روزنامه اعتماد: هنگامي كه چند ماه پيش نشريه معتبر نيچر اعلام كرد كه دهها مقاله از سوي ايرانيان متقلبانه تهيه و در نشريات چاپ شده است ولولهاي در ايران رخ داد؛ ولولهاي غيرضرور و ديرهنگام، زيرا براي فهميدن اين واقعيت نيازي به اين گزارش نيچر نداشتيم، هنگامي كه در خيابان هم تبليغات براي انجام چنين كاري را ميديديم، نيازي به اطلاع از گزارش نيچر نبود.
ولي از آنجا كه عمل بد و خلاف اخلاق، براي ما وقتي برجسته و مهم ميشود كه بيگانه از آن مطلع شود و به اصطلاح آبرويمان جلوي آنان برود، لذا ديدن آشكار سقوط آزاد اخلاق علمي و پژوهشي، حساسيت هيچكس را برنميانگيخت، مگر آنكه غربيها آن را برملا كنند تا دستور مقامات براي رسيدگي صادر شود. اگر بخواهيم فقط و فقط يك دليل براي ناتوانيمان در مبارزه با انواع ناهنجاريها و فساد و بهطور مشخص فساد علمي ذكر كنيم، همين مورد كافي است كه تاكنون به تنها اتهامي كه در اين زمينه رسيدگي شده، گزارشهاي فرامرزي و غربي در اين مورد است. جالب اين است كه دبير كميته ملي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي وزارت بهداشت كه هفته گذشته گزارشي را از اين تقلبها ارايه كرد، در بخشي از سخنان خود در خصوص نحوه لو رفتن ماجرا گفت كه: «در نهايت يك نفر كه به نظر ميرسد از داخل كشور هم بوده، گزارش اين تخلف را به انتشارات نشريه نيچر ميدهد و ماجراي تخلف گسترده برملا ميشود.» در حقيقت نقطه محوري ماجرا همين جاست. چرا اين فرد تخلف مذكور را به آن نشريه يا بهطور كلي يك نهاد برونمرزي داده است؟
چرا اين فرد حتي حاضر نيست خود را معرفي كند و آقاي دبير كميته با احتمال از وجود چنين شخصي در داخل كشور ياد ميكند؟ اگر اين اتفاق در غرب يا يك كشور عادي رخ داده بود، آيا باز هم گزارشدهنده آن را به نيچر و نهادهاي مشابه منعكس ميكرد يا در داخل كشور خودش و در درجه اول به مسوولان امر يا نهاد مدني مربوط ارجاع ميداد؟ آيا خود را با افتخار معرفي ميكرد يا آنكه همچنان در گمنامي به سر ميبرد؟ اگر اين گزارش در يك روزنامه ايراني منتشر ميشد به سرانجام ميرسيد؟ آيا هيچ مرجع دولتي و قضايي اقدام موثري ميكرد؟ يا با تخطئه و شكايت متقابل مواجه ميشد؟ آيا همين موثر بودن رجوع به چنين نهادهايي ريشه اصلي بروز اين تخلفات نيست؟ متاسفانه نگاه ما به خودمان از دريچه چشم ديگران است و قادر نيستيم فارغ از نگاه ديگران به ارزيابي و قضاوت و اصلاح كردار خودمان بپردازيم.
