خبرگزاری فارس: 28 آذر ماه خبرگزاری فارس گزارشی را منتشر کرد از ماجرای شراکت میلیاردی پسر ابتکار با سرمایه گذاران جوانی که به اعتبار معصومه ابتکار و ضمانت همسرش محمد هاشمی به سرمایهگذاری در این پروژه خانوادگی پیوسته بودند، اما سرانجام این سرمایهگذاری دردسرهای زیادی را برای آنها ایجاد کرده بود به گونه ای که مالباختگان پس از ناامیدی از رسیدن به اصل پول خود مجبور میشوند برای رسیدن به مال از دست رفتهشان در مراجع قضایی طرح دعوی کنند که منجر به صدور احکامی علیه پسر ابتکار میشود. پس از انتشار این گزارش با عنوان «ماجرای شراکت میلیاردی سرمایهگذاران جوان با آقازاده ابتکار»، در واکنشی تأمل بر انگیز حراست سازمان محیط زیست از طریق روابط عمومی جوابیهای را خطاب به خبرگزاری فارس منتشر کرد و خبرگزاری فارس در تاریخ سوم بهمن آن جوابیه را همراه با توضیحات خود در گزارشی با عنوان «ورود حراست ابتکار به یک ماجرای خانوادگی» منتشر کرد، البته قبل از آنکه خبرگزاری فارس اقدام به انتشار این جوابیه و توضیحات خود کند، ابتکار، خلاف قانون مطبوعات، بخشی از این جوابیه را توئیت کرد و بخشی را نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد،
جوابیهای که در آن خبرگزاری فارس به خاطر انتشار واقعیتهای مستند از سوی محیط زیست متهم به «خبرسازی» شد! در بخش دیگری از جوابیه محیط زیست نیز در حالیکه فارس بر اساس اسنادی که در اختیارش قرار گرفته بود این ماجرا را شرح داد و مستندات آن نیز به خبر الصاق شده بود اما مالباختگان نیز متهم به «اخاذی» شدند! در حالی ابتکار و روابط عمومی سازمان محیط زیست و حراست آن، خبرگزاری فارس را به خبرسازی(!) متهم کردند که روز گذشته اژهای سخنگوی قوه قضائیه نیز از صدور حکم جلب فرزند ابتکار خبر داد و گفت: فرد مورد اشاره یک حکمی درباره چک دارد و چون قطعی شده برای جلب او اقداماتی شده، اما از فراری دادنش خبر ندارم. به این ترتیب بازهم گزارش فارس تأیید شد اما این بار از سوی سخنگوی قوه قضائیه، حال این سؤال به وجود میآید که اگر بر اساس آنچه در جوابیه محیط زیست آمده است این چهارصد و هفتاد و ششمین خبرسازی خبرگزاری فارس علیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست است پس چرا بخشی از آن که مبنی بر ورود حراست محیط زیست به یک پرونده خانوادگی بود در جوابیه این سازمان و توسط حراست محیط زیست تأیید شد و بخش دیگری که مربوط به حکم جلب پسر
ابتکار بود نیز از سوی دستگاه قضا به تأیید رسید؟! هم اکنون نیز ابتکار در توئیت جدید خود آورده است که « پسرم طه با شریکی که زیاده خواهی و تهدید کرده وارد دعوی حقوقی شده، احکام جلب طه لغو و در فرایند قضایی مواردی تبرئه شده پرونده شخصی است دزدی هم نیست»
اما ای کاش خانم ابتکار به افکار عمومی پاسخ دهد که چرا در پروندهای که به اذعان خود یک پرونده شخصی است حراست محیط زیست که یک سازمان دولتی است ورود پیدا کرده است؟ آیا این استفاده از امکانات دولتی برای منافع شخصی نیست؟ آیا بهتر نبود اگر پرونده پسر خانم ابتکار، یک پرونده شخصی است ایشان، خود و امکانات دولتیاش را کنار میکشید تا دستگاه قضا روال قانونی را پیش ببرد و دیگر نیازی نباشد رسانهها را متهم به خبرسازی کند؟! با این شرایط آیا میتوان باز هم خوشبین بود به اینکه تمام دغدغههای مسئولان سازمان محیط زیست، امور محیط زیستی است؟
دیدگاه تان را بنویسید