از آن دارد که باید به الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت توجه داشته باشیم و ارزشهای اسلامی به ویژه عدالت و معنویت، محور برنامهریزیها
قرار بگیرد. بنابراین در برخورد با اسناد بینالمللی از جمله سند آموزش 2030 که برای توسعه پایدار کشورها تعریف شده است، باید نگاه محتاطانه داشت، چون تناسب این اسناد با ارزشهای مذکور مورد ابهام است. در سند آموزش 2030 نظام ارزشی خاصی وجود دارد همتی فر در پاسخ به این پرسش که سند آموزش 2030 با اسناد بالادستی و بومی کشور چه تعارضاتی دارد، گفت: پیشرفت کشور ما باید مبتنی بر «عدالت» با معنای خاص در منظومه اسلامی باشد، اما در سند آموزش 2030 «برابری (equality)» مورد تاکید قرار گرفته است که اینها لزوماً یکی نیستند. در سند بینالمللی 2030 نظام ارزشی خاصی وجود دارد که اگر برخورد سطحی و مسامحهآمیز با آن شود و معادل گرفتن کلیدواژههای آن فارغ از نظام فکری پشتیبان مربوطه باشد بسیار خطرناک است. در مواجهه با سند آموزش 2030 حداقل خوشبینی را داشته باشیم این کارشناس آموزشوپرورش در پاسخ به این پرسش که در بررسی سند آموزش 2030 موارد ذکر شده از جمله توسعه پیش دبستانی، حمایت از تحصیل رایگان و افزایش کیفیت آموزشش مشاهده میشود که این موارد عمدتاً به نفع آموزشوپرورش ایران است، بیان کرد: برخورد جزءنگرانه به جای کلنگری مانع کشف و
فهم این نظام فکری است. چه بسا برخی از اهداف و توصیههای صورت گرفته در این سند را بتوان خنثی یا حتی هماهنگ با نظام ارزشی و اسناد کلان مصوب خودمان یافت، اما در نظر گرفتن اهداف به صورت کلان و در ارتباط با هم میتواند جوانبی را روشن کند که ابعاد اصلی این سند را بروز میدهد. به عنوان مثال، در بندهای مربوط به بخش آموزش و پرورش به مواردی همچون گسترش آموزش پیش از دبستان، آموزش رایگان و دسترسی آموزشی اشاره شده که در سندهای بومی کشور از جمله سند تحول هم به آنها توجه شده است. اما نکته این است که این مفاد را باید در ارتباط با جهتگیریها تعیین شده در این بندها و سایر بندهای این سند نگریست تا معنای دقیقشان را نشان دهند. لذا برخورد با این سند و اسناد مشابه باید محتاطانه و با حداقل خوشبینی باشد. سند 2030 با الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت منافات دارد وی با اشاره به اینکه عمده مباحث تعلیم و تربیت ذیل هدف چهارم با عنوان «تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای آموزش مادام العمر برای همه» در قالب راهبردها و اهدافی تعیین شده است، گفت: مقولاتی همچون افزایش کیفیت دوره ابتدایی و متوسطه و رایگان بودن آن در نگاه
نخست، حساسیتزا نیست، اما برخی از راهکارهای سند آموزش 2030 با چارچوب الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت منافات دارد. به طور ویژه در بند سوم ذیل هدف چهارم، بحث تضمین دسترسی برابر زنان و مردان به آموزش عالی و فنی و حرفهای تا سال 2030 مورد تاکید قرار گرفته است که این سیاست ذیل ارزش «برابری جنسیتی» جای میگیرد. این در حالی است که در سیاستگذاریهای کشور به دنبال این نیستیم که زن را به هر قیمتی با عنوان نیروی انسانی وارد هر حوزه شغلی کنیم. در سیاستگذاریها ما روی «عدالت جنسیتی» تأکید داریم که بر اساس آن زن و مرد بنا به اقتضائات خاص جنسیتی در ابعاد مربوطه، باید متمایز شوند و البته در وجوهی که ارتباطی با جنسیت ندارد، با فرض یکسان بودن سایر مؤلفهها، احتمالاً به برابری جنسیتی برسیم اما برابری جنسیتی را نمیتوانیم به صورت کلی و فراگیر بپذیریم. منافات سند آموزش 2030 با مفهوم حیات طیبه سند تحول بنیادین این کارشناس آموزشوپرورش تصریح کرد: در بند 4- 7 تأکید شده است که همه فراگیران، دانش و مهارت مربوط به «شیوههای زندگی پایدار، حقوق بشر، فرهنگ صلح و شهروند جهانی» را فرا بگیرند. این واژهها انسان خاصی را توصیف میکند که