گزارش ارايه شده نشان ميدهد كه وزارت بهداشت، اقداماتي را عليه افراد متقلب انجام داده است، ولي هنگامي كه خوب نگاه كنيم، متوجه ميشويم كه يك جاي كار ضعف دارد. در گفتوگويي كه همراه با اين گزارش با دبير كميته مزبور منتشر شده، بر اين نكته ذكر شده است كه آبروي ايران نزد نشريات علمي مخدوش شده است و لذا سختگيريهايي را در رابطه با انتشار مقالات ايرانيان انجام ميدهند و حتي ممكن است از اين پس نيز انتشار مقالات ايرانيان كمتر شود. اين رفتار را ميتوان به منزله نگاه منفي آنان نسبت به وضعيت عمومي و نه موردي مقالات ايرانيان دانست. اگر تعدادي مقاله از كشوري مثلا فرانسه منتشر شود كه بعدا معلوم است متقلبانه است، آيا با كليه مقالات ارسالي از فرانسه نيز چنين برخوردي را انجام ميدهند؟ نه. آنها را خطاهاي موردي ميدانند، زيرا گمان ميكنند كه جامعه علمي فرانسه و دولت و دستگاه قضايي آن آمادگي و اراده لازم براي برخورد با اين موارد را دارند و اگر كسي در داخل فرانسه به آنها اطلاع دهد، بدون اغماض رسيدگي ميكنند و نگران آبروريزي كشور و دانشگاه و فرد خاصي نيستند. زيرا در اين مورد حقيقت است كه نگهدارنده آبرو است و نه كتمان آن.
بنابراين بايد كوشيد كه وضعيت را در داخل به گونهاي متحول كرد كه اگر مقالات تقلبي هم در خارج منتشر شد آنها را موردي و فردي تلقي كنند نه آنكه آن را به كل محيط و ساختار علمي يك جامعه ربط دهند و همه مقالات ديگر را نيز متقلبانه بدانند مگر اينكه خلافش ثابت شود.
متاسفانه در اين اقدام، جامعه دانشگاهي و پزشكي كشور لطمه شديدي خورده است. ولي پرسش اينجاست كه اين جامعه در اين ميان چه محلي از اِعراب داشته است؟ چرا حضوري ندارند؟
در يك جامعه متعادل بيشترين نقش را در مقابله با اين ناهنجاريها نهادهاي مدني دارند. پس نخستين اقدام وزارت بهداشت و ساير نهادهاي دولتي كوشش براي باز كردن جا براي اينگونه نهادهاست. اگر نهادهاي مربوط حضور موثر و قدرتمندي داشتند، خيلي بهتر و سادهتر ميتوانستند مانع اين تقلبها شوند و در نهايت مسووليت نابساماني نيز متوجه ضعف خودشان بود و نه كليت حكومت و ساختار.
براي اينكه بدانيم با اين شيوه نميتوانيم به مبارزه با اين ناهنجاريها برويم كافي است به يك پرسش و پاسخ روزنامه و آقاي دبير كميته ملي اخلاق در پژوهش اشاره كنيم: پرسش: افراد ديگر درگير اين پرونده مربوط به كدام دانشگاهها بودند؟
پاسخ: ما براي حفظ آبرو نميتوانيم اسامي دانشگاهها را اعلام كنيم.
خب همين نگاه آبروداري است كه كار را به اينجا رسانده. اگر نشريه نيچر هم ميخواست مثل ما عمل كند و براي حفظ آبروي ايران نامي از كشور نميبرد و خيلي كلي ميگفت ٥٨ مقاله تقلبي است، امروز خيال ما هم راحت بود كه ما مصداق آن افشاگري نيستيم. دانشگاههاي ذيربط در موضوع با ضعف رفتاري خودشان كاري كردهاند كه آبروي يك كشور رفته است، آن وقت حالا ما درگير آبروي نداشته يك مجموعه دانشگاهي هستيم. طبيعي است تا وقتي كه چنين رفتار ميكنيم، دانشگاهها يقين دارند هميشه تحت حمايت قرار دارند و آبرويشان مخدوش نميشود حتي اگر آبروي كشور را ببرند. لذا ضرورتي نيز به نظارت بر امور علمي نميبينند. الان نه تنها بايد نام دانشگاهها اعلام شود بلكه مديران آن در زماني كه اين مقالات متقلبانه منتشر شده بايد پاسخگو باشند. اين به نفع جامعه علمي است.
اين رفتار و منطق مثلا آبروداري، عملا به معناي دادن مجوز به دانشگاهها براي ادامه اين نوع تخلفات است. كوشش براي حفظ آبروي نداشته كردن، آبروداري نيست، بلكه عين آبروريزي است.
دیدگاه تان را بنویسید