اپیدمی شدن سرقت علمی در کشور
پایان‌نامه و مقاله چندی است که در جامعه ایران بحث برانگیز شده و از پایین ترین سطح یعنی دانشجویان تا بالاترین سطح آموزش عالی کشور را درگیر کرده است. تعلیق مقالات ایران از سوی موسسه نیچر و بحثی که در مجله ساینس مطرح شده، مقامات بالاتری مثل وزیر بهداشت را به این مساله کشانده است. ردپای برخی اساتید و اعضای هیات علمی در این موضوع دیده می‌شود.
روزنامه آرمان: پایان‌نامه و مقاله چندی است که در جامعه ایران بحث برانگیز شده و از پایین ترین سطح یعنی دانشجویان تا بالاترین سطح آموزش عالی کشور را درگیر کرده است. تعلیق مقالات ایران از سوی موسسه نیچر و بحثی که در مجله ساینس مطرح شده، مقامات بالاتری مثل وزیر بهداشت را به این مساله کشانده است. ردپای برخی اساتید و اعضای هیات علمی در این موضوع دیده می‌شود.
خیابان انقلاب یکی از فرهنگی‌ترین خیابان‌های کشور به بازاری برای پایان‌نامه و مقالات علمی تبدیل شده است. اگر گذرتان به خیابان انقلاب به ویژه حوالی دانشگاه تهران افتاده باشد، آگهی‌ها، بروشورها و افراد زیادی را می‌بینید که حول محور پایان‌نامه و مقاله فعالیت می‌کنند. به نظر می‌رسد جمع‌آوری و برخورد با چنین مراکزی، کاری بیهوده است، چون بسیاری از این افراد می‌توانند در خانه‌های خود نیز به این کار بپردازند و از سوی دیگر، به لحاظ کاربرد و تقاضایی که در پس این مراکز است، باز هم رشد قارچ‌گونه خود را از سر می‌گیرند. بیشتر کسانی که به نقد این مراکز می‌پردازند با رویکردی آرمان‌گرایانه به آنها نگاه می‌کنند و از ساده‌ترین اصول اقتصادی غافلند. تا زمانی که تقاضا برای پایان‌نامه و مقاله وجود داشته باشد، به طور قطع عرضه نیز ادامه خواهد داشت. در بسیاری از مواقع، رویکرد نقدگونه به این مراکز، متوجه دانشجویان است، اما باتوجه به کثرتی که این مراکز و مشتریان آن یافته اند، همه قصور این مساله، می‌تواند مربوط به دانشجویان باشد؟ به نظر نمی‌رسد همه دانشجویانی که پایان‌نامه می‌خرند از وضع مالی مناسبی برخوردار نباشند که برای راحتی خود، اقدام به این کار کنند. فضای آموزشی در ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که دانشجو، پس از چند سال درس خواندن نمی‌تواند پایان‌نامه خود را به سرانجام برساند و دست به دامن دلالان خیابان انقلاب می‌شود.
۵۰ فرضیه در مورد پایان‌نامه‌نویسی
محمد فاضلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، ۵۰ فرضیه را برای مساله پایان‌نامه و مقاله نویسی در کشور مطرح می‌کند که به برخی از آنها اشاره می‌شود: ۱) مفروضات غلط درباره تربیت نیروی انسانی، یعنی فرض می‌شود حل مشکلات کشور منوط به تربیت نیروی انسانی در آموزش عالی نیست. از سوی دیگر فرض نسبت دادن رشد اقتصادی و بهره‌وری به افزایش سطح تحصیلات در جامعه مخدوش است. ۲) تفسیر غلط اسناد بالادستی: برای مثال (چه کسی گفته رتبه اول منطقه، یعنی رتبه اول در مقاله نوشتن؟) رتبه اول علم منطقه را داشتن، ملزومات بسیار بیشتری دارد و نیازمند تحول در شاخص‌های بسیار زیادی است. البته نوشتن مقاله یکی از عناصر انکارناپذیر در حوزه علم است ولی به تنهایی کافی نیست. ۳) شکل گیری بازار پایان‌نامه فروشی: بازار این معامله شکل گرفته است. بازار برای هر کالا یا خدمتی شکل بگیرد، تعیین‌کننده می‌شود. تولیدکننده پایان‌نامه: تعداد زیادی فارغ‌التحصیل بیکار، مصرف‌کننده پایان‌نامه: تعداد زیادی دانشجو که می‌توانند سود حاصل از خرید را به دست آورند (ارتقا در نظام اداری، کسب درآمد، دست یافتن به پست، پرستیژ)، تقاضای موجود در نظام اداری دولتی که با افزایش مدرک به افراد اضافه حقوق