این مباحث باید در او نهادینه شود و به نظر میرسد منظور تدوین کننده سند 2030، با چارچوب اسناد کلان ما در ایران ناظر به «حیات طیبه» منافات دارد. در شرایطی که اجرای تحول بنیادین دچار تعلل است از اجرای 2030 سخن میگویند همتی فر در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای سند آموزش 2030 میتواند سند تحول بنیادین را تحتالشعاع قرار دهد؟ افزود: زمانی که در کشور برای تدوین و اجرای اسناد بومی تعلل میکنیم، عملاً در شرایطی قرار میگیریم که اسناد دیگری را به ما تحمیل میکنند که به نظر میرسد در مورد سند 2030 دچار چنین وضعی هستیم. در حالی که نزدیک 6 سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میگذرد، اجرای آن کُند و با تعلل همراه است و در همین حال برخی از مسئولان مربوطه در کشور، از برنامهریزی برای اجرا کردن سند 2030 سخن میگویند! بر این اساس این شائبه وجود دارد که سند تحول بنیادین تحت الشعاع سند 2030 قرار گرفته است. جالب اینکه برخی از مسئولین، تأکید میکنند که فقط وجوهی از سند 2030 را اجرا میکنیم که با سند تحول همخوان است. باید پرسید اگر قرار است جنبههایی از سند 2030 اجرا شود که با سند تحول بنیادین مطابقت دارد، دیگر چه
نیازی به سند 2030 داریم؟! چرا مسئولان به اسناد داخلی اعتماد ندارند؟ آیا اجرای 2030 امتیازاتی را در عرصه بینالملل برای ایران دارد؟ وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است اجرای سند 2030 در ایران منجر به اعطای امتیازات بینالمللی به کشور شود، بیان کرد:فرض کنیم در این راستا بودجهای هم در اختیار ایران قرار دهند، اما احتمالاً شروطی را هم برای ما تعیین میکنند. حتی ممکن است به بهانه ترویج صلح و حذف خشونت و برابری جنسیتی درخواست کنند که برخی از دروس کتابهای درسی حذف شوند، لذا نمیتوان نسبت به این مسائل با اغماض نگریست. تربیت معلم در ایران با همکاری نهادهای بینالمللی همتیفر در پاسخ به این پرسش که سند آموزش 2030 در رابطه با تربیت معلم در ایران به چه مواردی اشاره کرده است، افزود: در ذیل اهداف ویژه سند آموزش 2030 به موضوع تربیت معلمان از طریق همکاریهای بینالمللی نیز اشاره شده است، هسته اصلی نظام تعلیم و تربیت، معلم است و در تربیت معلم نباید نهادهای بین المللی دخالت داشته باشند. آیا معلمی که توسط نهادهای بینالمللی تربیت شود، میتواند سند تحول بنیادین را اجرا کند؟ آیا حاضرند که معلمان دیگر کشورها را ما تربیت
کنیم؟ جالب این است که در بند مذکور تأکید شده است که این همکاریها یک سویه است، یعنی قرار است دیگران معلمان کشورهای در حال توسعه را تربیت کنند! این کارشناس آموزشوپرورش در پاسخ ادامه داد: به گفته مسئولین ایران به لحاظ حقوقی ملزم به اجرای سند 2030 نیست، اما به طور معمول سازوکارهایی تعیین میشود که کشورها را به اجرای این سند ترغیب شوند. از جمله این سازوکارها میتوان به طراحی و اجرای شاخصهایی اشاره کرد که سند مذکور نیز به آن به صراحت تأکید دارد. این سازوکار عملاً یک فرآیند برای ارزیابی و رقابت کشورها در نسبت با ارزشهای سند 2030 است. وی در پایان خاطر نشان کرد: سند 2030 نمیتواند نظام آموزش و پرورش ایران را متحول کند و حتی در بهترین حالت اجرای آن، ما بیشتر از الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت در حوزه تعلیم و تربیت دور میشویم.
دیدگاه تان را بنویسید