می‌دهد. کارایی مهم نیست، اما مدرک مهم است. بسیاری از خریداران پایان‌نامه از کارمندان دولت هستند. ۴) گره خوردن منافع ذی‌نفعان: منافع همه به هم گره خورده است (کارمند دولت که دانشجوست و با ارتقای مدرک درآمد بیشتری دارد؛ استاد دانشگاه که با گرفتن پایان‌نامه بیشتر می‌تواند درآمد و امتیاز لازم برای ارتقا داشته باشد؛ نظام تامین مالی مجلات که بدون خواننده هم می‌توانند منتشر شوند، از آن جهت که تامین مالی آنها دولتی است و نظام سیاستگذاری هم متقاضی انتشار آنهاست؛ منافع فارغ‌التحصیلان بیکار که با پایان‌نامه نوشتن درآمدی خواهند داشت؛ دانشگاهی که از طریق ثبت‌نام دانشجویان پولی، گذران می‌کند؛ مدیران آموزش عالی که گزارش کار ارائه می‌دهند) همه هم وابسته به پول دولت است. ۵) نظام ارتقای اساتید: وجود نظام ارتقایی که رشد استاد را به مقاله نوشتن دانشجو پیوند زده است و همچنین کم اهمیت شدن پژوهش در مقایسه با آموزش را می‌توان نام برد. پنج موردی که نام برده شد، بخشی از فرضیات عضور هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بود.
تعلیق مقالات ایرانی
مجله نیچر از حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی چاپ شده توسط دو ناشر علمی خبر داد که ادعا شده این مقالات که فهرست آنها نیز منتشر شده حاوی نشانه‌هایی از سرقت علمی یا دستکاری در روند داوری یا نام نویسندگان بوده اند. مجله علمی نیچر، اول نوامبر از جمع آوری بخشی از این مقالات خبر داد که در ادامه روند شناسایی موارد مشابه در سال ۲۰۱۵ شناسایی شده اند. انتشارات علمی اسپرینجر که نسبت به حذف این مقالات که نام ۲۸۲ محقق ایرانی در آنها ذکر شده اقدام کرده، مدعی شده که نشانه‌هایی از تقلب در روند ارزیابی علمی و انتشار این مقالات شناسایی شده است. ادعا شده که این اقدام در پی یک تحقیق و توسط یک افشاگر انجام شده که به شواهدی دال بر سرقت ادبی، دستکاری در نام نویسندگان و نیز دستکاری درفرایند ارزیابی علمی دست یافته که به منظور فریب سیستم ارزیابی علمی و انتشار و اختصاص جعلی نویسندگی مقاله صورت گرفته است. با توجه به ادعای مجله نیچر، مقالاتی که توسط اسپریجر جمع آوری شده اند، دارای دستکاری‌هایی در نام نویسندگان و در فرایند داوری و ارزیابی علمی بودند و در ۷۰ درصد آنها نشانی از سرقت ادبی و علمی دیده شده است. چندی پیش مجله علمی ساینس به ارائه گزارشی در این مورد پرداخت و نوشت: «هنوز مشخص نیست چه میزان از این مقالات و پایان‌نامه‌ها براساس ادعاهای واهی و دروغین نوشته شده‌اند.»
ادعای نیچر و ساینس تایید شد
به گفته وزیر بهداشت تاکنون برای ۱۸ یا ۱۹ نفر از اعضای هیات علمی که اسامی آنها در سه تا چهار مقاله ذکر شده است، پرونده تشکیل شده و این موضوع در دادگاه تخلفات اداری جدی و قاطع رسیدگی می‌شود. گزارشی در مجله نیچر در مورد سرقت علمی منتشر شد که این گزارش ادامه آن گزارش قبلی ساینس بود و در زمینه فروش پایان‌نامه و مقاله در خیابان انقلاب چاپ شده بود. گزارش مجله نیچر در مورد سرقت علمی از سوی وزیر بهداشت تایید شد. این گزارش از دانشگاه‌هایی که اعضای هیات علمی آنها در دانشگاه آزاد، وزارت علوم و برخی نیز در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند منتشر شده است. از سوی دیگر قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید تقلب در ۵۸ مقاله پزشکی ایرانی اعلام کرد که برخی از این تقلب‌ها مایه شرمندگی است، همه این متقلبان به کمیته‌های تخلفات معرفی و اگر پاداش یا ارتقا گرفته باشند از آنان پس گرفته می‌شود. رئیس دانشگاه آزاد نیز اعلام کرد که کمیته ای برای رسیدگی به این مساله تشکیل شده است.
سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی زیر نیم‌درصد است
معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات در مورد باز شدن پای اساتید به مساله پایان‌نامه نویسی و مقالات به «آرمان» می‌گوید: من معتقدم اساتیدی که از مسیر صحیح و با منطق علمی جذب دانشگاه‌ها می‌شوند به طور قطع دست به چنین کاری نمی‌زنند اما متاسفانه از دوره ای، به دلیل اینکه نوعی سیطره کمی بر توسعه ما سایه افکند و پنداشتیم که با اعداد و ارقام و بدون توجه به کیفیت باید توسعه خود را پیش ببریم، بدون توجه به زیرساخت‌های لازم در عرصه آموزش و پژوهش به سمت گسترش بی مهار رشته‌های تحصیلات تکمیلی رفتیم. از یک طرف به بازنشسته کردن دست زدیم و اساتیدی که از توانایی علمی خوبی برخوردار بودند ممنوع التدریس شدند و از طرف دیگر درهای دانشگاه به روی کسانی باز شد که آموزش‌های مناسب ندیده بودند یا از کانال‌های انتخاب علمی وارد دانشگاه نشده بودند. غلامرضا ظریفیان می‌افزاید: آمار کمی در مورد تعداد دانشجویان هم نقش ایفا می‌کند و صرف اینکه چه تعداد دانشجوی ارشد یا دکتری داریم مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر باید در مورد مجوز دادن بی مهار به مجلات علمی پژوهشی دقتی جدی صورت می‌گرفت و ضوابط ارتقای اساتید نیازمند تسهیل بود. حاصل این مسائل منجر به این شد که ما دقت و تامل علمی را حداقل در بخشی از اساتید پیدا نکنیم و این حجم انبوه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی داشته باشیم. این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: دانشجوی دکتری نسبتی برقرار می‌کند با سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی و به میزانی که سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می‌کند، سهم پذیرش دانشجوی دکتری نیز افزایش پیدا می‌کند؛ دانشجوی دکتری باید ۷۰ درصد تلاشش پژوهشی باشد و ۳۰ درصد آن آموزشی. این تلاش پژوهشی نیازمند هزینه‌های لازم در عرصه‌های مختلف آزمایشگاه‌ها، لابراتوارها، استفاده از پیپرها، استفاده از منابع خارجی و گسترش و تقویت مراکز تحقیقاتی است. این نسبت برای کشورهایی که به تعداد ما دانشجوی دکتری دارند، ۵/۳ درصد در تولید ناخالص ملی است. وقتی که سهم پژوهش‌های ما در تولید ناخالص ملی در عمل زیر نیم درصد است، نشان می‌دهد تحقیقات و پژوهشی که در کشور انجام می‌شود از حمایت‌های لازم مالی، لابراتواری و تمام کمک‌هایی که باید به یک دانشجو بشود تا او با فراغ بال به تحقیق بپردازد، وجود ندارد. ظریفیان ادامه می‌دهد: از طرف دیگر ما به سمت گسترش بی مهار تحصیلات تکمیلی رفته ایم و در گزینش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دقت لازم صورت نمی‌گیرد و به دلیل اینکه نیازهای مالی دانشگاه‌ها را نمی‌توانیم برقرار کنیم، اجازه می‌دهیم که دانشگاه‌ها پردیس‌هایی تاسیس کنند که در آنها، دانشجویان پولی بگیرند تا نیازهای حداقلی خود را تامین کنند. به گفته او همه این مسائل دست به دست هم می‌دهد تا چنین وضعی رخ دهد. در گذشته استاد با حداکثر سه دانشجوی دکتری روبه‌رو بود اما حالا استاد مجبور است با ۱۵-۲۰ دانشجوی دکتری مواجه باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد هم که چند برابر این تعداد هستند.
دیدگاه تان را بنویسید